إضراب النقل يتسبب في «حادثة سير» بين الاستقلال والأصالة والمعاصرة

عقدت لجنة السياسات العامة، المنبثقة عن المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اجتماعا لها بالرباط صبيحة أمس، بحضور أزيد من 200 من أطر الحزب والخبراء في قطاعات مختلفة، من أجل بلورة تصورات الحزب بخصوص عدد من الملفات والقضايا، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة. وتوزع أعضاء اللجنة على عدة لجان مصغرة، تهم قضايا الحكامة والتشغيل والعدالة والبيئة والشباب والتربية والرياضة والصحة والثقافة والفلاحة. وأوضح حميد نرجس، رئيس المجلس الوطني للحزب، الذي يرأس هذه اللجنة إلى جانب أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية، أن حزب الأصالة والمعاصرة اتخذ منهجية جديدة في وضع برنامجه الانتخابي، تستند على ما أسماه ب«السياسة التشاركية» مع الكتابات المحلية والجهوية والإقليمية والمواطنين في الأقاليم، الذين يعرفون المشاكل الحقيقية للمناطق التي ينتمون إليها، بحيث ينبثق البرنامج الانتخابي من هذه الأقاليم، في إطار التوجهات العامة المركزية للحزب، وذلك ترجمة للتوجه الجهوي الذي تستند عليه سياسة حزب الأصالة والمعاصرة.وقال نرجس إن المقترحات والتصورات التي سيتم الخروج بها من لقاء أمس سوف يتم إدماجها في البرنامج العام للحزب المتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في 12 يونيو المقبل.
وقال محمد أتركين، عضو المكتب الوطني للحزب في اتصال ل«المساء» به، إن ما قام به حزب الأصالة والمعاصرة يشبه «مجموعات تفكير» أو «تينك تانك» للتخطيط والبرمجة، من أجل بلورة التصورات في مختلف القطاعات، استعدادا لأي مناسبة يمكن فيها للحزب أن يشارك في الحكومة. ويعتزم حزب الجرار، للوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، النزول بكل ثقله في هذه الانتخابات، بعد الفشل الذي مني به في انتخابات 7 شتنبر 2007 التشريعية وفي الانتخابات الجزئية التي أجريت لاحقا ببعض المدن، كان وزير الداخلية شكيب بنموسى قد منح حزب الأصالة والمعاصرة 10 في المائة من نوايا التصويت.
وأوضحت مصادر من داخل لجنة السياسات العامة أن اللجنة الخاصة بالعدالة والقضاء تنكب حاليا على صياغة تصور الحزب لإصلاح جهاز القضاء، بعد النقاش الذي أثير في الآونة الأخيرة والمذكرة التي تقدمت بها عشر جمعيات ومنظمات مطالبة بإصلاحات هيكلية في القضاء. وقالت نفس المصادر إن لجنة العدالة ستضمن ردها على مذكرة وزير العدل عبد الواحد الراضي«اقتراحات جريئة» تهم إصلاح هذا الجهاز، قبل 20 أبريل الجاري، تاريخ انتهاء أجل تلقي ردود الأحزاب السياسية على مذكرة الراضي.
إلى ذلك وجه حزب الاستقلال انتقادات عنيفة مبطنة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب التصريحات المنسوبة إلى بعض مسؤولي حزب الهمة حول دور الأصالة والمعاصرة في وقف إضراب النقابات في قطاع النقل. وقالت يومية«العلم»، لسان حزب عباس الفاسي، أمس، في افتتاحيتها، «إن الحكومة في شخص وزيرها الأول تحملت مسؤوليتها في الظروف الدقيقة جدا التي مرت منها البلاد، وحرصت على تدبير هذه الظروف الصعبة بالحوار ولا شيء غير الحوار إلى أن وصلت بالركب إلى شاطئ الأمان والحمد لله، ومن العبث تغليف هذه الإرادة في نعوت تعكس خلفيات أضحت معروفة ولا يقبل توظيفها في غير سياقها الحقيقي». وعكست الافتتاحية قلق حزب الاستقلال من دخول حزب الأصالة والمعاصرة على الخط في إضراب النقل، ما يؤشر على حصول معركة سياسية بين الجانبين على خلفية التوظيف السياسي للإضراب، وأضيفت انتقادات حزب عباس الفاسي إلى تلك التي وجهتها ثماني هيئات نقابية، أول أمس، إلى حزب الهمة، تستنكر فيها«التوظيف السياسوي» لإضراب النقل من قبل حزب الجرار. وجاءت تلك الانتقادات إثر عقد الأمين العام للحزب، محمد الشيخ بيد الله وعدد من المسؤولين فيه، لقاءات مع بعض النقابات المشاركة في الإضراب في الدار البيضاء والرباط، قدم فيها الحزب «ضمانات» بإقبار مدونة كريم غلاب ووضع مدونة جديدة تعتمد التشاور والحوار.