وجه اقتصادي .. أغماني : النمو الاقتصادي وحده غير كاف لامتصاص البطالة

قال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن المغرب بدأ يلمس الانعكاسات الإيجابية للسياسة الاقتصادية المتبعة منذ مدة وخاصة تلك المرتبطة بالمشاريع الكبرى التي تم وضعها بالمغرب والتي جعلت منه ورشا كبيرا ساهم بشكل ايجابي في تنشيط سوق الشغل. فمنذ بداية العشرية الحالية، واكب هذا النمو انتعاش في التشغيل وانخفاض ملموس للبطالة، حيث انتقل معدل البطالة من 13،6% إلى اقل من 9،1% ما بين سنة 2006 وسنة 2010.
واعتبر أغماني خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول تشغيل الشباب المنعقدة أمس أن هذا المؤشر الإيجابي لتراجع معدل البطالة، لا يمكن أن يخفى عنا إشكالية البطالة وسط الشباب حملة الشهادات والتحديات المطروحة على سوق الشغل على المدى المتوسط بفعل دخول المغرب مرحلة التحول في بنيته الديمغرافية، حيث من المتوقع أن يعرف سوق الشغل ارتفاعا ملموسا في أعداد الوافدين عليه إلى غاية 2016، من جهة، ومن جهة أخرى بروز المهن الجديدة للمغرب وفتح مجموعة من مخططات التنمية الجديدة والتي تطرح علينا تحديات على مستوى تأهيل الموارد البشرية الضرورية للاستجابة لحاجياتها من الموارد البشرية المؤهلة بالموازاة مع تحدي إعمال مفهوم العمل اللائق.
وسجل الوزير أن النمو الاقتصادي لوحده غير كاف لامتصاص بطالة عدم الملاءمة بين العرض والطلب وكذا تقليص البطالة طويلة الأمد بشكل ملموس، فان الحكومة، بتشاور مع كافة الفاعلين في ميدان التشغيل ببلادنا، تعمل على وضع تصور جديد لإجراءات التشغيل ببلادنا، تستند أولا إلى الخلاصات الأولية للدراسات التقييمية لبرامج إنعاش التشغيل الجاري بها العمل والى نتائج الحوار الاجتماعي وتوصيات المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وأخيرا إلى مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويرتكز هذا التصور في جوهره على اقتراح إجراءات فعالة وملموسة كفيلة من جهة، بامتصاص الرصيد المسجل من طالبي العمل، خصوصا من حاملي الشهادات و بتحسين ظروف الإدماج والعمل بالقطاع الخاص ومواكبة حاجيات المقاولات ودعم تنافسيتها وتحسين قابلية التشغيل حسب الفئات، من جهة أخرى.
ويشارك في هذه الندوة التي تنعقد أيام 5 و6 و7 دجنبر 2011 ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية وممثلون عن المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلون عن الهيئات ذات الصلة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم علاوة على ممثلي المنظمات الدولية والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية إضافة إلى مجموعة من الخبراء المغاربة والدوليين من مكتب العمل الدولي وبعض الدول الصديقة.