البرلمان المغربي يناقش عبور المهاجرين

تميز النشاط البرلماني هذا الأسبوع بإجماع مختلف الفرق البرلمانية الممثلة بالبرلمان المغربي، بغرفتيه،على الاهتمام الكامل بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج و تأكيدهم على ضرورة انخراط مختلف مكونات الأمة المغربية وتوحيد الجهود للارتقاء بأوضاعها و الدفاع عن مصالحها. وقد تجسد هذا الاهتمام المشترك في أسئلة هذه الفرق بمجلس المستشارين ومجلس النواب والموجهة لمحمد عامر، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمتعلق بالتدابير المتخذة لتنظيم عملية عبور مواطني المهجر لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن لسنة 2011. في بداية رده على هذا السؤال المحوري، أوضح محمد عامر أن العطلة الصيفية هي مناسبة سنوية كبرى ومتميزة يؤكد من خلالها جميع المغاربة المقيمين بالخارج على ارتباطهم الوثيق وصلتهم الوطيدة بوطنهم الأم المغرب. وعليه، قامت الوزارة، وعلى غرار كل سنة و بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع الخاص والمجتمع المدني بتفعيل برنامج منسجم ومندمج لتحقيق مواكبة فعلية وناجعة للمقام الصيفي لمغاربة العالم بأرض الوطن، في إطار من التكامل مع البرنامج الخاص بعملية العبور. وبالنسبة لمكونات هذا البرنامج الوطني، فقد أوضح عامر أنها تضم أربعة أبعاد أساسية، بدءا بالبعد القانوني الهادف إلى تأمين مداومة ناجعة وتعزيز المصالح المكلفة بالاستقبال والتوجيه بمقر الوزارة وبجميع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، وكذلك تقوية وتأهيل قدرات وبنيات الوزارة في ما يخص المواكبة الإدارية واليقظة القانونية، تفعيل أعمال اللجنة المركزية لمعالجة الشكايات وتوسيع الشبكة الوطنية لدور المغاربة المقيمين بالخارج لاستقبال ومواكبة حاجيات مواطني المهجر في مختلف المجالات وذلك بمدن سيدي سليمان والدار البيضاء. وفي ما يخص البعد الثقافي والترفيهي، فهو يتميز بتنظيم الجامعات الصيفية لفائدة 500 من شباب مغاربة العالم الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و25 سنة بإحدى عشر مدينة مغربية وذلك من 15 إلى 25 يوليوز. وفي هذا الصدد، أشار محمد عامر الى أن مصالح الوزارة قد توصلت بأكثر من 700 طلب ترشيح في هذه الدورة من مختلف بلدان العالم (أوروبا، إفريقيا، العالم العربي، أمريكا الشمالية، أستراليا). كما سيتم تمكين 160 طفلا مغربيا ينحدر من الأسر المغربية المعوزة المقيمة بالجزائر، تونس، الكوت ديفوار، السعودية من المشاركة في المخيمات الصيفية المنظمة من طرف عدد من المؤسسات العمومية والخاصة. وسيتم كذلك تنظيم مشاركة 230 شابا مغربيا مقيما بالخارج في احتفالات عيد العرش. و من جهة أخرى أضاف عامر أنه قد تم خلق شراكة مع عدد من الجمعيات المهتمة بالهجرة لتنظيم تظاهرات ثقافية وفنية موجهة لمواطني المهجر بكل من مدن الحسيمة، تاوريرت و مع جمعية "مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون" من أجل إشراك أبناء المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في المهرجان الدولي للطفل. وعلى مستوى البعد الاقتصادي والتنموي، صرح وزير الجالية أنه ستتم متابعة تفعيل صندوق إنعاش استثمارات مغاربة العالم ?MDM Invest?. وفي نفس السياق سيستمر تفعيل برنامج دعم إنشاء 1000 مقاولة صغرى ومتوسطة لمغاربة المهجر بالمغرب بشراكة مع الوكالة لفرنسية للتنمية، وتتبع تنفيذ مشاريع مغاربة العالم ضمن برنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات الجنوب. أما على المستوى الإعلامي والتواصلي، وككل سنة، فأوضح محمد عامر أنه سيتم تنظيم لقاءات تواصلية بعمالات وأقاليم المملكة مع مواطني المهجر في عدد من الحواضر والمدن الصغيرة والمتوسطة بحضور الولاة والعمال ورؤساء المصالح الخارجية المعنية بقضايا الجالية المغربية. كما ستنظم جميع عمالات وأقاليم المملكة لقاءات تواصلية مفتوحة بين مواطني المهجر ومختلف المصالح الخارجية و الوزارات والمؤسسات العمومية. وفي ما يخص المنشورات سيتم طبع وتقديم نسخة 2011 من دليل المغاربة المقيمين بالخارج (بلغات متعددة) و توزيع الآلاف من المطويات للتعريف بمختلف البرامج والأنشطة التي تقوم بها الوزارة لفائدة مواطني المهجر في مختلف نقط العبور. واحتفاء باليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، أضاف عامر أنه سيتم تنظيم يوم دراسي وتواصلي حول موضوع :"حصيلة المخطط الوطني للنهوض بقضايا وشؤون مواطني المهجر" لسنوات 2008 ، 2009، 2010 و2011. وذلك بشراكة مع جميع القطاعات الحكومية المختصة والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية للوقوف عند حصيلة المخطط بإيجابياتها وسلبياتها وتبادل الرأي وتقديم الأفكار والاقتراحات لتطوير السياسة العمومية في مجال تدبير شؤون مواطني المهجر على المستوى الداخلي والخارجي، وكذلك سيتميز هذا اللقاء الهام بمشاركة فعلية لمسؤولين حكوميين وباحثين وفاعلين وجمعويين من دول المهجر من داخل المغرب وخارجه.
(البقية ص: 2)
1
وقبل استعراضه لأهم التدابير المتخذة لتنظيم عبور 2012، ذكر وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالحرص القوي لجلالة الملك محمد السادس على توفير كل الظروف والإمكانيات حتى تمر عملية الاستقبال في أجواء تبعث على الارتياح والرضا والطمأنينة، والذي تجسده الرئاسة الفعلية لجلالته لعملية "مرحبا"، وكذلك أشاد بتضافر الجهود وتعبئة الإمكانيات البشرية والمالية واللوجيستية لجميع المتدخلين، الذين يمثلون أكثر من ثلاثين هيئة تمثل أهم الوزارات والسلطات الأمنية والعسكرية والمؤسسات المعنية. كما أشار كذلك إلى التعاون المتميز والنوعي مع الحكومة الاسبانية من أجل إنجاح هذه العملية الفريدة من نوعها، و التي تمكن من تدبير تدفقات تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص في كلا الاتجاهين في ظرف 4 أشهر. بعد ذلك، قام محمد عامر بتقديم حصيلة عملية عبور السنة الماضية لتسجيل التطور الهام والمتزايد سنة بعد أخرى على مستوى التنسيق القطاعي وعلى المستوى التنظيمي واللوجيستي، و كذا ارتفاع مجموع دخول وخروج مغاربة العالم الذي يصل إلى 3.923.373 فرد أي بارتفاع بحوالي + 3,96 % مقارنة مع السنة الماضية. كما تم تسجيل، بارتياح، تراجع في حوادث السير الطرقي نسبته 40,16 % و تسجيل 6606 رحلة بميناء طنجة المتوسط بدون أدنى انتظار فوق مياه البحر قبل رسو الباخرة بالميناء بمعدل متوسط 15 دقيقة فقط للقيام بإجراءات مراقبة المسافرين وسياراتهم وأمتعتهم عند دخول أرض الوطن. هذا لا ينفي بالطبع، حسب عامر، حدوث بعض العراقيل التي يواجهها المسافرون كالتأخر الحاصل في عدد من الرحلات بسبب مشاكل تقنية. بالإضافة إلى تسجيل تأخير مهم في ما يخص تسلم البضائع نتيجة الأعطاب التي تحصل في نظام "rayons X" مما يدفع بمكتب المطارات في كثير من الأحيان لتغيير أجنحة تسليم البضائع (tapis de livraison de bagages) وهو ما كان يخلق بعض المشاكل للمسافرين. و في إطار جوابه عن التدابير المتخذة لتنظيم عملية عبور 2011، ذكر الوزير محمد عامر بالإجراءات المتخذة للملائمة بين سيولة حركة المرور وراحة الركاب والمراقبة على الحدود. وهكذا، فقد تم وضع مخطط منسجم للملاحة يتضمن أسطولا هاما يضم 38 من السفن والبواخر تابعة ل 12 شركة للنقل البحري، مما سيمكن من نقل 75 ألف شخص و20 ألف و500 سيارة يوميا. كما تم إنجاز استثمارات بمبلغ 15,2 مليون درهم لتطوير وتأهيل البنيات التحتية بموانئ طنجة المتوسط والناظور والحسيمة ، فضلا عن اتخاذ تدابير لتوفير الراحة لفائدة المسافرين بما في ذلك المناطق المظللة والممرات وأنظمة العرض والتشوير. و لأول مرة، تم وضع نظام خاص لبطائق الإركاب بميناء طنجة المتوسط للتخفيف من مدة الانتظار عند المغادرة و إحداث نظام إلكتروني خاص بالتعرف على لوحات العربات وضبط عملية دخولها وخروجها، و كذا إحداث مناطق للإركاب لكل مرفأ على حدة بميناء طنجة والفصل بين مناطق الراجلين والسيارات ومناطق النقل الدولي الطرقي...... و لضمان الأمن العام وتعزيز السلامة والوقاية، أكد محمد عامر أنه قد تم التشديد على المراقبة التقنية والقبلية للأسطول البحري وحافلات النقل الدولي المسخرة من طرف وكالات الأسفار، وتنظيم تدريب ميداني مغربي إسباني للإنقاذ البحري ، وكذلك وضع مركز لمراقبة النقل البحري بطنجة مع إلحاق 25 مراقبا للنقل الطرقي بالنقط الحدودية (15 بطنجة - تطوان و 10 بوجدة والناظور. كما تم تعزيز الموارد البشرية لكافة المصالح الأمنية خاصة بالنقط الحدودية وباحات الاستراحة : (الأمن الوطني : 2030 عنصرا؛ القوات المساعدة : 670 عنصرا؛ الدرك الملكي : 260 عنصرا). وفي سياق حديثه، أكد محمد عامر على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن من خلال الخدمات المتميزة والنوعية التي توفرها في مجال المساعدة للمغاربة المقيمين في الخارج في إطار "عملية مرحبا" وذلك بتوفيرها للمساعدة والقرب من أفراد الجالية خلال العبور. وأشار عامر الى أن هذه المؤسسة قد قامت بإحداث محطة جديدة للاستراحة وفقا للمعايير الدولية بمدينة طنجة في اتجاه ميناء طنجة المتوسطي على مساحة تقدر بحوالي 10 هكتارات وبطاقة استيعابية ل 1200 سيارة، وهي توفر جميع الخدمات الضرورية لراحة الوافدين. كما تم إحداث فضاءات جديدة للاستقبال بمطارات فاس، أكادير وباب مليلية ، زيادة على ذلك قامت المؤسسة بتجنيد أطقم للإسعاف الطبي وتوفير التجهيزات الضرورية للتدخلات الاستعجالية في حال وقوع حوادث سير وذلك بمختلف مراكز العبور وبمحطات الاستراحة التابعة لها بالداخل والخارج في فرنسا وإسبانيا، وكذلك تسخير الوقاية المدنية الإسعاف على مستوى الشبكة الطرقية الوطنية. كما ينضاف إلى ذلك إحداث خلايا تحت الإشراف للولاة والعمال لمعالجة دائمة للمشاكل الاستعجالية لمواطني المهجر، تعمل بتنسيق مع المكتب المركزي للتنسيق بمقر الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتعاون مع مختلف القطاعات المعنية.
وفي خضم جوابه عن سؤال السادة البرلمانيين و البرلمانيات، أشاد محمد عامر بالتعبئة الاستثنائية للمراكز القنصلية باعتمادها إجراءات تبسيطية لتمكين المواطنين بالمهجر من وثائق السفر في أقل وقت ممكن، خاصة على مستوى توفير جواز السفر البيومتري، والحرص على العمل بمداومات مستمرة للتمكن من الاستجابة لطلبات المواطنين قبل انطلاق عملية العبور، وكذلك الرفع من عدد الموارد البشرية المسخرة لخدمة المواطنين في هذه الفترة وتعليق إجازات جميع العاملين بالمراكز القنصلية.
وفي الأخير أشار الوزير المكلف بالجالية إلى معطى مهم له دلالته و انعكاساته الإيجابية، والمتمثل في تقليص مدة انتظار أفراد الجالية في الموانئ، خلال عملية العبور، من 36 ساعة قبل عشر سنوات إلى حوالي ساعة واحدة.