كشفت المنظمات الشبيبية عن أنها طالبت بلقاء رئيس الحكومة عباس الفاسي، ولقاء آخر بوزير الداخلية من أجل دراسة مطلب تمثيلية الشباب المغربي في اللائحة الوطنية. وأعلنت المنظمات الشبيبية الموازية للأحزاب السياسية أن تجديد النخب يقع في عمق العملية الديمقراطية، وان الانتقال الديمقراطي الجيلي هو أساس الانتقال الديمقراطي، وعلى أنها تتشبث بتنزيل نصوص الدستور الخاصة بتمكين الشباب من توسيع المشاركة السياسية، معتبرة أن ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي عرضته وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، في ما يتعلق بتمثيلية الشباب في مجلس النواب المقبل، هو الحد الأدنى الذي يمكن القبول به في هذه المرحلة. وطالبت المنظمات الشبيبية التي التأمت في «حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن» في ندوة صحفية مساء أول أمس بالرباط، بجعل اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب مناصفة ما بين الاناث والذكور واستغربت المنظمات الشبيبية (12 منظمة شبيبية و17 إطارا مدنيا) في وثيقة تم توزيعها على الصحافة الوطنية تحمل عنوان «الانتقال الجيلي أساس الانتقال الديمقراطي» موقف بعض الأحزاب السياسية التي تقبل بتمثيلية الشباب في مؤسساتها حين مناقشة قوانينها التنظيمية، وتعترض في نفس الوقت على تمثيلية الشباب في المؤسسة التشريعية بمناسبة القانون التنظيمي لمجلس النواب، معتبرة أن هذه الازدواجية تساهم في التشويش على السياسة والديمقراطية، وتعمق العزوف واليأس وتجعل من الشارع الملاذ الأخير لكل التعبيرات التي لا تجد ممرات ومسالك مرنة للتعبير عن مواقفها وحضورها داخل المجتمع. واعتبر علي اليازغي الكاتب العام للشبيبة الاتحادية في هذا اللقاء الصحفي أن مبادرة المطالبة بتمثيلية الشباب المغربي في اللائحة الوطنية مبادرة جاءت في وقتها المناسب، وليست ضد أي إطار كان، وأنها مبادرة مشروعة ولها أساساتها العميقة ومبرراتها الموضوعية، خاصة وان البلاد تعرف حراكا اجتماعيا وسياسيا لعب الشباب فيه دورا أساسيا ، كما أن التاريخ شاهد على ان هذه الفئة العمرية كانت دائما في طليعة النضال السياسي والديمقراطي، وهي الضمانة الوحيدة لتجديد النخب والدماء داخل الأحزاب السياسية لما تشكله الشبيبات الحزبية من مشاتل لتكوين الشباب وإعداده لتحمل المسؤوليات السياسية. وأوضح علي اليازغي في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن المنظمات الشبيبية عازمة كل العزم على الدفاع على هذه المبادرة، وفتح أبواب الحوار مع العديد من المؤسسات المدنية والسياسية من أجل دعم هذا المطلب الأساسي، والذي «سيعبر بالملموس على أننا بالفعل نسعى لتنزيل وتفعيل كل ما جاء به الدستور الجديد بما في ذلك مضمون الفصل 33 من الدستور الداعي «السلطات العمومية لاتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية...» وأكد عبد القادر الكيحل الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية أن «المطالبة بهذه التمثيلية في اللائحة الوطنية للشباب، مطلب سندافع عنه لأنه يستمد مشروعيته انطلاقا مما تزخر به الساحة السياسية اليوم من معارك ونضالات للشباب المغربي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المنظمات الشبيبية لا تطلب الصدقة أو المنة من أحد، بل هي منظمات لها تاريخ ورصيد نضالي وتتوفر على كفاءات وفعاليات سياسية تجر وراءها تجارب سياسية متعددة ومختلفة»، قائلا في السياق ذاته على أن هذه المنظمات الشبيبة سوف «لن تكون ذلك الحائط القصير الذي يمكن أن يتجاوزه أحد». وبالنسبة لإدريس الرضواني الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، فأكد على أن هناك عدة عوامل موضوعية تعطي مشروعية لتحقيق وتنفيذ هذا المطلب السياسي، أولها الحراك الاجتماعي والسياسي وشعاراته ومطالبه المنادية بتجديد النخب، ثانيا الخطابات السياسية لدى الجميع التي تجمع على إشراك والرفع من تمثيلية الشباب في المؤسسات المنتخبة والإدارية، فضلا عن القاعدة الأساسية المكونة للشعب المغربي المتمثلة في ثلثي ساكنة المغرب شباب، لذلك نطالب بإيجاد المسالك والآليات المناسبة لتمثيل الشباب وعدم ترك الملاذ الوحيد له الاحتجاج في الشارع لإسماع صوته.
