المحكمة تحكم ببراءة المشتبه فيهما : جاء للاستفسار عن خليلته فكان مصيره الموت

بينما كان ضابط الشرطة القضائية المداوم يعطي التعليمات لرجاله من أجل العمل على تمشيط النقط السوداء، التقط إشارة عبر جهازه اللاسلكي تفيد بإصابة أحد الأشخاص بجروح خطيرة على مستوى اليد بالحي المسمى الزيتون، وهي الإشارة التي التقطها الضابط المذكور وتحول رفقة فريقه إلى الحي المعني.
وبوصولهم إلى مكان الحادث تم العثور على الضحية المسمى العطار الذي كان يعاني من جروح خطيرة على مستوى اليد مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بمكناس لتلقي العلاج مع تكليف فريق للانتقال رفقته من أجل استجماع كافة العناصر المؤدية إلى الحادث، إلا أن الأخير فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى !
الوفاة عجلت بالاستماع إلى محيط الضحية
حارس العمارة كان أول المستمعين إليه من طرف الشرطة، حيث أفاد بأن الضحية هاجم الشقة التي تقطنها المسماة سعيدة واقتحمها رغم نداء الإغاثة الذي كانت توجهه المعنية إلى العموم من أجل التدخل، وكسر بابها الزجاجي قبل أن يسقط أرضا متأثرا بجراحه ، وقتها غادرت سعيدة الشقة وبمعيتها زميلتها حنان التي كانت برفقتها وقت الاقتحام دون التبليغ عن الحادث. وأمام المعطيات التي تلقاها المحققون تم الاستماع إلى المشتبه فيها الأولى، حيث أفادت بأن الضحية المسمى قيد حياته العطار، كان على علاقة مع إحدى الفتيات التي كانت تقطن بمعيتها بذات الشقة ولما علمت بهذه العلاقة قامت بطردها نافية أن تكون على علاقة به، مؤكدة أنه لحظة اقتحام الشقة من طرف الهالك لم تواجهه نظرا لبنيته الجسمانية ولجبروته وبطشه وخوفا من تعرضها لمكروه من طرفه واكتفت بإغلاق باب الغرفة. فيما أكدت زميلتها حنان أنه ، حسب علمها ، كانت سعيدة على علاقة جنسية مع الهالك، وأنها غادرت الشقة مباشرة بعد أن غادرها المعني بالأمر وهو ينزف دما ، حيث لم توجه له أي سؤال عن حالته الصحية وظلت تتقصى الأخبار عن طريق هاتفها النقال من طرف سعيدة التي أخبرتها أن العطار غادر الحياة متأثرا بجراحه.
الحارس الليلي أفاد بأن الضحية كان بباب العمارة وعندما توجه من أجل مساعدة صاحب سيارة على التوقف كان الضحية قد صعد إلى العمارة وبدأ في طرق الأبواب وهو في حالة هستيرية إلى أن خرج بعض السكان حيث كان قد كسر زجاج الباب وفتح شقة سعيدة التي كانت رفقة زميلة لها قد أحكمت إغلاق باب الغرفة ، مضيفا أن الضحية أصيب بجروح خطيرة فقد معها توازنه إلى أن سقط أرضا دون أن يرى من وجه له الضربة!
وبعد استكمال البحث التمهيدي تمت إحالة الملف على الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، الذي استنطق كلا من سعيدة وحنان وأحالهما على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، الذي قرر هو الآخر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين انتهاء التحقيق. وأمامه تشبثت كل واحدة من المتهمتين بأقوالها لدى الشرطة، وبعد الاستماع إلى باقي المصرحين من شهود ومطالبين بالحق المدني، تقررت إحالة الملف على غرفة الجنايات من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
المحكمة تشدد على جزئيات
القضية
أمام غرفة الجنايات، حيث أحضرت كل من سعيدة وحنان من السجن. إلى جانب الشهود والمطالبين بالحق المدني، وبعد أن تأكد الرئيس من هويتهما وإشعار كل واحدة من المتهمتين بالمنسوب إليهما ، أجابتا بالإنكار ، وأضافت حنان أنها لم يسبق لها أن صرحت أنها كانت على علاقة جنسية مع العطار وأنها كانت مجرد ضيفة عند زميلتها، وقد اقتحم الشقة وكسر زجاجها، في حين أفادت سعيدة أنها كانت بشقتها فسمعت طرقا على الباب قبل أن يتم تكسير زجاج الباب واقتحام الشقة من طرف العطار، فاتصلت بالشرطة التي لم تجبها ولما غادر الشقة أخبرت الحارس بما وقع فحضرت الشرطة وسيارة الإسعاف نافية أن تكون قد ضربته،
إحسان أحد سكان العمارة، أفاد أنه كان بمسكنه ولما خرج جراء الضجيج وجد الضحية في حالة هستيرية يقوم بكسر الباب إلى أن أصيب على مستوى يده، مفيدا المحكمة بأنه سبق وأن سمع أن الهالك كان على علاقة عاطفية مع إحدى البنات التي كانت تقيم مع سعيدة بشقتها، وقد قام بكسر باب شقة المتهمة تلك الليلة، وأنه صرح أمام أحد ضباط الشرطة بعد قدوم دورية الأمن أن لاأحد قام بضربه وطلب منهم السماح له بالانصراف إلا أنه لحظة صعوده سيارة الإسعاف تعثر وارتطم رأسه مع سقف السيارة،
فيما أكد الحارس الليلي أن الضحية قام بكسر زجاج باب الشقة واقتحمها ، إلا أنه لم يقتحم الغرفة التي كانت المتهمتان تحتميان بداخلها ولم يتم فتحها إلا بعد أن سمعت حنان صوت العديد من السكان الذين تجمهروا بالعمارة، وهو ما أكدته المتهمة الثانية .
الدفاع يطالب بالإدانة والنيابة العامة تسايره
دفاع المطالب بالحق المدني أفاد بأن التقرير الطبي لا يؤكد على أن الضربة التي تلقاها على مستوى اليد هي التي عجلت بوفاته ، وأن الضرب على الزجاج لا يمكن أن ينتج عنه نزيف، والتمس إدانة المتهمتين وفق فصول المتابعة .
وهو ذات الملتمس الذي أكد عليه المدعي العام.
وبعد أن أبرز دفاع المتهمتين أوجه دفاعه، انسحبت الهيئة للمداولة لتعود بعدها من أجل إصدار قرارها التالي :
إن غرفة الجنايات تصرح علنيا حضوريا ابتدائيا ، بعدم مؤاخذة المتهمتين سعيدة وحنان والقول ببراءتهما من المنسوب إليهما وترك الصائر على الخزينة العامة،
وفي المطالب المدنية القول بعدم الاختصاص للنظر فيها.