استغلال مكشوف للمرضى .. حتى لا يتحول المستشفى الإقليم للصويرة إلى جسر للمصحات الخاصة

عرف قطاع الصحة بالإقليم نفسا جديدا، وتلمس الأطباء والممرضون النزهاء ومعهم المواطنون إمكانية التغيير، واقتنعوا بأن الرشوة والفساد ورداءة الخدمات واحتقار المرضى ليست قدرا محتوما، وأصبح بالإمكان أن تلتحم الإدارة بالمواطنين والفاعلين المحليين من أجل محاصرة القلة القليلة من الفاسدين والمرتشين الذين يسيئون إلى المرفق العمومي ويهدرون حق المواطن الأساسي في العلاج وفي احترام إنسانيته ووضعه القانوني والاعتباري كمواطن. غير أن هذا النفس الجديد لم يكن كافيا للأسف للقضاء على مجموعة من الظواهر التي صار لها طابع بنيوي بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، حيث تمنح الشواهد الطبية للمتمارضين بسخاء، وحيث تضرب الرشوة جذورها بفضل شبكة استطاعت أن تقاوم لتستمر بفضل تطوير أساليبها وآلياتها التي كان آخر أشكالها تحويل المستشفى الإقليمي الوحيد إلى جسر لإحدى العيادات الخاصة، حسب شكايات عشرات المواطنين .
كتبنا في السابق عن ظاهرة تحويل أقسام المستشفى ومصالحه إلى عيادات خاصة من طرف بعض الأطباء والممرضين المرتشين الذين كان يصل مدخول أحدهم بعملية حسابية بسيطة إلى 300 مليون سنتيم صافية في السنة، غير أن التضييق على نشاط رموز الرشوة قد دفعهم مكرهين إلى تحويل مسار العمليات الجراحية والفحوصات إلى إحدى العيادات الخاصة التي فتحت أبوابها مؤخرا بمدينة الصويرة.
والحال أن افتتاح المصحة قد خلف ارتياحا في أوساط سكان المدينة الذين كانوا في حاجة ماسة إلى دعم البنيات الصحية للصويرة التي تفتقد إلى الكثير من التخصصات في القطاع الخاص في ظل غياب أية إرادة لدى الوزارة من أجل دمقرطة الخريطة الصحية بالجهة عبر خلق نوع من التوازن في توجيه وترخيص العيادات الخاصة، لكن ما لم يتقبله المواطنون هو اتجاه بعض الأطباء داخل المستشفى الإقليمي إلى سد باب جودة الخدمة بالمرفق العمومي من اجل إجبار المرضى على طلب خدماتهم بالمصحات الخاصة، ما لا يمكن أن يقبله المواطنون هو قرصنة مرضى المرفق العمومي الذين يملكون كل الحق في العلاج داخل المستشفى الذي يمول ويجهز وتدفع أجور عامليه من أموال دافعي الضرائب.
« نحن في حاجة ماسة إلى خدمات المصحات الخاصة التي يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تطوير الثقافة العلاجية بإقليم الصويرة، لكنها يجب أن تبقى اختيارا خاضعا لإرادة المواطن ولقدرته الشرائية، لا أن تتحول إلى قدر محتوم بسبب جشع بعض الأطباء الذين يستلمون أجرهم من الفاتورة القانونية ومن « تحت الطابلة » كذلك يدا بيد من المريض، لقد غيرت الرشوة جلدها بالمستشفى الإقليمي وعلى المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا أن يتحملوا مسؤوليتهم في حماية المرفق العمومي من هذه الممارسات اللاقانونية » صرح لنا مواطن بكثير من الاستياء.
وفي الوقت الذي مازالت فيه الساكنة ومعها أسر ضحايا ممارسات بعض الأطباء تنتظر تجاوب القضاء والوزارة الوصية مع شكاياتهم ليمثل المتورطون أمام المحكمة وأمام المجالس التأديبية، بدأنا نلمس من جديد انتعاشة ظاهرة الرشوة، وتحول بعض الأطباء والممرضين إلى « شناقة » داخل المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله.
« المبدأ هو أن يقصد المواطن المستشفى العمومي طلبا للعلاج على أساس أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في تأمين الموارد المادية والبشرية والبنيات الخدماتية الضرورية، وبالتالي يجب على الأطباء التصرف وفق مسؤوليتهم في ضمان الأمن الصحي للمواطن داخل المرفق العمومي الذين هم مجندون لخدمته، لذلك فليس من القانوني ولا المقبول أخلاقيا أو إنسانيا، أن يساومك طبيب وأن يخيرك بين إجراء العملية أو الفحص بالمستشفى العمومي أو بمصحة خاصة بعينها» علق أحد المواطنين على الظاهرة.
ومن باب الأمانة، يجب الإشارة كذلك إلى أن بعض الأطباء المشهود لهم بالنزاهة والجدية والذين يرغبون في تنمية مداخيلهم ، يفتحون هذا النوع من النقاش مع المرضى بشرط أن يتصادف موعد العملية مع وجودهم في عطلة وبالتالي يستحيل تقديم الخدمة داخل المستشفى الإقليمي ، وهو موقف يحترم الحد الأدنى المهني والأخلاقي على كل حال.