الاتحاد الاشتراكي ومهام المرحلة

بعد الحدث التاريخي ليوم 20 فبراير، و بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس ، دخل المغرب مرحلة جديدة من تطوره السياسي يمكن وصفها أنها مرحلة بناء معادلة سياسية جديدة للنظام السياسي المغربي.
هذه المقدمة تعني بالنسبة لنا أننا في حالة قطيعة مع ما قبل 20فبراير 2011 ، إلا أن وجه التناقض هو في كون النخب السياسية بكل تلاوينها وتوجهاتها التي لم تستوعب لحد الساعة طبيعة الحدث الفارق ليوم 20 فبراير وتبعاته على كل المستويات السياسية والمجتمعية والفكرية .
لقد اختارت كل القوى المشتغلة داخل النظام السياسي منطلق الاستمرارية، مما أدخلها في حالة من المحافظة الفكرية والسياسية والتنظيمية وحتى النفسية، وجعلها تدخل في تناقض عميق مع المشروع الاصلاحي الذي أتى به حدث 20 فبراير.
بالمقابل اختارت قوى المعارضة اليسارية و الاسلامية عمليا القفز على الإرادة الشعبية المعبر عنها تلقائيا من طرف المواطنين خلال بيانات 20فبراير وتظاهراته. لقد عمدت هذه القوى تحت قيادة التيار الديني للعدل والاحسان إلى لي عنق هذه الحقيقة، و تجاهل الطابع الاصلاحي للمشروع الجديد، محاولة عنوة تحويله إلى مشروع ثوري.
تبعا لكلا الفهمين والموقفين تطورت الدينامية السياسية التي تلت حدث 20فبراير إلى تيارين وديناميتين فرعيتين.
دينامية تتموقع في استمرارية وهمية ومحافظة عميقة، وحزبنا بالطبع جزء من هذه الدينامية المحافظة. الدينامية الثانية تسقط في الإرادوية و التنكر للإرادة الشعبية الطامحة لإصلاح جذري. هذا الوضع غير الطبيعي هو ما يهدد مستقبل العملية السياسية برمتها وهو ما يتوجب معالجته بالسرعة الضرورية.
يمكن القول إذن إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عليه اليوم تصحيح مساره الخاص السياسي و الفكري و التنظيمي لفتح الباب أمام تحقيق المشروع الإصلاحي الجذري الذي أتى به حدث 20 فبراير. لقد غاب عن وعينا كاتحاديين أهمية التحولات التي عبرت عنها جموع واسعة من أفراد/مواطنين من تحولات عميقة ذاتية و موضوعية للمجتمع المغربي. فتوهمنا استمرارية مصطنعة بينما الواقع غير كل مكونات النموذج الإصلاحي الذي اشتغلنا عليه منذ 1996 على الأقل. لقد خننا حسنا التاريخي وتكرس عجزنا عوض استشراف المستقبل، فدخلنا غمار بناء معادلة سياسية جديدة بدون رؤية واضحة و منسجمة، و بالتالي دخلنا منعطفا تاريخيا بدون وعي مطابق للواقع المجتمعي المغربي الجديد.
لكل هذه الأسباب عجزنا عن إنتاج خطاب مقنع ومحفز مرتكز على نظرة مستقبلية. فاختلط الأمر على المناضلين و العاطفين وعموم المواطنين الذين لا يجدون الاتحاد الاشتراكي الذي ينتظرونه في وضع ملتبس كوضعنا المغربي الحالي. على المستوى العملي دخل الاتحاد الاشتراكي المعركة الحالية بممارسة براغماتية و تجريبية غريبة عن تجربته النضالية الطويلة.
لقد دخلنا المرحلة بمنطق « لكل مقام مقال» أو «يصبح ويفتح» أو من هنا التما لها مدبر حكيم» عموما انسقنا في سياسة الخطوة، خطوة.
شكل خطاب 9 مارس الملكي انطلاقة الدينامية السياسية الجديدة. و عوض التعامل مع هذه الدينامية الجديدة بمنطق ما بعد 20 فبراير، جعلناها مجرد استمرارية وهمية .فاعتبرنا مثلا أن سقف مطالب 20فبراير لا يتجاوز سقف مطالبنا الاتحادية وتكلمنا عن الخطاب الملكي بأنه استجابة و لو متأخرة عن مطلبنا الدستوري السياسي. لقد سقطنا في فخ الارتياح الذاتي و الرضا على الذات، فضعف حذرنا وارتخت كلية يقظتنا و أخطر ما في الأمر أننا لم ندرك أن المطالب المرفوعة اليوم تختلف عن مطالبنا ،ليس بسبب صياغتها و سقفها بل بسبب قوتها الجماهيرية الكاسحة و نزولها للشارع العام. فالفارق إذن نوعي كذلك، كاتحاديين نتذكر الخلاف الداخلي القوي الذي سببه تصريح الأخ محمد نوبير الأموي حول نظام ملكية برلمانية يسود فيها الملك و لا يحكم.
لقد مكن قصور فهمنا القوى المحافظة، بمختلف مشاربها، من العمل بقوة في آخر ساعة على تحجيم المحتوى الديمقراطي التحديثي للنص الدستوري الجديد. كما تحركت بقوة خلال المرحلة الاستفتائية و حرفت الاستفتاء من استفتاء دستوري إلى استفتاء حول الملك فكان أن جاءت الأرقام خارج المنطق الديمقراطي. ولم تكتف هذه القوى بذلك، بل تحركت من جديد خلال المرحلة التحضيرية للعملية الانتخابية الأخيرة (التقطيع ، العتبة، اللوائح الانتخابية ،التحالفات القبلية ....) و بالطبع خلال الانتخابات نفسها ( استعمال المال و المجموعات الاجرامية).
لقد كان طبيعيا أن يكون أداؤنا الانتخابي ضعيفا، ليس بسبب وضعنا التنظيمي بل أساسا بسبب غياب الرهان الحقيقي الذي يجعل من الغرفة الأولى غرفة تأسيسية حقا. فلم يلمس المواطنون أي تغيير مقارنة مع الانتخابات البرلمانية السابقة. بل شعر الكثير بجوانب عبثية في المشهد الانتخابي عموما. كما تعامل الكثيرون معها بوعي سياسي جد متدن، حيث كانت بالنسبة لهم مجرد انتخابات محلية. في هذه الظروف من الطبيعي جدا أن نحصد نتائج جد هزيلة.
أمام هذا المسار التقهقري ليس من خيار متاح أمامنا كقواعد اتحادية غير التحرك و المبادرة لدق ناقوس الخطر ،و التنادي لتصحيح المسار وتذكير الجميع بأن الاتحاد الاشتراكي أوجد منذ 1959 لتمثيل القوات الشعبية بقوة في كل معادلة سياسية تريد لنفسها أن تحكم المغرب، وبأن الاتحاد سيكون رقما مركزيا في المعادلة الناشئة الآن.
إن أولى مهامنا اليوم هي تذكير قيادتنا بأنها خارج السياق وبأنها عاجزة عن إدراك طبيعة المرحلة و كل ما يدور في السر والعلن وبأنها تسير على غير هدى. فإذا كانت قد ضيعت علينا محطتين من محطات عملية بناء المعادلة السياسية الجديدة، فإننا كقواعد حزبية لن نتركها تستمر في طريق العجز و الفشل. فنحن الآن أمام المحطة الثالثة المتمثلة في تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة ومعارضتها.
إن النتيجة الانتخابية الأخيرة لا تؤهلنا للعب دور أساسي في تشكيل الحكومة المقبلة، ناهيك بالطبع عن تحمل مهام رئيس الحكومة. قد نرى قيادتنا تبرر بألف طريقة الدفاع عن تواجد الحزب بالتشكيلة المقبلة، كأن تلجأ مجددا لمقولة «ضرورة احترام الوزن السياسي لحزبنا» و هي مقولة لم يكن لها من مضمون في الماضي، فكيف لها أن تفعل فعلها في الوضع الحالي؟.
قد يحاول البعض الدفاع عن فكرة مفادها أن سؤال المرحلة هو : من أي موقع يستطيع حزبنا تقديم أكبر مساهمة في التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد؟ إلا أننا ننبه إلى أن طرح السؤال بهذه الطريقة هو تكريس و استمرار للبراغماتية و التجريبية التي سيطرت على القيادة الحزبية. السؤال الحقيقي هو من وجهة نظرنا : كيف يمكن لحزبنا ضمان تواجد قوي في المعادلة السياسية الناشئة من خلال ما تبقى من محطات ؟ من هنا يصبح سؤال الأغلبية أو المعارضة مجرد جزء من إشكالية عامة هي ما يجب علينا تناوله في هذا الوقت.
إن تواجدنا داخل أي تشكيل حكومي هو تواجد غير طبيعي من منظور الدفاع عن تنزيل ديمقراطي للدستور مثلا. فهل حزب الاستقلال ورفاقنا في التقدم و الاشتراكية معنيون حقا بالمسألة ونحن من دق بابهم بحكم الانتماء المشترك للكتلة الديمقراطية، فلم نجد منهم سوى الصدود؟. وهل سيتحقق مع من هاجمنا بشراسة و اتهمنا بالمزايدة و الابتزاز لمجرد أننا طالبنا بالتعديل الدستوري ؟ وهل التنزيل الديمقراطي للدستور سيستقيم مع العدالة و التنمية التي تحركت في الربع الأخير لتفريغ المشروع الدستوري من محتواه الديمقراطي الحداثي؟
. إن الوفاء لاختيارنا الديمقراطي يقتضي منا التميز في الدفاع عن الديمقراطية والملكية البرلمانية بعيدا عن حلفاء مشكوك في التقائهم معنا في فهم الديمقراطية و الحداثة. إن التمييز يقتضي التعاون لكن من خلال موقعين مختلفين. الأغلبية لمن ربحوا الانتخابات، والمعارضة لنا نحن الاشتراكيون الديمقراطيون. كما أن الديمقراطية بحاجة لمعارضة قوية حتى يستقيم بناؤها. فالمعادلة السياسية الجدية بحاجة لتواجدنا في المعارضة على الأقل إلى حدود 2017.
إن اختيارنا للمعارضة لا يجب أن يكون موقف المضطر، بل نحن نريده موقف من يفكر جيدا في واقع ومستقبل الديمقراطية ومستقبل حزب القوات الشعبية.
لقد أصبح ضروريا في الظرف الحالي تغيير فهم وموقف حزبنا من حدث يوم 20فبراير ، والدينامية السياسية التي تلته. فالمرحلة تحبل موضوعيا بمشروع إصلاحي جديد بإمكانه إخراج الحركة الإصلاحية المغربية فعلا من الشرنقة التي انحشرت فيها بسبب ضعف العوامل الفكرية والثقافية، وبسبب ضعف القيادات الاصلاحية وتشتتها وأساسا بسبب ضعف موازين القوى الكبير بين المحافظة والإصلاح..
إن موقع المعارضة مصلحة وطنية. من جهة هو صمام أمان كي لا يهيمن التيار المحافظ ويخلو له الجو لمقاومة كل تنزيل ديمقراطي للدستور الجديد، وهو ضروري كذلك لمواجهة كل سياسة اجتماعية لا تخدم الفئات الشعبية المحرومة و المهمشة. إن موقع المعارضة ضروري كي لا يضيع المشروع الإصلاحي الجديد بسبب النزوعات الإرادوية التي لا تقييم للواقع الموضوعي وزنا.
بهذا المعنى فإن موقع المعارضة ضروري لسلامة باقي مراحل بناء المعادلة السياسية الجديدة، وهي مراحل لا تقل أهمية عن مرحلة تعديل الدستور و انتخاب الغرفة الأولى.
فنحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نجد في الديمقراطية المحلية مجالا مثاليا لتطبيق توجهاتنا الاجتماعية و الثقافية و السياسية .فمحاربة الفساد و اقتصاد الريع و هدر المال العام و انتهاج سياسات القرب، و إشراك القوى الاجتماعية الفاعلة في تدبير الشأن العام تجد طريقها نحو التحقق من خلال المعارك الانتخابية المقبلة، سواء الجماعية أو الجهوية أو انتخاب ممثلي المأجورين أو الغرف المهنية و الغرفة الثانية طبعا.
من خلال تجربتنا النضالية داخل حزبنا حزب القوات الشعبية سيطرح علينا ليس فقط مناقشة هذه الأفكار في ما بيننا كجماعة محدودة من المناضلين، بل كل التحدي هو في جعل كل اتفاق بيننا مقترحا لنقاش حزبي واسع. من هنا نعتبر أن الآلية التنظيمية هي سبيلنا الوحيد لتحقيق هذا الهدف. و عليه فإننا نطالب المكتب السياسي ببرمجة مجالس إقليمية موسعة لمناقشة هذه الورقة، و اعتبارها جزءا من تحضير نضالي لمجلس وطني ينعقد في أقرب الآجال بوصفه الهيئة المقررة قانونا داخل حزبنا.
ولن نختم هذه المساهمة دون الاشارة إلى استعدادنا الدائم و التام لاحترام ما قد يسفر عنه النقاش الداخلي من قرارات.