بفعل ارتفاع معدلات الجرائم باستعمالها الداخلية تشن «الحرب» على سيوف اللصوص و«قُطّاع الطرق»

توصلت مصالح الإدارة الترابية على صعيد جهة الدارالبيضاء الكبرى بمذكرة من وزارة الداخلية تم تعميمها على الصعيد الوطني والتي تهم تتبع مصالح وزارة الداخلية لتطور ظاهرة الإجرام واستعمال عدد من المنحرفين لأسلحة بيضاء في اعتداءاتهم وفي تهديد المواطنين من أجل سلبهم ما بحوزتهم، سيما بواسطة سكاكين من الحجم الكبير وسيوف، يطلق عليها البعض اسم «الساموراي » والتي أصبحت متداولة بشكل كبير وأضحت في متناول هذه الفئة من المنحرفين بكل سهولة، وهو ما يفتح الباب عريضا للتساؤل حول الجهة أو الجهات التي تؤمن مثل هذه الأسلحة وتوفرها لهم؟!
وذكرت وزارة الداخلية مسؤوليها بالسلطة المحلية والسلطات الأمنية بأن قرارا مشتركا تم توقيعه بين وزراة التجارة الخارجية ووزارة الداخلية بتاريخ 8 ماي 2009 يحمل رقم 1174-09 ، يفرض التوفر على ترخيص من أجل استيراد أنواع مختلفة من الأسلحة البيضاء، وتحديدا تلك التي يبلغ طول «شفرتها» 12.7 سنتمتر فما فوق، داعية إلى تكثيف الجهود وإعمال المراقبة من أجل تحديد الأشخاص أو المحلات التي تتاجر في هذا النوع من الأسلحة بكيفية غير شرعية، وكل من يتحايل على القانون من أجل استيراد هذه السيوف ومختلف أنواع الأسلحة البيضاء، ومصنيعها بشكل سري.
يذكر أن السيوف التي يطلق عليها إسم «الساموراي»، نسبة إلى المحاربين اليابانيين القدامى الذين كانوا يستخدمون هذا النوع من السيوف بمهارة كبيرة في حروبهم، أضحت مفضلة لدى عدد من المنحرفين وقطاع الطرق الذين يعتمدون عليها في ترهيب المواطنين من أجل سرقتهم تحت الإكراه، الأمر الذي يدفعهم إلى طلبها بصيغة من الصيغ، سواء عبر اقتنائها جاهزة أو التوجه عند بعض محلات التلحيم والحدادة ، على وجه الخصوص، قصد طلبها، البعض منهم يجلب القطعة الحديدية لصنعها ويقدم مقابلا ماديا نظير اليد العاملة، والبعض الآخر لايدخل في تفاصيل إعدادها ولايريد سوى تسلمها جاهزة، في حين يعمل الحداد المعني بالأمر على تخيير «زبنائه » بين الأصناف المقترحة والأحجام، شكلا ومادة ، وهو ما يحدد سعرها ، بالنظر إلى صلابتها أو سهولة تكسرها، الذي يتراوح ما بين ألفين وثمانية آلاف درهم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية عملت في وقت سابق على صعيد الدارالبيضاء بعدد من الدوائر والمناطق الأمنية، على تفكيك أكثر من 10 عصابات، يقوم أفرادها باقتراف سرقاتهم والاعتداء على المارة باستعمال الأسلحة البيضاء والسيوف، من بينها العناصر الأمنية بالحي الحسني، والحي المحمدي وابن امسيك. ومن بين هذه العصابات إحداها كانت تنشط إجراميا بمنطقة سيدي مومن وهي التي كان أفرادها الذين يبلغ عددهم ستة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 32 سنة، يبثون الذعر في نفوس المواطنين ويزرعون الرعب باستعمال هذا النوع من الأسلحة المحظورة.
الملاحظ، أن مرابد الدارالبيضاء توزع بطريقة عشوائية، متحكم فيها من طرف لوبي مدعم من منتخبين وجهات في السلطة المحلية. فحسب معطيات من الجماعة الحضرية للدار البيضاء، فإن المسيرين لا يعلنون خلال طلبات عروض استغلال هذه المرابد، سوى عن 40 مربدا، فهل الدارالبيضاء تتوفر فقط على هذا الرقم من المرابد؟!
مصادرنا تتحدث عن أزيد من 1000 مربد تؤثث المدينة لا يتم الاعلان عنها، لأن جلها يرخص لمستغليها بشكل فردي ومباشر!
التسيب الذي خلقته الترخيصات الفردية لاستغلال المرابد يضيع على الداراليبضاء ملايير الدراهم، إذا اخذنا بعين الاعتبار أن الاربعين مربدا التي يتم الإعلان عنها في طلبات العروض، تدر مالايقل عن مليارين في السنة، فيما تتبخر مداخيل 960 مربدا، وتذهب مداخيل استغلالها الى لوبي يعرف كيف يحرم المدينة منها؟!
اللوبي المسكوت عنه بمباركة من جهات في السلطة المحلية، اصبح يستبق الدولة والسلطة المنتخبة الى وضع يده على هذا المرفق، فبحكم القرب من دواليب التسيير يعلم البعض أن مركبا تجاريا أو مرفقا عموميا سيشيد هنا وهناك ، فيقصد هؤلاء المصلحة الاقتصادية، وبتدخلات من مسؤولين يحصل على رخصة الاستفادة من احتلال المربد المجاور لهذه المرافق الاقتصادية أو العمومية، وغالبا ما تُكترى هذه المرابد لهؤلاء بمبالغ لا تتجاوز 700 و 1000 درهم للسنة!
ويعد ملف المرابد أحد تجليات الاختلالات التي تعرفها الدارالبيضاء، خصوصا وأن وثائق الجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، تفتقد لجرد حقيقي لهذه المرابد، بدليل أن حصيلة طلب العروض لا تتجاوز 40 مربدا؟! وهو أمر يطرح اكثر من علامة استفهام، خاصة انه اذا علمنا أن من شأن هذا المرفق ان يدر الملايير ويدعم الفائض البئيس للدارالبيضاء، الذي لا يتجاوز ثمانية ملايير من السنتيمات في أحسن الأحوال، في الوقت الذي كانت جماعة سيدي بليوط ، قبل وحدة المدينة، تحقق فائضا يتجاوز 11 مليارا!
موضوع المرابد، يحيلنا على ملف احتلال الملك العمومي بشكل عام في مدينة من حجم الدارالبيضاء، الذي يستغل أسوأ استغلال، بحيث تعنون تدبيره المزاجية والعشوائية! واذا كان من اختصاص المصالح المشرفة عليه، هو فرض الجمالية والحفاظ عليها، والحرص على در مداخيل للمدينة، نجد ان كل ألوان الطيف وكل الهندسات ترسم معالمه وبمردودية مالية أكثر من خجولة!
معلوم ان كل مدن العالم المتقدم، يعمد مسيروها قبل الشروع في عملهم،على الاتفاق على برنامج موحد في هذا الباب، يحال على الادارة الجماعية، وتقوم هذه الادارة بوضع ميثاق الهدف منه الحد من العشوائية في الاحتلال، مع خلق مجموعة من الضوابط والمعايير التي من الواجب اعتمادها في مسألة الاستغلال، سواء تعلق الامر بالمقاهي او الاكشاك او اللوحات الاشهارية او المرابد وغيرها، من اجل خلق جمالية في المدينة من جهة، وتوفير موارد مالية للمدينة من جهة ثانية، لكن في الدار البيضاء، لم نسمع عن هذا الميثاق منذ 2003 الى الولاية الحالية التي شارفت على الانتهاء، لنجد أنفسنا أمام مدينة تفاقمت فيها جميع أنواع الاحتلال العشوائي ومجلس يكرس هذه العشوائية و«يشجع» لوبيات الفساد على الاغتناء من أموال الخزينة البيضاوية!