وقفة ومسيرة احتجاجية مساندة للقباج بأكَادير

نظم الاتحاديون بمدينة أكَادير، يوم الخميس 11غشت 2011،ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، وقفة ومسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر الحزب بشارع الحسن الثاني لتجوب الشارع الرئيسي للمدينة تعلن من خلال شعاراتها مساندتها المطلقة و اللامشروطة لرئيس المجلس البلدي وعضو الكتابة الجهوية والمجلس الوطني للحزب طارق القباج بعد منعه من أداء واجبه الوطني في حفل الولاء المنعقد بتطوان.
كما نددت الحناجر الاتحادية بأعلى صوت في شعارات مختلفة بتصرفات مسؤولين كبار في الدولة لضلوعهم في منع طارق القباج الذي فوجئ في حفل الولاء بأن دعوته غير موجودة، وأنها سُحِبت انتقاما منه حتى تفوت عليه فرصة الحضور بساحة المشور لأداء البيعة ضمن وفد جهة سوس ماسة درعة.
ونددوا أيضا بلوبيات الفساد المالي والعقاري بالمدينة وخارجها، والتي تتربص دوما بعقارات المدينة، مستعملة نفوذها وسلطتها من أجل الاستحواذ على الأراضي بدون موجب قانوني، واستنكروا المضايقات العديدة التي تعرض لها طارق القباج منذ ثماني سنوات من قبل السلطات ولوبيات الفساد، بعد أن تصدى لجشع وطمع هذه اللوبيات.
واعتبر الاتحاديون الغاضبون ما حدث بتطوان مؤخرا، لا يخرج بتاتا عن هذه الأفعال التي تسيء لسمعة البلاد ولا تتماشى مع روح الدستور الجديد الذي وضع حدا لمجموعة من الممارسات التي كانت تعرقل مسيرة الديمقراطية ببلادنا.
كما طالبوا في وقفتهم ومسيرتهم الغاضبة بالكشف عن نتيجة التحقيقات التي فتحتها وزارة الداخلية لمعرفة المتورط في هذا الفعل الذي أثار ضجة إعلامية، وتسبب في رد فعل قوي من قبل الفريق الاتحادي بالمجلس البلدي لأكَادير الذي هدد بتقديم استقالة جماعية ما لم تتخذ الإجراءات لوضع حد لهذا التصرف ومعاقبة المسؤولين الحقيقيين، رافضين في ذات الوقت جعل كل من مدير ديوان والي الجهة حسن طارق كبش فدية وكذا باشا أنزا صالح مفتاح.
وقد تكررت أسماء سبق أن ذكرت في مسيرات حركة 20 فبراير بالدار البيضاء وغيرها لتعود مجددا على أوسع نطاق بأكَادير والجهة، وفي مسيرة الغضب بأكَادير وفي الشوارع والمقاهي أيضا بعد أن علم الجميع بمحاولة السطو على أراض مخصصة للإدارات العمومية بالحي الإداري قرب محكمة الاستئناف، وعلم المواطنون بقصة القباج الذي تصدى لمحاولة تحويل هذه الأراضي إلى عمارات سكنية لجني أموال طائلة من ورائها على حساب هذا الحي الذي أراد له مخطط التنمية للجماعة الحضرية أن يكون إداريا فقط.
والكل كان يعلم كيف ضربت سلطات الولاية «الطم» بل أكثر من ذلك وافقت، وهذه هي الجريمة، لجنة الاستثناءات في اجتماعها الثاني على تحويل تلك الأرض المخصصة للإدارات العمومية، إلى عمارات سكنية إرضاء لشخصية نافذة و متنفذة، فرفض المجلس البلدي وتحفظ على هذا التحويل، لأن هذا يتناقض مع ما صادق عليه في إحدى دوراته سنة 2005 بالإجماع، بجعل هذه المنطقة رهن الإدارات العمومية فقط وحدد ثمنها في 350درهما للمتر الواحد.
لكن وبمجرد أن رفض المجلس البلدي قرار التحويل، حلت على التو وتباعا لجن من وزارة الداخلية للافتحاص وتوجهت اتهامات مغرضة لطارق القباج ونعت بأقبح النعوت إلى درجة حد اتهامه مجانا بالاختلاس. ولم يفهم الكثير أن الأمر كان رد فعل على رفض طارق القباج الموافقة على تحويل الأراضي المذكورة لفائدة تلك اللوبيات التي كانت وراء منعه من حفل الولاء وعدم استدعائه في عدة بروتوكلات ملكية بمدينة أكَادير.
بل كانت تلك اللوبيات ومن يدور في فلكها تردد وتكتب أن الملك غاضب على القباج، بينما الحقيقة التي لا تخفى على أحد هي أنه خاض صراعا مريرا مع هذا الأخطبوط العقاري والمالي الجديد لحماية عقارات المدينة من هذا من الاستحواذ غير القانوني، وهذا ما كشفت عنه التطورات الأخيرة بعد حدث منع طارق القباج من أداء حفل الولاء، حين بلغ السيل الزبى كما يقال، فقدم الاتحاديون بالمجلس البلدي لأكَادير استقالتهم إلى المكتب السياسي، قبل أن يقرروا إرجاءها إلى حين تنفيذ ما اتفقوا عليه مع المكتب السياسي الذي حل بأكَادير لتسوية المشكل.
هذا وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر اتحادية أن والي الجهة وعامل عمالة أكَادير إداوتنان قد وقع على جميع ملفات المجلس البلدي لأكَادير التي كان قد أحالها على سلطة الوصاية منذ سنتين .