محاكمة الرئيس السابق لجماعة موسى بن علي من أجل تشجيع البناء العشوائي

انطلقت يوم أمس أولى جلسات محاكمة أحد عشر (11) متهما ضمن ما يعرف بملف البناء العشوائي بجماعة موسى بن علي، أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء - مقابل شركة كوماناف - وهو الملف الذي سبق وأن أدين فيه الأظناء وعلى رأسهم الرئيس السابق لجماعة موسى بن علي، من طرف ابتدائية المحمدية بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها ثلاثون ألف (30,000) درهم، كما أدين نائبه الثاني بسنة ونصف حبسا نافدا وغرامة بمبلغ ألفي (2000) درهم.فيما حكم علي كل من طبيب ومهندس وتقنيين اثنين بسنة حبسا نافذا وغرامة حددت في خمسمائة (500) درهم، كما تمت إدانة ثلاثة (3) نساء ورجلين من أجل المنسوب إليهم وحوكموا بأداء غرامة مالية نافذة مبلغها عشرون ألف (20.000) درهم لكل واحد منهم.
وبخصوص التهم الموجهة للأظناء فإنها تتعلق ب:- استغلال النفوذ- تسليم رخص وشهادات لأشخاص مع العلم بعدم أحقيتهم فيها- انتحال صفة نظمها القانون دون حق- صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة- بيع بقع من تجزئة لم يؤدن بإحداتها، وذلك طبقا للفصول 250 و361 و366 و381 من القانون الجنائي والمواد 1 و2 و64 من ظهير 1992-06-17 بتنفيذ القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزءات العقارية.
وتجدر الإشارة إلى أن كشف المتورطين في هذا الملف تم بناء على الشكاية التي تقدمت بها السلطة المحلية بالمحمدية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بولاية الدار البيضاء، حول ما تعرفه جماعة موسى بن علي من إختلالات في مجال السكنى والتعمير، الذي أعطى أوامره لفرقة الدرك الملكي بعين السبع التي عملت علي فتح بحث ومعاينة بعض الخروقات والاستماع إلى من يجب واعداد محاضر وتقديم المشبته فيهم للنيابة التي تباعتهم وللقضاء الذي أدانهم ابتدائيا.
هادن الصغير