جمعيات دولية تنتفض ضد بيع أسلحة إسبانية لدول افريقية وعربية

أثار ارتفاع مبيعات الأسلحة الخفيفة التي صدرتها اسبانيا خلال الآونة الأخيرة للبلدان العربية التي اندلعت فيها انتفاضات الشارع للمطالبة بالديمقراطية، احتجاجا شديدا من قبل منظمات المجتمع المدني وجمعيات حماية حقوق الإنسان الدولية، خصوصا منها منظمة السلام الأخضر «غرينبيس» ومنظمة العفو الدولية أمنيستي والمنظمة الحقوقية «أوكسفام».. وقد نددت هذه المنظمات باستعمال أسلحة إسبانية الصنع لقمع وتفريق مظاهرات المجتمع المدني التي اجتاحت العالم العربي منذ مطلع العام الجاري. وقد استندت هذه المنظمات إلى تحليلاتها للتقرير السنوي الأخير لصادرات الأسلحة الاسبانية الذي تم عرضه مؤخرا من قبل الحكومة على غرفة البرلمان.
تقرير صادرات الأسلحة الاسبانية أثار قلق المنظمات الحقوقية ، خصوصا في الجانب المتعلق منه بحصة الدول الإفريقية من مجموع الصادرات، حيث أفادت الأرقام أن إسبانيا باعت من الأسلحة ومعدات الدفاع والوقاية المختلفة، ما قيمته 4 ملايين أورو للمغرب و2.5 مليون أورو لمصر و 1.5 مليون أورو لغانا و1.3 مليون أورو لجمهورية غينيا بيساو و 800 ألف أورو لتونس و 11.2 مليون أورو لليبيا و 3.1 مليون أورو للجزائر..
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن الحالة الليبية تظل هي الأخطر، بالنظر الى حجم الصادرات الاسبانية من الأسلحة لهذا البلد الذي يشهد الآن أعنف المعارك . وحسب التقرير الذي أصدرته سكرتارية الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، فإن صادرات الاسلحة المصنعة في اسبانيا والموجهة نحو ليبيا اقتصرت على النظارات التي تسمح بالرؤية ليلا (7.84 مليون أورو) وعلى قطع غيار مختلفة لإصلاح وصيانة المحركات ( 3.38 مليون أورو ) بيد أن هذا لم يمنع المنظمات الحقوقية من الإشارة إلى القنابل العنقودية المصنوعة فوق التراب الاسباني سنة 2007 قبل أن يتقرر حظر صنعها دوليا ، وهي القنابل ذاتها التي تستعملها اليوم مليشيات العقيد معمر القذافي في اشتباكاتها مع الثوار.
وطالبت المنظمات الحقوقية حكومة خوصي لويس رودريغيز زاباطيرو بالتوقيف الفوري لعمليات بيع الأسلحة الاسبانية لأية دولة كانت ، إذا كانت هذه الأسلحة ستستعمل لزعزعة الأمن والسلام والاستقرار بالبلد المستورد، أو إذا كانت ستستعمل بغاية قمع المدنيين أو في الحالات التي يرتكب فيها خرق لحقوق الانسان.
وكانت الحكومة الإسبانية قد تعرضت غير ما مرة لانتقادات بيعها أسلحة للمغرب خصوصا من طرف بعض المنظمات المساندة للبوليزاريو، غير أن مدريد تؤكد دائما أن مبيعاتها من السلاح للمغرب لا تتعارض والقانون الدولي رغم نزاع الصحراء ، لكن ذلك لم يوقف احتجاجات أنصار البوليزاريو وبعض قوى اليسار، علما بأن هذه المبيعات متوسطة للغاية من حيث الأهمية الاستراتيجية ولا تشكل سوى نسبة ضئيلة من مجموع الأسلحة التي يقتنيها المغرب.