منظمات حقوقية دولية تندد بمبيعات السلاح الإسباني للمغرب و السعودية

نددت اليوم الجمعة مجموعة من التنظيمات مثل منظمة العفو الدولية، المؤسسة لأجل السلام، الخضر و إنترمون أوكسفام بتقاعس الحكومة الإسبانية عن تطبيق القانون 35/2007 الذي ينظم عمليات بيع السلاح و الأجهزة المزدوجة الإستعمال، خاصة لدول عربية مثل المغرب والمملكة العربية السعودية. وأكدت هذه المنظمات في بيان مشترك لها بأن مبيعات السلاح الإسباني خلال السنة الماضية شملت "حتى تلك الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان" مثل المغرب، العربية السعودية، كلومبيا، سيريلانكا و تايلاند و دول اخرى. وصرح فرانسيسكو ييرمو ممثل إنترمون اوكسفام لوسائل الإعلام بأنه "مندهش من امتناع الحكومة عن إيضاح المعايير التي تستعملها لإجازة هذه المبيعات، وكذا التقارير التي تبني عليها في تقديرها للوضعية في هذه الدول". وذكر فرانسيسكو ييرمو بأنه قد مضى أكثر من عامين على المصادقة على القانون و بالتالي فعلى الحكومة ان تتعامل مع الموضوع بشفافية وبجدية أكبر. وحسب هذه التنظيمات فإن القانون 53/2007 ينظم مبيعات السلاح في إسبانيا و يقرر بأنه لا يشرع بيع السلاح للحكومات التي قد تستعمله في أعمال قمعية منافية لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني. كما يقرر أنه قبل اتخاذ قرار السماح بتوجيه الأسلحة لهذه الدول على الحكومة الإطلاع على الوضعية الحقوقية فيها من خلال تقارير الأمم المتحدة و التنظيمات الحقوقية الدولية. و أكد هذا البيان أنه رغم هذا المنع القانوني فإن إسبانيا استمرت في تصدير السلاح إلى هذه الوجهات المقلقة من بينها المغرب بمعاملة بلغت 29،5 مليون يورو، و كلومبيا 31 مليون يورو، و المملكة العربية السعودية 5 مليون يورو. وفي كل هذه الدول وضعيات الصراع و خروقات حقوق الإنسان وكلها تتسم بالخطورة. كما نددت هذه التنظيمات بالإتفاق الذي حصل بين الشركة الإسرائيلية غولدتيتش و مجموعة من الشركات الإسبانية، لتزويدها بتكنلوجية االطائرات بدون طيار.