ضدا على مقتضيات تصميم التهيئة ساجد يصدر قرارات لإيقاف أنشطة 6 محلات بتجزئة الصفاء بالحي الحسني

وجهّ محمد ساجد رئيس الجماعة الحضرية، مؤخرا، ستة قرارات إدارية وقعها شخصيا من أجل إيقاف أنشطة 6 محلات مخصصة لأنشطة تجارية وصناعية، بتجزئة الصفاء الكائنة بمقاطعة الحي الحسني، علما بأن بعض هذه المحلات هي «مغلقة في الأصل مما يوضح الطريقة الارتجالية التي تم من خلالها ترتيب إصدار هذه القرارات، وذلك دون العودة إلى مصالح المقاطعة الجماعية للحي الحسني»، يقول بعض المتضررين، الذين أدلوا بوثائق ل «الاتحاد الاشتراكي» خلال زيارة لها إلى عين المكان للوقوف على تفاصيل هذه الواقعة التي تشمل طرفين، أحدهما هو بعض السكان، والطرف الثاني هم المقاولون الصغار والمتوسطون الذين اقتنوا هذه المحلات عن طريق القروض البنكية من طرف البعض بغاية القيام بنشاط تجاري أو حرفي ...، وذلك انسجاما ومقتضيات الفصل 61 و 62 من تصميم التهيئة الذي ينص على أن القطاع 14 الذي توجد به هذه المحلات/الشركات، هو مخصص للنشاط التقليدي والنشاط الصناعي والتجاري، فإذا برئيس الجماعة الحضرية محمد ساجد «يقع في التغليط بناء على شكاية من بعض السكان، ويتم الخلط بين حي الصفا الذي هو حي سكني بمقاطعة الحي الحسني وبه أنشطة تجارية وحرفية، وبين تجزئة الصفاء التي فصّل عمرانها وبنيانها تصميم التهيئة، إضافة إلى رخص السكن المسلمة أو ما يسمى بشهادة مطابقة الأشغال، وكذا وصولات التصريحات بالأنشطة التجارية أو الحرفية أو الخدماتية، سواء تلك المسلمة من لدن جماعة دار بوعزة في وقت سابق أو من طرف مقاطعة الحي الحسني» يفيد عدد من المعنيين بالأمر للجريدة أثناء تواجدها بالحي المذكور، حيث تمت ملاقاة بعض من توصلوا بالقرارات السالف ذكرها، وبعض من يزاول مهامه بشكل عادٍ سواء في نجارة الألمنيوم أو تخزين الخشب أو قطعه، أو الحدادة أو شركات لتوزيع منتجات ومواد غذائية، بعض أصحاب هذه المحلات الأخيرة وإن لم يكونوا معنيين في هذه اللحظة بشكل مباشر إلا أنهم لم يخفوا تذمرهم مما أسموه « شرعنة السيبة والإخلال بالمقتضيات القانونية لمجرد الاحتجاج لسبب أو لآخر، قد يكون مرتبطا بظرفية الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، التي حاول البعض استغلالها لاستمالة الناخبين عبر خلق معركة ضد بعض الحرفيين من أصحاب هذه المقاولات الصغرى، أو عبر استثمار الحراك الشعبي في الشارع العام وتخوف المصالح والسلطات على حد تقديرهم من أجل الضغط عليها لاستصدار قرارات وإن كانت تتسم بالشطط في استعمال السلطة، وبالتعسف»!
تفاصيل نازلة حي الصفاء الأخيرة انطلقت منتصف العام الجاري، بالشكايات التي تلتها وقفات فنصب اللافتات على واجهات المنازل ل «طرد» أرباب هذه المحلات التجارية/الصناعية ومن معهم بدعوى الإزعاج والمرض، واقع ينفيه «الحرفيون» الذين يضيفون انه حتى لو كان الأمر كذلك، فقد اتخذوا مجموعة من السبل الحبية عبر العمل في توقيت معين وتدابير أخرى، لاتعني أن أصحاب الشقق المعنيين لم يكونوا على علم واطلاع بطبيعة المنطقة حين اقتنوا الشقق، وإن كان العكس هو الصحيح فلا يجب أن يُؤخذ بجريرة عدم انتباههم أصحاب المحلات التي اقتنوها بأثمنة مرتفعة مقارنة بأسعار الشقق وبواسطة قروض عليها فوائد، وسلع تم اقتناؤها بنفس التدابير، فضلا عن مستخدمين يعولون بدورهم أسرا من خلال ما يكسبونه من عملهم بهذه المحلات، هذه الفئة الأخيرة علّق بعضهم على الأمر بقوله «أنه من غير المستساغ بين عشية وضحاها أن يسعى البعض إلى قطع أرزاق مواطنين آخرين بطريقة غير قانونية»، متسائلين إن كان ساجد لايعي تداعيات قراراته الإدارية اجتماعيا واقتصاديا، فمنهم من يعيل زوجة وأبناء، وآخرون ينضاف إلى لائحة الأفواه التي يسدون رمقها، الآباء والإخوة، ويكترون محلات سكنية ويؤدون فواتير الماء والكهرباء ... فكيف سيتدبرون أمرهم؟ أم أن النتيجة ستكون هي انفجار «قنبلة اجتماعية» أخرى تنضاف إلى سلسلة الأزمات المركبة التي يعيش على إيقاعها المجتمع البيضاوي؟
«سوء التقدير» أو الارتجالية والتسرع في إصدار قرارات من هذا القبيل ورفض الترخيص للبعض، سبق وأن عانى منه في وقت سابق صاحب شركة بنفس الحي كان نشاطها يتمثل في أعمال تجارة الألمنيوم، وبعد أن تقدم بطلب ترخيص إضافي لنجارة الخشب، توصل بقرار صادر عن رئيس الجماعة القروية لدار بوعزة آنذاك يقضي بالرفض بدعوى أن تصميم التهيئة لجماعة دار بوعزة يشير إلى أن هذه المنطقة معدة للصناعة التقليدية، وهو ما اعتبر تعسفا لكونه يتعارض مع الفصل 61 من نفس التصميم المذكور، الأمر الذي دفع المتضرر إلى سلك سبيل القضاء حيث حكمت المحكمة لصالحه «عملا بمبدأ مساواة المواطنين في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الأمر الذي اقتضى تمتيع المدعي/المشتكي بنفس الامتيازات والحقوق المخولة لباقي المستفيدين من هذه الخدمات على اعتبار أن جميع المغاربة سواء أمام القانون ويتمتعون بحق المبادرة الخاصة التي ضمنها دستور المملكة المغربية» فكان أن ألغي قرار رئيس جماعة دار بوعزة الذي كان مشوبا بعيب بالانحراف في السلطة. وهي النازلة التي يمكن أن تشكل مجالا للمقارنة بين القرار السابق وقرارات ساجد الحالية التي تدعو إلى إعادة النظر فيها وإلى احترام القانون حتى يعلو ولا يعلى عليه.