الحليمي: الزيادة في الأجور ستحسن دخل 60 % من الشغيلة

قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط إن الزيادة في أجور الموظفين ستكون لها انعكاسات إيجابية ، سواء من حيث تحسين مستوى دخل الأسر أو من حيث رفع مستوى النمو الاقتصادي.
وأضاف الحليمي في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» على هامش الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط والتي حاولت استجلاء الآثار التي ستخلفها هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد ، أنه بالرغم من التحسن الذي يمكن أن يطرأ على القدرة الشرائية للمستهلكين، فإن انعكاسات الزيادة ستكون سلبية على ميزان الأداءات الوطني . وأكد المندوب السامي أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور، ولو على مرحلتين، ستساهم في تحسين مستوى دخل 60 في المائة من الشغيلة المغربية، غير أن ذلك ستكون له آثار سلبية على مستوى تنافسية المقاولات، وبالتالي على الميزان التجاري للمغرب ، وهذه إشكالية، يضيف لحليمي، تقتضي من الحكومة إجراءات اقتصادية في الأمد القريب لتجاوز هذه التأثيرات السلبية.
وقد أكدت الدراسة أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة ستحسن، بدورها، دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، وستؤثر أيضا إيجابيا على ميزانية الدولة. بالمقابل، ستقلص هذه الزيادة من هامش عائدات المقاولات وتحد من تنافسيتها وستؤثر سلبا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي وتوازن الميزان التجاري.
واعتبرت الدراسة أن دخل الأسر سيعرف بفضل هذه الزيادة،تحسنا ب 1,64% سنة 2011 ليصل هذا الارتفاع إلى 6% سنة 2015 .
ارتفاع الدخل النسبي للأسر ستنجم عنه حسب الدراسة، زيادة في حجم الاستهلاك قدرت نسبتها ب 1,01% سنة 2011 وب 1,86% سنة 2015 ، غير أن ذلك لن يكون كافيا لمواكبة الارتفاع التدريجي الذي ستشهده الأسعار التي سينتقل نموها من 0,52% سنة 2011 إلى 3,97% سنة 2015 .
وبينما أكدت الدراسة أن النمو الاقتصادي سيعرف ارتفاعا خلال السنتين الأولى والثانية الموالية للزيادة يقدر ب 0,29% سنة 2011 وب 0,27% سنة 2012،فإن هذا التأثير سيصبح سلبيا على الاقتصاد لينخفض ابتداء من سنة 2013 ب 0,12% وب 0,97% سنة 2015.
وإذا كانت الزيادة المرتقبة في صفوف الموظفين سترفع حجم الاستثمار ب 0,27% سنة 2011 ،فإنها ستؤثر فيه سلبا بعد ذلك لينخفض سنة 2013 ب 0,88%، ويصل هذا الانخفاض إلى 3,07% سنة 2015، وسيكون هذا الانخفاض مرفوقا بفقدان مستمر لمناصب الشغل يقدر ب 15940 منصب سنة 2013 وب 96890 منصب سنة 2015.
كما سيؤدي هذا الأثر التراكمي إلى زيادة الاستيراد، مما سيفاقم عجز الميزان التجاري ب0,46% سنة 2011 وب 0,64% سنة 2015، وسيبلغ التفاقم ذروته في سنة 2013 ب 0,85%.
ومن ناحية أخرى، سيسجل رصيد الميزانية عجزا إضافيا يصل إلى 0,32% سنة 2011 وإلى 0,22% سنة 2012 قبل أن يتحسن ابتداء من سنة 2013 ب 0,10% ليرتفع هذا التحسن إلى 1,03% سنة 2015.