مع المواطنين

توصل مكتب الجريدة بوجدة بتعرض على تعمير بقعة أرضية ، يحمل 17 توقيعا لساكنة حي الرازي بمدينة جرادة ، موجه إلى عامل إقليم جرادة جاء كالتالي:
«لقد بلغ إلى علمنا نحن ساكنة حي الرازي بمدينة جرادة، أن البقعة المتواجدة بالحي المذكور المحاذية للملعب، قد تمت تجزئتها إلى سبع بقع استفاد منها عدد من الأشخاص تربطهم علاقة قرابة وصلة مع رئيس المجلس البلدي وهم عازمون على إنشاء عقارات عليها في أقرب الآجال. لذا نتقدم إليكم بهذه العريضة الممانعة لإقامة هذا المشروع السكني ، ونهيب بكم أن تعملوا جاهدين على أن تتفهموا رؤية الساكنة على أمل أن تحتضن هذه البقعة متنفسا لها ولأبنائها، وذلك باستبدال المشروع المشار إليه بمشروع آخر ينطوي على اتخاذ قرار يقضي بتهيئتها كمساحة خضراء يستفيد منها قاطنو الحي.
وحتى لا تتخذ الأمور منحا مماثلا لما سبق أن تم تنفيذه على بقع من ذات القيمة وسط المدينة، ولئلا تنحرف عن مسارها الطبيعي وينجم عن ذلك ما من شأنه السقوط في مغبة لا مخرج منها، فإن أملنا كبير أن تأخذوا بعين الاعتبار هذه العريضة وتتفهموا مغزاها وتقوموا بالمتعين وذلك بالحيلولة دون تمرير هذا المشروع واستغلال هؤلاء الأشخاص للظرف الراهن وسلب حقوق الساكنة».
احتيال وتهديد بالقتل بزاوية الشيخ
في إطار بحثه عن عقد عمل لابنه باسبانيا، اتفق السيد بوعزة وعزيز، القاطن بزاوية الشيخ (بطاقته الوطنية عدد I128142) مع شخص آخر يقطن بنفس المدينة، بتميكنه من عقد عقد عمل، وسلمه مبلغ 7 ملايين سنتيم، كتسبيق وعلى أساس أن يدفع له الثلاثة ملايين سنتيم المتبقية من المبلغ الاجمالي المتفق عليه وهو عشرة ملايين سنتيم وذلك بعد أن يحصل ابنه على عقد العمل. وكان هذا بتاريخ 15 يوليوز 2006، وبحضور ابن الشخص المتفق معه وأشخاص آخرين أثناء وجبة غذاء بمنزل الشخص نفسه الذي وعده بعقد العمل المذكور.
وقد انتظر السيد وعزيز طوال هذه المدة (من سنة 2006 حتى الآن) بدون أن يحصل ابنه على عقد العمل الموعود به. ولما طالب السيد وعزيز بحقه وتنفيذ ما تم الاتفاق، تنكر له الشخص المعني، واتضح ان العملية من أساسها هي عملية نصب واحتيال وأنه لا يوجد أي عقد عمل. فتقدم المتضرر بشكاية إلى المحكمة ضد الأشخاص الذين نصبوا عليه وهم الشخص المتفق معه وزوجته وابنه مصحوبة بشهادة شاهدين كانا حاضران يوم إبرام الاتفاق، وبدلا من أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي ثم الضغط على الشاهدين وتعرضا للتهديد بالقتل، فتنازلا عن شهادتهما. وقد صرح أحدهما في محضر رسمي تحت رقم 672 حرر بتاريخ 13 ماي 2011، بأن تهديده بالقتل هو الذي أرغمه للتنازل عن شهادته، لذلك فإن السيد بوعزة وعزيز يطالب باستعادة المبلغ المالي الذي دفعه للشخص المذكور، مقابل عقد العمل الذي وعده به واتخاذ الاجراءات القانونية في حق الشخص الذي احتال عليه ووقف التلاعب بشهادة الشهود، والتي من شأنها ان تؤدي إلى عرقلة العدالة وتضليل القضاء.
بتاريخ 2011/07/08 تتعلق بتهديد الشهود بالقتل من أجل التراجع عن شهادتهم في القضية، مطالب بإجراء بحث وتحقيق في النازلة.
تظلم من جرادة إلى وزير الداخلية
توصل مكتب الجريدة بتظلم من الحسين الوالي الساكن بجرادة رقم 401 حي الرازي ، موجه إلى وزير الداخلية جاء كالتالي:
«يوم 10 أكتوبر 2011 ، توجهت لدى المصلحة التقنية ببلدية جرادة ، وذلك قصد الحصول على شهادة إدارية تثبت أن منزلي الحامل لرقم 401 والكائن بحي الرازي بجرادة، صالح للسكن، وقصد تكوين الملف طلب مني رئيس المصلحة التقنية موافاته بشهادة «المتانة» التي تمكنت من إنجازها بتاريخ 12 أكتوبر2011 . إثر ذلك وضعت الملف متكامل الوثائق لدى المصلحة التقنية، في اليوم الموالي راجعت المصالح الإدارية المعنية ولم يتم تسجيل ملفي بكتابة الضبط إلا بتاريخ 18 أكتوبر 2011 تحت عدد 677، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أراجع نفس المصالح دون الحصول على الشهادة الإدارية المطلوبة.
لجأت بعد ذلك إلى عضوين ببلدية جرادة ، ولكونهم لا يمتلكون الصلاحية الكافية للاطلاع على الوثائق الإدارية بالمصالح المعنية، كان مجهودهما محدودا أمام تعنت الموظف المكلف بالمصلحة التقنية الذي أخفى الملف بصفة جذرية.
عقب ذلك لجأت يوم 21 نونبر 2011 إلى باشا المدينة قصد إنصافي ومنحي الوثيقة المطلوبة، حيث اتصل بالكاتب العام للبلدية الذي لم يكن جوابه مقنعا لي، فتارة يجيبني أنه سيمنحني الوثيقة المطلوبة وتارة يكون جوابه على أنني سأتوصل برد مكتوب.
أمام هذا الأمر، ألتمس منكم السيد وزير الداخلية، إنصافي ووضع حد لهذه السلوكات التي مازالت ، مع الأسف، تنخر جسم الإدارة المغربية».