محكمة الاستئناف بفاس .. تأجيل للنظر في التهم المنسوبة لرئيس الجماعة الحضرية لإيموزار كندر

أجلت محكمة الاستئناف بفاس للمرة الثانية الجلسة إلى غاية يوم الأربعاء 13 من الشهر الجاري للنظر في التهم المنسوبة لرئيس الجماعة الحضرية المتعلقة بإخفاء مانع قانوني عند طلب القيد في لائحة انتخابية واستعمال تصريحات مدلسة للحصول على قيد في لائحة انتخابية والانخراط في حزب سياسي وفقا للفصل 81 من قانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات والمادة 06 من قانون 36.04 والفصل 55 من قانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية.وقد سبق للمحكمة الابتدائية بصفرو أن قضت في حقه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافدة قدرها 1200 درهم مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى.واعتبرت الأطراف المشتكية أن عملية التأجيل التي تقدم بها دفاع المتهم إلى الهيئة القضائية تروم «اللعب على الوقت وكسب رهان الزمن حتى تنتهي ولاية الرئيس» مضيفة أن أحد أقربائه الذي يشغل منصبا رفيع المستوى بوزارة الداخلية «يعمل جاهدا للضغط في اتجاه تبرئة الرئيس».
هذا وتأتي متابعة الرئيس بناء على شكاية تقدم بها في وقت سابق ثلاثة مستشارين ينتمون لألوان سياسية مختلفة يفيدون فيها أن انتخاب رئيس المجلس البلدي بإيموزار كندر تم بكيفية غير شرعية وذلك لكون المتهم يعمل كمتصرف بوزارة الداخلية وتحديدا موظفا في جهاز الاستعلامات بمصلحة الشؤون العامة بنفس الدائرة المتعلقة بقيادة آيت السبع دائرة إيموزار كندر.وقد بنت ابتدائية صفرو حكمها استنادا إلى كون المتهم خاضعا للنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية،وبذلك يعتبر محروما من حق الانتماء النقابي ويعد بالتالي ممن لا يحق لهم الانتخاب طبقا للمادة 42 من مدونة الانتخابات.
في سياق آخر،أفادت مصادر عليمة أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية حلت مؤخرا ببلدية إيموزار للتحقيق في عدد من الملفات وكذا الوقوف على سير الأشغال التي تندرج ضمن ميزانية التأهيل الحضري التي رصدتها الدولة منذ أزيد من سنتين وهي الأشغال التي قالت مصادرنا بصددها إنها لا تتطابق مع ما هو منصوص عليه بكناش التحملات .
ورغم أن الدولة رصدت ميزانية تفوق 11 مليار سنتيم للتأهيل الحضري بعد الزيارة الملكية للمنطقة إلا أن الأشغال بها ما زالت بطيئة بسبب الارتجال والعشوائية في تدبير الأمور وهشاشة الوسائل اللوجستيكية.في ذات السياق،تعيش المدينة العديد من مظاهر التسيب والفوضى من احتلال الملك العمومي وتشويه الفضاء المحاذي لثانوية محمد السادس من طرف تجار «البال» والسلع المهربة إلى التناسل غير الطبيعي للأكشاك فضلا عن تحويل المدينة إلى سوق للمضاربات العقارية وتبشيع كل مظاهرها العمرانية التي يقول عنها بعض المواطنين «إن بشاعة هذه المظاهر والصور وكذا سوء تدبير الشأن العام المحلي ليست وليدة اليوم بل هي نتاج لممارسات مختلف المجالس التي تعاقبت على المدينة وأضرت بصورتها وسمعتها..» الأدهى من ذلك يضيف محدثونا « كيف أن المجلس الجهوي للحسابات ولجن التفتيش على عهد الرئيس السابق أنجزت عدة تقارير ووقفت على سلسلة من الخروقات دون أية متابعة؟؟..».
إلى ذلك،أفادت مصادرنا أن جلسة الحساب الإداري لشهر فبراير لم تدم خمس دقائق كمدة زمنية غير مسبوقة «ينبغي تأريخها في كتاب غنيس للأرقام القياسية « يقول مصدر مطلع وقد حضرها فقط ثمانية مستشارين موالين للرئيس فيما تخلف عنها سبعة أعضاء ،كما أن وثيقة الحساب الإداري لم تعرض لا للقراءة ولا للمناقشة وهو ما اعتبره المتتبعون خرقا سافرا للقانون.وقد علمنا أن بعض الأعضاء تقدموا بشكاية إلى عدد من الجهات يطالبونها بالتحقيق في الخروقات التي شابت الحساب الإداري خصوصا المبالغ الباهظة التي صرفت في الوقود والزيوت والبالغة 16 مليون سنتيم في الوقت الذي لا تمتلك فيه الجماعة سوى على سيارة وشاحنة مهترئة إضافة إلى عدد من الاعتمادات التي تم صرفها لا تنطبق مع الواقع.إن الأوضاع بالمدينة تقول مصادرنا لم تعد تحتمل المزيد،فهل لجن التفتيش التي حلت بالمدينة ستنقل بتجرد وشفافية ما يسري في شرايين جوهرة الأطلس المتوسط أم أن تقاريرها ستذهب أدراج الرياح؟؟؟