خنيفرة

مهاجرة ضد بناء فوق القانون
المواطنة رقية زمو، من حي أم الربيع بخنيفرة، ومهاجرة بالديار الأوروبية، تقدمت لمختلف الجهات المسؤولة إقليميا بشكاية لها تقول فيها إنها سبق لها أن تقدمت بشكاية لمصالح عمالة إقليم خنيفرة ضد موظف سابق بالعمالة (ر.ع) حول قيام هذا الأخير بتصرف ألحق بها ضررا كبيرا بمنزلها ومحيطه، وتوصلت حينها، في 15 غشت من عام 2008، برد، سجل تحت عدد 7012/ ق ت، يفيد بأن هذه المصالح راسلت السلطة المحلية في الموضوع، وهو ما تم فعلا وخرجت لجنة تقنية لعين المكان لمعاينة طبيعة الضرر والنزاع القائم، وأكدت قيام المشتكى به ببناء قبو ودكان دون ترخيص، حسب شكاية المواطنة رقية التي زادت قائلة بأن مصالح العمالة طمأنتها بأن قرار اللجنة سيؤخذ بعين الاعتبار وإحالة قضيتها على السلطات المختصة لاتخاذ القرار المناسب، إلا أن هاته الوعود ظلت حبرا على ورق، ما أتاح الفرصة للمشتكى به لأن يتمادى في إتمام أشغاله، لتعود المشتكية، على حد قولها، إلى التقدم بشكاياتها لمصالح الجماعة، ووزارة الإسكان والإدارة العامة للشؤون الداخلية، ثم باشا المدينة، إلا أن نداءها لم يجد أذنا صاغية على ما يبدو، وتؤكد في رسالتها المقدمة ل"الاتحاد الاشتراكي"، على تصميمها على طرق مختلف أبواب الجهات المسؤولة طلبا للإنصاف.
أزيد من سنة سجنا دون قضية
المواطن محمد الحسن عزوزي ، القاطن بحي الكورس بخنيفرة، تقدم ل"الاتحاد الاشتراكي" بمراسلة يستعرض فيها بعضا من معاناة مثيرة مر ويمر منها، وهو، حسب مراسلته، أب لخمسة أطفال، وضعه حظه السيء في مواجهة شخص نافذ ومعروف بالمدينة (ح.ع) تم الاتفاق معه على أن يتولى أشغال بناء منزل في ملكه، وانطلقت الأشغال إلى حين بلغت مستحقات المشتكي 12 مليون سنتيم، بذمة الشخص المذكور، ولما أخذ المشتكي يطالب الرجل بهذه المستحقات دبر له مكيدة «بتواطؤ مع عناصر مسؤولة»، حسب قوله، وذلك عام 1997 حيث تمت مداهمة منزله ليلا ومنه تم اقتياده إلى مخفر الشرطة دون معرفة السبب أو التهمة المنسوبة إليه، وقضى حينها 5 أيام رهن الاعتقال قبل اقتياده إلى حيث تمت مطالبته بالتوقيع على محضر ثقيل بالصفحات، ولما رفض الامتثال تم إجباره بالقوة على البصم، ليتم بعدها تقديمه لقاضي التحقيق بمكناس الذي أفرج عنه، لتتم إعادته مرة أخرى للاعتقال أياما أخرى ومنها إلى سجن مكناس دون تهمة معينة ليظل خلف القضبان 13 شهرا دون محاكمة، ودون حضور أية جلسة.
ولنفض النسيان عن ملفه وإثارة انتباه الجهات المسؤولة لقضيته دخل في إضراب عن الطعام لمدة 17 يوما انتهت بتدخل من مدير السجن لدى الجهات المعنية، وأثناء ذلك أحيل على جلسة علنية باستئنافية مكناس التي حكمت عليه بشهرين سجنا، ما يعني أن كل المدة التي قضاها رهن الاعتقال، أي 13 شهرا من الظلام والتعذيب الجسدي والنفسي، كانت ظلما وجورا، والغريب انه لما سعى لتوضيح حالته أمام أحد المسؤولين تم تهديده بالمزيد من الحبس، ولم يجد أمامه الآن غير المطالبة بإنصافه ورد الاعتبار لكرامته التي تم إهدارها على مدى أكثر من سنة في غياهب السجن دون سبب ولا تهمة، باع خلالها مسكنه الذي هو عش أسرته، وابنه البكر غادر دراسته من مستوى البكالوريا ليتفرغ لإعالة إخوته الصغار!