تصدع النواة «الصلبة» لحركة 20 فبراير بالدارالبيضاء

خلافا لخلاصات الجمع العام السابق لتنسيقية الدارالبيضاء لحركة 20 فبراير، والتي أكدت على عدم الخروج إلى الشارع في أي شكل احتجاجي نهاية الأسبوع الجاري، من أجل تمكين أعضاء من الحركة وأنصارها من التفرغ لطقوس ليلة القدر. انعقدت مساء أول أمس الأربعاء أشغال جمع عام استثنائي دعا إليه على عجل مجموعة من شباب الحركة من المستقلين، وآخرون محسوبون على جمعية أطاك، بمباركة من بعض المكونات السياسية الداعمة، وذلك احتجاجا على القرار السابق، ومن أجل اتخاذ قرار بعدم وقف الأشكال الاحتجاجية في الشارع العام، أفضى في آخر المطاف وبعد نقاش طويل، إلى تنظيم وقفة احتجاجية مساء يوم الأحد المقبل انطلاقا من العاشرة والنصف مساء بساحة محمد الخامس «النافورة».
من جهتهم انتقد عدد من مناضلي شبيبة حزب الطليعة، والنهج وأعضاء من جماعةالعدل والإحسان، الدعوة للجمع العام الاستثنائي ورفع مقترح التظاهر هذا الأسبوع، متسائلين عن مدى مصداقية قرارات الجموع العامة مستقبلا وتخوفهم من أن يصبح التطاول عليها أمرا اعتياديا، في حين دعا «الياسينيون» إلى «نقاش الاختلافات السياسية داخل القاعات وعدم المغامرة بطرحها في الشارع»، بينما اعتبر أعضاء من الطليعة بأنه «لايمكن التظاهر بعدد قليل من المحتجين، أو الاحتجاج في غياب العدل والاحسان !»، وعلى نفس المنوال سار بعض المحسوبين على حزب النهج، وهو ما انتقده أنصار الخروج إلى الشارع، معتبرين أن قرار الدعوة للجمع العام من شباب الحركة أحرج مكونات ما يعرف ب ««النواة الصلبة» للتنسيقية» التي تتشبث بأن تكون مصدر كل المبادرات، وتحرص على أن يتم تفعيل ما تتفق عليه في ما بينها بعيدا عن الجموع العامة التي تكون شكلية فقط ؟
نقاش حاد شهده الجمع العام ليوم الأربعاء، دعا خلاله البعض إلى إعادة هيكلة اللجان التي هي تحت سيطرة مكونات بعينها، وإلى القيام بتقييم شامل لمسار التنسيقية بالدارالبيضاء، وتوضيح المواقف السياسية في عدد من القضايا، إلا أن حدة بعض التدخلات لم تمنع الطرفين معا من التأكيد على لحمة مكونات الحركة والحرص على وحدتها وتضامنها ؟
وقف الأخ الحبيب المالكي في عرض المكتب السياسي على الوضعية الراهنة للبلاد وعلى دور الحزب في الإصلاحات الدستورية والسياسية والتحضيرات للإستحقاقات المقبلة. كما كان عرض الكتابة الإقليمية شاملا حول الإستعدادات والمشهد السياسي بالإقليم وحول البرنامج الإقليمي المرحلي في جميع جوانبه. كما تمت تلاوة مسطرة الترشيحات للإنتخابات التشريعية 2011.
بعد النقاش الصريح والتحليل المستفيض وتقديم الملاحظات والإقتراحات، صادق أعضاء المجلس الإقليمي بالإجماع على البيان التالي :
1 - يندد بالسلوكات المشينة لبعض المسؤولين لإجهاض التجربة الإتحادية في تدبير الشأن العام المحلي بمدينة أكادير ويعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الفريق الإتحادي بالمجلس برئاسة الأخ طارق القباج في مواجهة لوبي الفساد الإداري والسياسي بالمنطقة.
2 - يثمن كل القرارات الحزبية الوطنية التي ساهمت في إنجاح الإصلاحات الدستورية والخطوات التي أقدم عليها الحزب لمواكبة الإصلاحات السياسية في أفق استحقاقات نظيفة ونزيهة وتنزيل بنود الدستور الجديد.
3 - يحذر من التجاوزات والخروقات التي يتزعمها تجار وسماسرة الإنتخابات بالإقليم والذين استغلوا الظروف للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها, مستغلين كل إمكانيات الدولة، ضدا على المادة 11 من الدستور الجديد وضدا على الخطاب الملكي الأخير الذي يؤكد على القطيعة مع الأساليب البائدة.
4 - يدعم ويساند كل الحركات الإحتجاجية الإجتماعية المشروعة من أجل تشغيل أبناء المنطقة والمعطلين ذوي الشهادات ومن أجل السكن الإجتماعي اللائق للطبقات المحرومة والتسوية المالية لضحايا الأراضي المنزوعة قسرا وضحايا البناء العشوائي بالإقليم والتسوية النهائية للمجمع السكني الفردس.
5 - يحتج بشدة على التسريح الجماعي للعمال في مجموعة من المؤسسات وخاصة ضحايا التعاونية الفلاحية بوادي زم رغم الاحتجاجات والإعتصامات والشكايات العديدة في غياب المحاسبة والمراقبة للمسؤول عن إفلاس التعاونية ويطالب من عامل الإقليم تنفيذ كل التزاماته لحل إشكالية هذه المؤسسة وإنصاف كل الضحايا وعدم التستر على المفسدين.
6 - يستغرب لما آل إليه إقليم خريبكة من تهميش وعدم إدماجه في المشاريع التنموية الكبرى للدولة وعدم استفادته من الإستثمارات وإقصاء العالم القروي في برنامج المغرب الأخضر واستياء الفاعلين السياسين والإقتصاديين وساكنة الإقليم من المشروع الجهوي الموسع.
7 - يستغرب للدور السلبي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في التنمية المحلية بالإقليم وعدم إستيعابه لمخاطر التهميش واللامبالاة، ضدا على إرادة السكان وضدا على الإحتقان الإجتماعي، وسوء تدبيره لملف التشغيل من خلال الإعتماد على معايير ومقاييس مزاجية، ويطالب بالمساهمة الفعالة في إبراز الإقليم كقاطرة للتنمية بالجهة ومصالحة وإنصاف الساكنة من تجاوزات الماضي من نزع للأراضي وتلويث البيئة والصحة وإفلاس المقاولات المحلية وتفقير الفلاحين والمتقاعدين والمعطلين.
8 - يطالب بإعداد مناخ سياسي ملائم بالإقليم في أفق الإستحقاقات المقبلة، من خلال محاكمة الفساد والمفسدين والمواجهة الصارمة في تطبيق القانون وفي إستقلالية القضاء ليلعب دوره المنوط به. والحياد الإيجابي للسلطة والضرب على أيادي المتلاعبين وحماية المال العام وتخليق الإدارة ومحاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية والسهر على أمن وسلامة المواطنين.
9 - يصادق بالإجماع على البرنامج الإقليمي المرحلي وعلى كل الخطوات الإجرائية. ويهيب بكل الإتحاديات والإتحاديين الإنخراط الجماعي في التحضير للإستحقاقات المقبلة بالإقليم، حتى يتبوأ حزبنا المكانة التي يستحقها.
إن المجلس الإقليمي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بإقليم خريبكة وهو يستحضر التاريخ النضالي وأرواح الشهداء للإقليم بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ومساهمته في استقلال البلاد, فإنه يؤكد على الدور الريادي للإقليم في الإقتصاد الوطني دون الإستفادة من مؤهلاته وثرواته وخيراته ويطالب المسؤولين بإعادة الإعتبار للإقليم وبالإلتفاف حول المطالب المشروعة للساكنة وللفاعلين بالإقليم.