النقابة الديمقراطية للعدل تتضامن مع نادي قضاة المغرب

اعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل، أمس الاثنين، المنع الذي تعرض له الجمع العام التأسيسي لنادي القضاة بالمغرب، إجراء غير دستوري.
وقال المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له، أن غاية هذا المنع بث اليأس والتشكيك في الأفق الحقوقي الرحب الذي حمله الدستور الجديد للشعب المغربي عموما، وللقضاة بوجه خاص من خلال التنصيص على حقهم في تأسيس جمعيات.
وطالب المكتب في هذا السياق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة الساعين لقتل حلم المغاربة كل المغاربة في غد أفضل.
وبالموازاة عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن استعداده المبدئي للتعاون والتنسيق مع نادي قضاة المغرب، وفق ما يخدم جهاز العدالة ببلدنا ويضيق الخناق على الفساد و الفاسدين به، ووفق ما يخلق التعبئة الوطنية النوعية لإنجاح ورش إصلاح القضاء وتحريره من مخططات المركب المصالحي.
واعتبر المكتب أن نادي قضاة المغرب ممثل شرعي للسادة القضاة، ولا ينقص من شرعيته هرولة جيوب مناهضة الإصلاح لمنع هذه المبادرة الشريفة، وترهيب القضاة وتسخير ضعاف النفوس من المنتمين للجسم القضائي لخلق البلبلة والترويع في صفوف الشرفاء.
وأوضح البلاغ أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ينحني للشجاعة والإقدام التي اتسم بها أصحاب هذه المبادرة، والتي مكنت من التصدي لمحاولات حماة الجوهر التقليدي لممارسة السلطة بالمغرب، ممن شبوا وشابوا على محاربة كل المبادرات الوطنية الحرة والنزيهة الهادفة لتحرير قطاع العدالة ببلدنا والعاملين به، بدءا من محاربة الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء والتنكيل بمؤسسيها من المنتسبين للجسم القضائي إلى محاربة العمل النقابي بقطاع العدل.