لقاء مفتوح للشبيبة الاتحادية بعين الشق تخليدا للذكرى 36 لاغتيال الشهيد عمر بن جلون

تخليدا للذكرى 36 لاغتيال الشهيد عمر بن جلون ، نظم مكتب فرع الشبيبة الاتحادية عين الشق يوم الجمعة 16 دجنبر 2011 بمقر الكتابة الإقليمية للحزب بشارع صفرو ، لقاء مفتوحا مع الشباب الاتحادي بالمنطقة تحت عنوان : " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المشاركة إلى المعارضة "، قام بتأطيره محمد ناصح عضو المجلس الوطني للحزب، وحضره الكاتب الجهوي للحزب لحسن الصنهاجي، وبعض أعضاء مكتب الفرع الحزبي والمناضلون الاتحاديون ، وجمهور غفير من شباب المنطقة .
وقد افتتح اللقاء بكلمة كاتب فرع الشبيبة الاتحادية حسام هاب ، الذي قدم سياق تنظيم هذا النشاط التأطيري ، والمرتبط بتخليد الشبيبة الاتحادية بعين الشق لذكرى اغتيال القائد الاتحادي الشهيد عمر بن جلون ، إضافة إلى رغبة مكتب فرع الشبيبة الاتحادية في الانفتاح على الأطر الشابة في المنطقة، وفتح نقاش سياسي معهم حول القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب مؤخرا، والمتعلق بتموقعه في صف المعارضة، وذلك لفهم سياقاته وتأثيره على الحياة السياسية ببلادنا. بعد ذلك تناولت الكلمة زينب تاميم الداري عضوة مكتب فرع الشبيبة الاتحادية التي قدمت نبذة عن حياة الشهيد عمر بن جلون ومساره السياسي والنضالي بحزب القوات الشعبية .
وفي بداية عرضه قدم محمد ناصح عضو المجلس الوطني للحزب ذكرياته مع الشهيد عمر بن جلون، الذي اعتبره مناضلا اتحاديا صلبا، لعب دورا مهما في التاريخ النضالي للحركة الاتحادية ، حيث خبر السجون والمعتقلات دفاعا عن مغرب الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية إلى أن تم اغتياله يوم 18 دجنبر 1975 على يد أعضاء الشبيبة الاسلامية . لينتقل بعد ذلك ناصح إلى تقديم قراءة تاريخية لمسار حزب القوات الشعبية في المعارضة منذ تأسيسه سنة 1959 وأبرز محطات صراعه مع النظام المخزني، خاصة محطة الدستور الممنوح سنة 1962 ، وانتخابات 1963 ، والاعتقالات والمؤامرات التي حيكت ضد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية باعتباره القوة السياسية الوحيدة المعارضة للنظام الفردي آنذاك ، وبعد ذلك عرج على الحديث عن مرحلة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحطة المؤتمر الاستثنائي سنة 1975 الذي تبنى استراتيجية النضال الديمقراطي من خلال المشاركة في الانتخابات والنضال من داخل المؤسسات من أجل دستور ديمقراطي والتواجد في المجتمع من أجل بناء مجتمع ديمقراطي ، متحرر ، شتراكي تسوده العدالة الاجتماعية، حيث استمر هذا النضال الاتحادي إلى حدود سنة 1996 عندما صوت الاتحاد الاشتراكي تصويتا سياسيا على الدستور ، مما مهد الطريق أمام تشكيل حكومة التناوب التوافقي برئاسة المجاهد عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998 لإنقاذ المغرب من السكتة القلبية ، حيث أنقذ الاتحاد الاشتراكي المغرب من أزمته لكنه خسر علاقته بالمجتمع ، الشيء الذي أثر على نتائجه الانتخابية التي بدأت في التراجع منذ سنة 2007 .
وركز محمد ناصح خلال الجزء الثاني من عرضه على مرحلة الربيع العربي الذي ساهم في ظهور حركة 20 فبراير التي رفعت شعار إسقاط الاستبداد والفساد، حيث اعتبر أن مطالب حركة 20 فبراير كانت في مجملها مطالب الحركة التقدمية والاتحادية ، خاصة مطلب الملكية البرلمانية الذي تبناه المؤتمر الثالث للحزب سنة 1978 و المؤتمر الثامن سنة 2008 ، إضافة إلى مذكرة الاصلاحات الدستورية التي قدمها الحزب للملك سنة 2009 ، حيث توج كل ذلك باستفتاء 1 يوليوز 2011 على الدستور الجديد ، ليؤكد ناصح أن انتخابات يوم 25 نونبر كانت إشارة واضحة أن الشعب اختار حزب العدالة والتنمية لقيادة الحكومة الجديدة ، ووضع الحزب في صف المعارضة بعدما كان على الحزب العودة إليها سنة 2002 عند الخروج عن المنهجية الديمقراطية ، و سنة 2007 عندما احتل الحزب المرتبة الخامسة في الانتخابات التشريعية ، ليختم عرضه بالدعوة إلى إعادة بناء الحزب من جديد ليقوم بدوره في الحقل السياسي لأنه هو المؤهل تاريخيا وسياسيا ليقود معارضة بناءة بخطاب سياسي هادف بعيدا عن الخطاب الشعبوي .
وفي نهاية اللقاء، فتح النقاش ما بين الشباب الاتحادي و محمد ناصح ، والذي تمحور حول مجموعة من الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بمستجدات المشهد السياسي والحزبي الراهن، وخاصة صعود حزب العدالة والتنمية للحكومة لتسيير الشأن الحكومي، وآفاق التجربة التي سيخوضها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المعارضة، والتأكيد على ضرورة عودة الحزب إلى الجماهير الشعبية و المجتمع والامتداد فيه من جديد عن طريق الجمعيات والنقابة والقطاعات الحزبية و التواجد بالساحة التلاميذية والطلابية ، الشيء الذي يبرز المكانة التي مازالت تحتلها الحركة الاتحادية لدى فئات واسعة من المجتمع، مما يحتم ضرورة إعادة بناء الأداة الحزبية السياسية والتنظيمية من أجل اتحاد اشتراكي جديد، حامل لمشعل الدفاع عن المشروع الحداثي التقدمي.