مقترحات الفيدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص مراجعة الدستور

مدخل:
- تاريخ الدساتير المغربية
* دستور 96 وحكومة التناوب
* التراجع عن المنهجية الديمقراطية 2002
* استنفاد مضمون الدستور الحالي لمهامه
* الحراك الاجتماعي والسياسي وبروز حركة 20 فبراير
* الخطاب الملكي ليوم 9 مارس المرتكزات - الثوابت * إقرار دستور جديد يلبي مطلب الملكية البرلمانية
المبادئ العامة
* التنصيص على مبد أ سمو المواثيق الدولية و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان
* التنصيص على سمو الدستور والتأكيد على أن المؤسسات الدستورية تمارس وظائفها احتراما لمقتضيات الدستور
* التنصيص على احترام المغرب للتعددية اللغوية والثقافية والحضارية واعتبارها مكونات الهوية المغربية واعتبار اللغتين العربية و الامازيغية لغتين وطنيتين
* ضمان المساواة أمام القانون لجميع المواطنين والمواطنات
* التنصيص على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية
* التنصيص على ضمان المشاركة الفعلية للنساء في كل مواقع القرار في أفق للمناصفة
* التنصيص على التوزيع العادل للثروة الوطنية
* التنصيص على الحق في المعلومة وفي التعليم والصحة والشغل والعدالة الاجتماعية
* التأكيد على أن الشعب المغربي هو مصدر للسيادة والسلطة.
اختصاصات الملك:
*الملك هو الضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية
* الملك بصفته أمير المؤمنين يشرف على تدبير الحقل الديني ويضمن حقوق المواطنين والجماعات والهيئات في ممارسة شؤونها الدينية ويمارس هذه السلطات الدينية بواسطة ظهائر.
* يمارس الملك اختصاصاته بواسطة مراسيم ملكية
* يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب ويعفيه من مهامه بناء على تقديم استقالة الحكومة
* يعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة
* يمارس الملك مهام التوجيه والتحكيم
* يترأس الملك المجلس الوزاري وفق أجندة محددة
* يمكن للملك بمبادرة منه او بطلب من رئيس الحكومة ان يفوض لهذا الأخير ترؤس المجلس الوزاري
الاحزاب والنقابات / المهام والحريات:
* تخصيص فصل الأحزاب السياسية يؤكد ممارسة أنشطتها بكل حرية
* تخصيص فصل للمركزيات النقابية في ممارسة أنشطتها بحرية وبدورها في تأطير الشغيلة المغربية
* التنصيص على مأسسة الحوار الاجتماعي.
الامن والحكامة:
* التنصيص على إخضاع السياسات والممارسة الأمنية لإشراف الحكومة ومراقبة البرلمان بما يقوي سلطة الأخير في البحث وتقصي الحقائق في ما يخص حقوق الانسان ...... محاربة الفساد عبر تغيير اسم الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة الى الهيات المركزية لمحاربة الفساد وضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية وتوسيع اختصاصاتها لتشمل البحث والتقصي.
* دسترة نظام وطني للحكامة الديمقراطية يحدد التنافي بين الثروة والسلطة
الحكومة :
*الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان
* يقدم رئيس الحكومة المعين البرنامج الحكومي الذي يعتزم تنفيذه
* يتولى رئيس الحكومة تحديد وتطبيق السياسة العامة للبلاد
* يتولى رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة والمؤسسات العمومية ويمارس السلطة التنفيذية
* التنصيص على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة
* كل أعضاء الحكومة ينتمون للأحزاب المشكلة من الأغلبية
* يعين رئيس الحكومة مدراء الإدارات العمومية ومديري المؤسسات العمومية وشركات الدولة ورؤساء الجامعات وعمداءها ومدراء الأكاديميات والعمال والولاة
البرلمان :
* البرلمان بغرفتيه الأولى من الأحزاب السياسية (النواب) بالانتخابات العامة والثانية تمثل الجهات (المستشار ين) (والجالية المغربية)، وتقليص مدة انتداب اعضائها من 9 سنوات الى 5 سنوات ولها اختصاصات المواضيع المتعلقة بالجهات والجماعات التربية .
* بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في دستور 96 توسع صلاحيات الغرفة الأولى لتشمل:
* مدونة الأسرة والعفو الشرعي والنظام الجمركي ونظام البنوك والقروض والتأمينات ووضعية الأجانب داخل المغرب والإعلام العمومي و التربية والتكوين ومجال حقوق الإنسان والحريات العامة
* التنصيص على ضرورة تيسير إنشاء لجن التقصي والتحقيق
* التنصيص على إحداث لجنة لتقييم السياسات العمومية وضرورة تقديم المؤسسات الوطنية و العمومية تقارير سنوية مفصلة أمام مجلس النواب
* التنصيص على تخفيض عدد التوقيعات لتقديم ملتمس الرقابة الى مجلس النواب.
السلطة القضائية :
* التنصيص على فصل السلط وتوازنها
* التنصيص على القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية
* منع أي تدخل للسلطة التنفيذية في تنظيم العدالة وسير السلطة القضائية
* التنصيص على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء
* يترأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويعين رئيسا بالنيابة له من خارج السلطة التنفيذية
* إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء
* المجلس الدستوري
* المجلس الأعلى للحسابات
الجماعات الترابية :
* دسترة الجهات والجماعات المحلية
* التنصيص على انتخاب الجماعات الترابية بالاقتراع العام وتمتعيها بالاستقلال الإداري والمالي، وإسناد تنفيذ قراراتها إلى رؤسائها
* التنصيص على إحداث نظام خاص بالجهات الصحراوية يسمح بتطبيق حكم ذاتي
* التنصيص على تكريس التضامن بين الجهات
حقوق الإنسان :
* التنصيص الصريح على حماية الحريات والحقوق الأساسية مثل حرية التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياسي وحرية المراسلات وحرمة المسكن واحترام الحياة الخاصة
التنصيص على تجريم ممارسة الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي
التنصيص على دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
«الإصلاحات الدستورية والمسألة الاجتماعية»
ينظم الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية ندوة فكرية تحت عنوان: «الاصلاحات الدستورية والمسألة الاجتماعية» وذلك يوم غد الثلاثاء 12 أبريل 2011 في الساعة العاشرة صباحا وذلك بقاعة مصطفى عكاشة بمجلس المستشارين بمشاركة الأساتذة: محمد مدني، حسن طارق، سعيد السعدي، مصطفى مفتاح وخبراء مختصين.