شبيبات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تطالب بتمثيلية داخل المؤسسة التشريعية وتهدد بالنزول إلى الشارع في حال الرفض

دعت شبيبات الأحزاب السياسية ومجموعة من هيئات المجتمع المدني إلى إقرار لائحة وطنية خاصة بالشباب مناصفة بين الإناث والذكور في نص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، معلنين تشبثهم المطلق بتنزيل مقتضيات الدستور التي تنص على التمكين السياسي للشباب. ففي مبادرة أطلقتها 12 منظمة شبيبية و17 هيئة من المجتمع المدني عبر تأسيس «حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن «متمثلة في الترافع من أجل ضمان التمثيلية السياسية للشباب في المؤسسة التشريعية والعمل من أجل الضغط لتبني مقترح التمييز الإيجابي الذي تضمنه القانون التنظيمي لمجلس النواب باعتبار الحد الأدنى الذي يمكن القبول به كمرحلة انتقالية، أعلنت الحركة في ندوة صحفية أول أمس الأربعاء بالرباط عن توجيه مراسلة للوزير الأول ووزير الداخلية بهذا الخصوص.
« فتجديد النخب يقع في عمق العملية الديمقراطية والانتقال الجيلي هو أساس الانتقال الديمقراطي،ولا مكان في المغرب لمن لا يتجاوب مع مطالب وانتظارات الشباب،» كانت هذه هي العبارات التي عبر من خلالها جيل كامل من شبيبات الأحزاب السياسية ومجموعة من هيئات المجتمع المدني عن الغضبة التي تسود صفوفهم بخصوص التمثيلية السياسية ومحاولات إقصائهم ووضعهم على هامش الحياة التشريعية والغموض بل والازدواجية التي تكتنف مواقف الأحزاب السياسية بهذا الشأن.
الشبيبات بمختلف مكوناتها وانتماءاتها السياسية والإيديولوجية أكدوا من خلال الحركة «أنهم كشباب مغربي لا يمكن أن يقبل مرة أخرى أن يكون على هامش الحياة التشريعية في البلاد أو مجرد «كومبارس «بدون دور رئيسي، معتبرين أنه «من غير الممكن بدأ عهد جديد بتنزيل انتقائي لنصوص الدستور، بل ومن العبث وفي خضم الحراك الجاري جعل الأسلوب الوحيد المتاح للشباب هو التظاهر في الشارع».
وقال عبد القادر الكيحل الكاتب العام للشببية الاستقلالية «إن الشباب يتشبث بالعمل من داخل المؤسسات لكن في حال استمرار ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب وعدم توضيح موقفها بخصوص التمثيلية السياسية للشباب فإن الشبيبات ستخوض أشكالا نضالية مختلفة يكون الشارع هو الفضاء الوحيد للتعبير عنها».
هذا وثمنت الحركة مقترح وزارة الداخلية بشأن ضمان تمثيلية الشباب في المؤسسة التشريعية واعتبرت بأنه يعكس توجها وتحولا من جهة وزارية لها أهميتها في النسق السياسي المغربي»فهو مبادرة بالرغم من أنها تحتاج إلى إعادة صياغتها وتعديلها فإنها تسير في اتجاه التقيد بنصوص الدستور الجديد «، لكنها سجلت باستغراب كبير من خلال الأرضية التي قدمها إدريس الرضواني الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، تعاطي الأحزاب السياسية المخجل مع هذا المبادرة وازدواجية موقفها «إذ توافق عند مناقشة قانون الأحزاب على تمثيلية الشباب في مؤسساتها فيما تعترض على تمثيلية الشباب في المؤسسة التشريعية خلال مناقشتها للقانون التنظيمي لمجلس النواب».
وأشارت إلى أن هذا الأمر يطرح «سؤالا أخلاقيا على جزء من النخبة السياسية عن المسافة بين الخطاب والممارسة،»فهذه الازدواجية هي مايساهم في التشويش على السياسية والديمقراطية ،وتوسع العزوف السياسي واليأس وتجعل الشارع الملاذ الأخير لكل التعبيرات التي لا تجد ممرات ومسالك مرنة للتعبير عن موقفها وحضورها داخل المجتمع».
هذا ولم تسلم الحركة النسائية من النقد اللاذع لحركة الشبيبات، إذ اعتبرت أن الموقف الرافض الذي عبرت عنه المنظمات النسائية بخصوص اللائحة الوطنية المشتركة بين الشباب والنساء، بأنه يعبر عن «عقلية تجزيئية فئوية منغلقة لا تملك تصورا ديمقراطيا يطابق النظرية بالممارسة»، بل ويسيء إلى المعارك المشتركة التي خاضها الشباب إلى جانب النساء في عدة محطات وانتصار الشباب الدائم للقضايا العادلة للمرأة المغربية».
واستهجن الشباب تشبث النساء بالمقاعد مقترحين بأن تكون الاستفادة من آلية التمييز الإيجابي للنساء لمرة واحدة لا غير، وأن يكون الميدان هو الحكم للواتي يخترن الترشح مرة أخرى، مبرزين أن التجربتين الانتخابيتين السابقتين كرست بدورها تهميش الشباب من الإناث خاصة في اللوائح الحزبية النسائية.
ودعت الحركة الشباب إلى المزيد من التعبئة لاتخاذ المبادرات الضرورية والحاسمة لوضع حد للنظرة الدونية لهذه الشريحة من المجتمع ،محملين في هذا الصدد المسؤولية للنخب السياسية الحزبية عما يمكن أن يترتب من نتائج وخيمة بفعل قراءتها السطحية للواقع السياسي وتواطئها في إقصاء الشباب من التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، في نهج حيل على استمرار تجارب الماضي التي كان يتم فيها إقصاء وتهميش الشباب خاصة على مستوى التمثيلية السياسية.