أحمد الزيدي: مؤسسة العمران تحولت في بعض المناطق إلى عنصر مضاربة

أكد أحمد الزيدي أن طرح ملف العمران من طرف الفريق الاشتراكي يأتي ضمن استراتيجيته التي سطرها لفتح نقاش حول العديد من المؤسسات العمومية ومن ضمنها مؤسسة العمران، وطرح رئيس الفريق في لجنة المالية صباح يوم أمس الثلاثاء لمناقشةمؤسسة العمران مبدأ الشفافية ومسؤولية الحكومة في هذا المجال. وركز الزيدي في مداخلته على ثلاثةجوانب أساسية، الجانب الأول يتعلق بدور هذه المؤسسة، إذ أنها أساسية في عملية السكن الاجتماعي. ولاحظ الزيدي أنه رغم الإمكانيات الموضوعة لتعبئة العقار في الجهات، إلا أنه لم تستطع هذه المؤسسة التقدم كثيرا في مجال توفير السكن للطبقة الوسطى والطبقة الصغرى. فعوض أن تكون مؤسسة العمران قاطرة لتعبئة جميع الفاعلين في تخفيض الأثمان، تحولت في بعض المناطق الى عنصر مضاربة. وأصبح عنصر الربح هو المهيمن بدل أن تشكل قاطرة لبلوغ الأهداف المسطرة، وفي ما يخص الجانب الثاني ،يضيف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب،أن مؤسسة العمران كان المتوقع منها أن تلعب دور التوازن، وتمتص الخصاص الحاصل في العرض والطلب، في ظل هذه الأزمة التي يعيشها المغرب في هذا المجال، مطالبا بتقديم الأرقام في هذا الباب، ومعرفة التوجهات الخاصة بهذه المؤسسة في إطارمساعدة الطبقات الوسطى والصغرى، كما تساءل عن استراتيجية المؤسسة، مثيرا الصفقة التي رست على إحدى المؤسسات لإنجاز دراسة استراتيجية جديدة، متسائلا هل الأمر يتعلق باستراتيجية جديدة. وبالتالي هل سيعمل العمران على إحداث قطيعة، وهل الأمر يتعلق بفشل أم توجه جديد..وماهي ملامحه، وألا يشكل ذلك قطيعة مع أي تراكم.. كما تساءل أحمد الزيدي عن حصيلة ما أسفرت عنه لجنة المفتشية العامة للمالية التي حلت بمؤسسة العمران. الجانب الثالث هم تقييم تجربة المدن الجديدة، حيث أشارد بشأنها رئيس الفريق الاشتراكي الى ما صاحب هذه التجربة من ضعف البنيات، وما إلى ذلك من اختلالات في تنفيذ الصفقات، مشددا في مداخلته على كون هذه المدن الجديدة تشرف عليها مؤسسة العمران بخلاف التجزئات السكنية التي تشرف عليها الجماعات المحلية، ومن ثمة يرى الزيدي أن هناك نشازا في هذا الباب، متسائلا هل الأمر يعود إلى مساطر معينة أم إلى استراتيجية خاصة بمؤسسة العمران، كما تساءل عن دور مجلس الرقابة الذي هو مصدر القرارات بخصوص النقطة المتعلقة بطرد وتغيير بعض المسؤولين من مهامهم، كماتساءل عن طريقة اشتغال مؤسسة التنمية المستدامة المرتبطة بالعمران.
مداخلة الفريق الاشتراكي لخصها رئيسه في مدى التزام هذه المؤسسة بتوفير السكن للمواطنين بثمن معقول، خاصة في ظل تطابق منتوج الخواص،والمنتوج العمراني الذي يستفيد من دعم الدولة، وهل هناك استمرارية لهذه المؤسسة في إطار التراكم أم أن هناك قطيعة، وتوجها جديدا.
كما تساءل عن مسطرة تحويل الاستفادة، حينما يتعلق الأمر بحالة الوفيات والانتقالات، ملاحظا تبني مسطرة جديدة بالنسبة للعمران بجهة الدار البيضاء وسطات، برشيد وابن سليمان، وعلى أي أساس تم الاستناد على ذلك؟
بدوره شدد عبد الحق اللحياني في عرضه على مجموعة التناقضات التي تضمنها تقرير مؤسسة العمران، إذ لاحظ هذه التناقضات التي تحملها الأرقام المقدمة.
ومن خلال الأرقام المقدمة سجل البرلماني الاتحادي تراجع نسبة السكن الموجهة للفئات المجتمعية، كما تساءل في كلمته التي انصبت على ما هو تقني عن اختصاص المؤسسة في توفير القطع الأرضية ، مستندا الى الأرقام المقدمة والتي لا تحمل جديدا كما يقول مقارنة مع ما هو موجود لدى الرأي العام. كما تساءل عن انخفاض الناتج الصافي لهذه المؤسسة، وأضاف أن قانون المالية لسنة 2011 جاء بتدابير شجاعة، لتشجيع السكن الاجتماعي، واجراءات جديدة للمنعشين العقاريين، وكذلك للمستفيدين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من خلال إعفاءات جبائية والتي تمتد إلى 10 سنوات لإعطاء نفس جديد في هذا الباب، لكن النتائج لا تتماشى وهذه التشجيعات المقدمة، كما طالب بضرورة أن تتعامل مؤسسة العمران مع الوضع الحالي الذي يعرف أزمة، خاصة في مراكش، طنجة، أكادير، وتقدم على تخفيض أثمان منتوجها.