حوالي9000 مقاولة تديرها نساء بالمغرب

دعا الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إلى ملاءمة القانون المغربي والمدونة الجنائية مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي تقر بمبدأ الحق في الحياة.
وطالب الائتلاف في ندوة صحفية عقدها بمناسبة اليوم العالمي التاسع ضد عقوبة الإعدام، والذي ينظم هذه السنة تحت شعار «الإعدام عقوبة لا إنسانية «، بتكييف القوانين مع المستجدات الواردة في المادة20 من الدستور الجديد، والمتعلقة ب «الحق في الحياة « ومع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية.
والتمس الائتلاف من السلطات « التعامل دوليا وفي إطار الأمم المتحدة بكل إيجابية مع مطلب تجميد تنفيذ العقوبة والتصويت على توصيات الجمعية العامة في أفق التوصية التي ستعرض شهر دجنبر سنة2012 «، مجددا دعوته إلى تفعيل المقتضيات الدستورية والانضمام والتصديق على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها البروتوكول الثاني الملحق بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والمصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا البرلمان بغرفتيه إلى « تقديم مقترحات القوانين وحشد الأغلبية السياسية من أجل طرح تعديلات في القانون الجنائي وقانون العدل العسكري، والتصويت على إلغاء عقوبة الإعدام من كل نص من نصوصها « .
وحث الهيئات السياسية إلى الالتزام في برامجها الانتخابية بالعمل على الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، نصا وممارسة، من كل القوانين، والعمل أيضا من أجل انضمام المغرب إلى صف الدول المناهضة له.
وعلى المستوى القضائي، دعا الائتلاف إلى تجنب الترافع بتطبيق قوانين الإعدام من قبل قضاء النيابة العامة أو إصدار أحكام بالإعدام، وأيضا إلى التكيف مع الاجتهادات القضائية التي أسست قواعد وقرارات لحماية الحق في الحياة في أفق جعل القضاء آلية تضمن عدم المساس بالحياة.
وحث السلطات الإدارية بدورها على التقيد بالمبادئ النموذجية للأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء ، وبالعمل على تغيير تعاملها مع المعتقلين المحكومين عليهم بالإعدام من خلال السماح لعائلاتهم بالتواصل معهم ، والاعتناء بحالاتهم النفسية والصحية والاجتماعية والإنسانية وبالسماح للمنظمات الحقوقية بزيارتهم.