وزان: سكان دوار الزوراق بجماعة تروال يحرمون من التصويت

كيف! ... ولماذا! ... ولحساب من يحرم سكان دوار الزوراق بجماعة تروال بعمالة وزان من التصويت؟!... بل كيف يفعل ذلك موظفون من واجبهم، بل من المفروض عليهم، أن يحرسوا على تطبيق القانون؟!... وكيف تدعو الحملات الإشهارية التلفزية الرسمية والحزبية لأسابيع عدة المواطنين في عقر دورهم للتصويت، بينما يمنعهم من ذلك موظفون يسيرون عملية التصويت بداخل مكاتب التصويت؟!...
عاش المغاربة قاطبة داخل أرض الوطن وخارجه يوم الجمعة الموافق ل 2011/07/01 يوما تاريخيا، وعاشوا فرحة كبيرة وهم يدلون بأصواتهم بنعم للدستور، إلا سكان دوار الزوراق بجماعة تروال-عمالة وزان الذين كانوا من المغضوب عليهم، حيث حرم أغلبهم من هذه الفرحة وكأنهم لاجئون وليسوا أبناء هذا الوطن الحبيب، وليسوا مواطنين لهم من الحقوق والواجبات مثل باقي المغاربة...
قد يطرح البعض السؤال التالي: «كيف ذلك؟» جواب هذا السؤال، يؤكد المشتكون في رسالتهم الموجهة إلى جريدة الاتحاد الاشتاكي، عند عضو جماعي بهذه الجماعة والمسؤولين عن التسجيل في اللوائح الانتخابية بها، والذين كانوا يحرسون الصندوق يوم الاقتراع. فرغم أن أغلب سكان هذا المدشر قد تقدموا ببطائقهم الوطنية في فترة التسجيل، إلا أنهم لم يحصلوا على بطاقة الناخب!...
يقول المشتكون: «كلنا تابعنا واستمعنا إلى النشرة الرئيسية ليوم الخميس الموافق ل 2011/06/30 التي أُعلن فيها أنه يحق لأي مواطن أن يدلي بصوته عبر الإدلاء بالبطاقة الوطنية. لكن، وللأسف، حتى هذا الحق حرم ومنع منه سكان هذه الجماعة وقوبل طلبهم بالرفض من طرف المشرفين على الصندوق، الذين عللوا رفضهم بأن أسماءالراغبين في التصويت غير مدرجة في دفتر التسجيل!...».
سكان هذه الجماعة المعنيون، والذين يؤكدون أنهم تسجلوا في اللوائح الانتخابية، يستفسرون عن أسباب هذا الرفض ويطالبون بالبت في هذه النازلة... يضيف المشتكون في رسالتهم للجريدة «نحن نستنكر ونشجب مثل هذا السلوك الذي يمارسه المسؤولون في هذه الجماعة ضدنا، ونطالب بالتحقيق في هذا الموضوع، ونناشد وزارة الداخلية التدخل لوضع حد لمثل هذه الخروقات والتجاوزات اللامسؤولة واللامعقولة واللامقبولة من طرف هذا العضو الجماعي والمشرفين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، لأنه عمل مقصود ومتعمد ضد سكان مدشرنا».
ولإحاطة الرأي العام علما بماجرى ويجري في هذه الجماعة، ولمعرفة كيف تم هذا الحرمان وهذا الإقصاء، يوضح المشتكون أن هذه الدائرة تتكون من أربعة مداشر هي: دوار الهدارني، دوار أولاد حمو، دوار المكناسي ودوار الزوراق. وهذا الأخير وحده يعادل، بل يفوق من حيث عدد السكان، سكان المداشر الثلاثة السابق ذكرها، ويحصل هؤلاء الأخيرين على بطائقهم جميعا بدون استثناء وبدون عناء، بينما لا يحصل إلا ربع سكان دوار الزوراق على البطائق... لماذا؟!... يؤكد المشتكون: «لا ندري ولا نجد تفسيرا لهذا السلوك! ونحن نتساءل: هل يحق لهذا العضو الجماعي وللمسؤولين عن التسجيل في اللوائح الانتخابية أن يمارسوا علينا هذا السلوك الانتقائي؟!...».
وتجدر الإشارة - يضيف المشتكون- إلى أن هذا السلوك تجاه ساكنة هذا المدشر ليس هو الأول من نوعه، بل تعرضوا لنفس الحرمان في الانتخابات الجماعية السابقة في سنة «2009» من طرف نفس المسؤولين؛ وذلك بعدم تقديم ملفاتهم للتسجيل في اللوائح الانتخابية. ويطالب المشتكون بالإجابة عن الاستفسارات التالية: لماذا يمارس عليهم هذا التعسف وهذا الإقصاء؟ ولصالح من يتم ذلك؟ ويتساءلون: كيف يعقل أن يتقدم المواطن ببطاقته الوطنية من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ويسجل ثم بعد ذلك يحرم من بطاقة الناخب... ومع ذلك يتقدم للتصويت بالبطاقة الوطنية فيتم إقصاؤه؟ ولماذا، دائما، ساكنة الزوراق بالضبط؟!... و«لحساب من يتم ذلك؟!...» وهذا هو بيت القصيد!...
وأخيرا، يحق لنا أن نتساءل مع ساكنة هذا الدوار: كيف يحرم 3 أرباع ساكنة دوار الزوراق من التصويت على الدستور وكذا خلال الانتخابات الجماعية خدمة لعضو جماعي يخشى أصوات ساكنة الدوار؟!... أليس هؤلاء السكان مواطنين مغاربة كباقي مواطني هذا البلد الحبيب يحق لهم أن يصوتوا ويختاروا الشخص الذي يمنحونه أصواتهم بكل حرية ومسؤولية ومواطنة؟!...
وكما الساكنة، نتمنى أن تتدخل الجهات المسؤولة والمعنية للتحقيق في هذه النازلة لرفع الحجر عن ساكنة دوار الزوراق بجماعة تروال-عمالة وزان.