طارق السباعي يقاضي منصف بلخياط ويراسل وزير العدل

اعتبر طارق السباعي المسؤول الأول في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن رفض الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالرباط، تسلم شكاية الهيئة ضد منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة ومن معه، بخصوص كرائه سيارة من نوع أودي A8 على مدى 36 شهرا بمبلغ 90 ألف درهم شهريا، لا يستند إلى أي سند قانوني، معتبرا أن الهيئة المشتكية لها الصفة بخلاف ما ادعاه الوكيل العام.
وأضاف طارق السباعي في تصريح لجريدة »»الاتحاد الاشتراكي»« أن الوكيل العام مازالت تخيم عليه غيوم الدستور القديم، ويعتقد أن الوزراء يجب أن يحاكموا أمام المحكمة العليا التي سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن طالبت بإلغائها، «إلا أننا، يشدد طارق السباعي، حسب الدستور محقون في تقديم الشكاية إلى الوكيل العام بالمجلس الأعلى على اعتبار أن وزير العدل لم تعد له الصفة في رئاسة النيابة العامة، ولكن أمام رفض السيد الوكيل العام، قررنا وضعها أمام السيد وزير العدل باعتباره مكلفا بتصريف الاعمال حتى يرسلها إلى الوكيل العام رسميا، يضيف السباعي ليقول له: «أنت رئيس النيابة العامة»«.
وعزا السباعي استناده في تقديم الشكاية ضد منصف بلخياط الى مخالفته للأوامر الحكومية، خاصة المرسوم الوزاري القاضي بمنع الكراء أو الشراء من أجل ترشيد النفقات، أما السبب الثاني فهو تعاقد الوزير مباشرة مع الشركة. والحال أن المبلغ المحدد ل 36 شهرا يبلغ 324 مليون،
هذا المبلغ يجب أن يخضع لقانون الصفقات العمومية، وبالتالي فإن هذا الخرق يعتبر شبهة للتربح غير المشروع .كما أن ثمن الكراء يجب أن يكون أقل مما تم التعاقد عليه حسب أثمنة السوق. ورأى طارق السباعي أن ما أقدم عليه منصف بلخياط يعتبر في نظر القانون جناية على اعتبار أن المبلغ يفوق 10 ملايين وفيه تبذير للمال العام، إذ من المفروض أن يتابع بالفصل 142 من القانون الجنائي.