ذكرى الشهيد المهدي بن بركة يوم " الغضب " عند الاتحاديين على مآل حزبهم

دعا نداء يحمل يافطة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وشعار " يوم الغضب الاتحادي" موجه إلى الاتحاديين والاتحاديات من أن يجعلوا من يوم 29 أكتوبر ذكرى الشهيد المهدي بنبركة يوما لتأكيد الوفاء ولانطلاق عملية التجديد وإعادة البناء الحزبي. كما دعا كل الفئات الاجتماعية ومن مختلف مناطق المغرب، لأن تتواجد في نفس اليوم بالمقر المركزي للحزب بالرباط، للتعبير عن غضبها، وتوجيه الرسائل إلى كل من يهمه الأمر بأن الاتحاد الاشتراكي، باعتباره الحامل لمشروع الإصلاح الديمقراطي الحقيقي القائم على مبدأ الملكية البرلمانية، كما ناضلت من أجله مختلف أجيال و مكونات حركة التحرير الشعبية، هو حزب لا يموت و قادر رغم كل الأزمات أن يحيى من جديد. و أن يعبروا عن غضبهم أولا من قيادتهم الحزبية بكل مكوناتها مجلسا و طنيا و مكتبا سياسيا وكاتبا أولا ، باعتبارها المسؤولة بعد إبعاد القواعد عن ممارسة دورها في اتخاذ القرار الحزبي و تنفيذه و مراقبته، عن إيصال الحزب إلى الوضعية المزرية الراهنة، وعن سياسة الانبطاح التي نهجتها خلال السنوات الأخيرة أمام قوى المخزن المحافظة والرجعية حتى سمحت لها بالإستئساد عليهم – حسب النداء -، وطالبوها بهذه المناسبة بالإسراع في التحضير لمؤتمر وطني يكون بمثابة محطة فارقة في مسار الحركة الاتحادية، ومن مستوى المؤتمرات التاريخية لسنتي 1959 و 1975.
وأضاف النداء أن تعبر عن غضبها ثانيا من الأطراف النافذة والمتحكمة في القرار السياسي داخل الدولة، والساعية إلى إجهاض تلك البارقة من الأمل التي فتحتها أمامهم حركة 20 فبراير، وتحميلها مسؤولية ما قد يحدث من انفلاتات وانزلاقات قد تهدد أمن واستقرار بلادنا ان هي تمادت في عملها الحالي لعرقلة التنزيل القانوني والسياسي السليم للدستور الجديد.
وأبرز النداء توصلت " أخبار بلادي" بنسخة منه ان الذكرى السادسة والأربعين لاختطاف الشهيد المهدي بنبركة، التي سيتم إحيائها في التاسع والعشرين من أكتوبر المقبل، تتزامن مع ظرفية جد استثنائية تعيشها بلادنا، ومع وضع مأساوي يوجد عليه حزب الاتحاد الاشتراكي.
موضحا أنه على المستوى الوطني، وبعد الحراك الاجتماعي الذي أطلقه ربيع الشعوب العربية وجسدته حركة 20 فبراير عندنا، وبعد الخطاب الملكي للتاسع من مارس، استبشروا خيرا أن مطالبهم في الانتقال الديمقراطي أخيرا ستتحقق، وأن الدستور الجديد سيكون هو الفاتحة للمرور إلى عهد جديد، عهد يقطع مع سياسة الاستبداد والاستفراد بالسلطة ويحررهم من هيمنة المخزن،غير أن الصدمة كانت قوية بالنسبة بالنسبة إليهم ، خلال مرحلة التنزيل القانوني والسياسي لهذا الدستور، من محاولات للالتفاف وإجهاض كل محاولة جادة للإصلاح. فقد تبين أن من سبق وسماهم المناضل عبد الرحمان اليوسفي بجيوب المقاومة، هم الآن أقوى نفوذا وتأثيرا في قرارات الدولة، وأكثر قدرة على التحكم في المسار الانتخابي وصناعة التحالفات والخرائط الانتخابية، بما سيضمن عودتهم مجددا إلى مقاليد الحكم في هذه المرحلة
أما على المستوى الحزبي، وبسبب الإقصاء والتهميش الممارس في حق القواعد الحزبية وإخراجها من المعادلة السياسية ببلادنا مما أخل بموازين القوى لصالح مراكز مقاومة التغيير في الدولة، وبعد أن كان الاتحاد الاشتراكي يمثل في أعين المواطنين رمز الأمل لتحقيق مجتمع الكرامة والعدالة والديمقراطية، أصبحت مصداقيته ومنذ الخروج عن المنهجية الديمقراطية، تتراجع يوما عن يوم، ويفقد من شعبيته من استحقاقات انتخابية إلى أخرى، حتى أصبح وزنه في الساحة السياسية أضعف من أي وقت مضى من تاريخه.