تمت في الأونة الأخيرة المصادقة على جميع المراسيم المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية ، باستثناء النقطة المتعلقة بإحداث درجات جديدة في سلم الترقي ، مما أثار كثيرا من المخاوف والتأويلات بشأن هذه القضية التي كانت محط اهتمام كبير من الموظفين وخاصة منهم الذين ينتظرون فتح أفاق جديدة للترقي من السلم (11) الى خارج السلم أو من خارج السلم الى درجة جديدة كما جاء في مضمون الاتفاق ليوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 الذي وقع بمقر الوزارة الاولى بين الحكومة والمركزيات النقابية الاكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي حيث جاء في بنود الاتفاق ما يلي:» مراجعة الانظمة الاساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة أو مرتين من خلال إحداث دررجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز». وتجدر الاشارة إلى أن جميع المراسيم التي كانت محط التزامات متبادلة بين أطراف الحوار الاجتماعي قد تمت المصادقة عليها في المجلسين الحكومي والوزاري وصدرت بالجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 09 شعبان 1432 (11 يوليوز2011) من قبيل : الزيادة في أجور الموظفين ب600 درهما صافية ، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهما، والرفع من نسبة حصيص الترقي على مرحلتين ، وفتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة ابتداء من فاتح يناير 2012 ، باستثناء إحداث درجات جديدة في سلم الترقي التي تم التغاضي عنها . وكان وزير تحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي قد صرح قبيل انعقاد المجلس الحكومي بأن (29) مرسوما جاهزا للمصادقة عليه ، ولكن مع انعقاد المجلس الحكومي تمت المصادقة على (28) مرسوما فقط ، ويتساءل المتتبعون عن المرسوم الذي لم يتم عرضه على المصادقة : هل هو المرسوم المتعلق بإحداث درجات جديدة في الترقي؟ ولماذا تم استثناؤه من المصادقة بالرغم من الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي؟ وما هو موقف المركزيات النقابية من هذا الاستثناء؟ وما مصير هذا البند من الاتفاق والذي تعلق عليه فئات كبيرة من الموظفين أ مالهم حتى لا يبقوا مجمدين في سلاليمهم التي تجاوزا فيها سقف الانتظار في الترقية؟ أسئلة مشروعة يطرحها المتتبعون بقلق كبير خوفا من عدم التزام الحكومة بكافة بنود الاتفاق الذي وقعته مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 26 أبريل 2011 ، وتتطلب أجوبة مقنعة وحلولا سريعة قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية .
