طالبت "حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن"، التي تضم 12 منظمة شبابية و17 منظمة مدنية، باعتماد لائحة وطنية خاصة بالشباب مناصفة بين الإناث والذكور لضمان تمثيلية الشباب في مجلس النواب القادم. وسجلت الحركة، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الاربعاء بالرباط، "المبادرة الايجابة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية من خلال مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب والذي تضمن تمثيلية للشباب داخل المؤسسة التشريعية المقبلة"، واعتبرتها مبادرة "تسير في اتجاه التقيد بنصوص الدستور الجديد". كما سجلت "باستغراب شديد كيفية تعاطي عدد من الاحزاب السياسية المخجل مع هذه المبادرة" و"كيف أن بعض الاحزاب السياسية تقبل بتمثيلية الشباب في مؤسساتها عند مناقشة القانون التنظيمي للاحزاب وتعترض في نفس الوقت على تمثلية الشباب في المؤسسة التشريعية بمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب". وهو ما يطرح، تضيف الحركة، "سؤالا أخلاقيا على جزء من النخبة السياسية عن المسافة بين الخطاب والممارسة"، معتبرة أن هذه "الازدواجية هي ما يساهم في التشويش على السياسة والديمقراطية والعزوف واليأس وتجعل الشارع الملاذ الأخير لكل التعبيرات التي لا تجد ممرات ومسالك مرنة للتعبير عن مواقفها وحضورها داخل المجتمع". وعبرت "حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن"، عن تشبتها المطلق بتنزيل نصوص الدستور الخاصة بتمكين الشباب من توسيع المشاركة السياسية، مبرزة "ان ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي عرضته وزارة الداخلية على الأحزاب فيما يتعلق بتمثلية الشباب في مجلس النواب المقبل هو الحد الأدنى الذي يمكن القبول به في هذه المرحلة". ودعت الاحزاب السياسية الى التعبير بوضوح عن مواقفها للرأي العام، بينما دعت الشخصيات السياسية والفكرية والصحافيين وصناع الرأي العام الى دعم الشباب ودفعه للايمان بدور المؤسسات من خلال مساندة مطالب الحركة. ومن جهة أخرى، توقفت الحركة عند موقف عدد من المنظمات النسائية التي عبرت عن رفضها للائحة وطنية مشتركة تضم النساء والشباب، معتبرة أن هذا الموقف "يسيئ الى المعارك المشتركة التي خاضها الشباب الى جانب النساء في عدة محطات وانتصار الشباب الدائم للقضايا العادلة للمرأة المغربية". وأشارت الى أن تجربة التمييز الإيجابي للنساء في التجربتين الانتخابيتين السابقتين "كرست تهميش الشابات في اللوائح النسائية الحزبية". وشدد عدد من ممثلي التنظيمات الشبايبة في تدخلاتهم على ضرورة تجديد حقيقي للنخب باعتبار أن "تجديد النخب يقع في عمق الديمقراطية وأن الانتقال الجيلي هو أساس الانتقال الديمقراطي". وعبروا عن استعدادهم لاتخاذ كافة الخطوات النضالية من أجل الدفاع عن تمثلية الشباب في المؤسسة التشريعية.
