يعتبر مرض المناعة الذاتية من الأمراض التي تنتشر في المغرب كباقي الأمراض، ويعاني منها حوالي ثمانية في المائة من المغاربة، ثمانون في المائة منهم هن من النساء، اللائي هن أكثر عرضة للإصابة بهذا الداء، كما أن صعوبة تشخيصه وغياب دراسات وبحوث يعقد من محاربته والتصدي له. عقدت الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والأمراض الجهازية ندوة صحفية ، يوم الخميس 22 دجنبر الحالي ، وذلك على هامش احتفالها بالذكرى الأولى على تأسيسها، كانت هذه المناسبة فرصة أخرى للتعرف على مرض ظل من الأمراض ومازال غير مبال به، بل يوصف المصابون به بالمتمارضين و الكذابين، والمتهربين من الواجب إلى غير ذلك من النعوت التي تزيد من الأزمة الصحية والنفسية للمريض، كما كانت مناسبة لتقديم شهادات حية لبعض المصابات بهذا النوع من المرض، وهي شهادات صادقة وصادمة في نفس الوقت. وهكذا قدمت الدكتورة خديجة موسيار عرضا تفصيليا عن هذا المرض الخطير والذي يتسبب في كثير من الأمراض، وتبدأ مراحل المرض عندما تُهاجم خلايا المناعة، والأجسام المناعية، خلايا الجسم. ويحدث ذلك عندما يفشل جهاز المناعة في معرفة البصمة الجينية الخاصة بكل خلية، فتختل وظائفه، فيُهاجم خلايا الجسم على أنها غريبة عنه. وقد يؤدي ذلك إلى ضرر شديد، ومضاعفات خطيرة بالجسم، قد تنتهي بالشلل أو الوفاة. وهذا الخلل في جهاز المناعة قد يحدث في مكان واحد، أو عضو من أعضاء الجسد، أو أكثر، وقد يؤدي إلى حدوث مرض، أو مجموعة أمراض، تُسمى أمراض المناعة الذاتية. ومن الأمراض التي يتسبب فيها مرض المناعة و الذاتية، يوجد هناك حوالي 100 مرض من بينها: الروماتيزم الرثاني، مرض السكري، التصلب المتعدد، الذئبية الحمراء، بعض أمراض الغدة الدرقية، الجهاز الهضمي، والكبدي، وكذلك بعض أمراض الجلد والدم، والعضلات بالإضافة إلى أمراض الشرايين و الجهاز العصبي، والكلي، ومن بين الأمراض كذلك فقدان الدموع إلى غير ذلك من الأمراض، التي تجعل المريض كما الطبيب حائرين في تشخيصه، هذا المرض تضيف الدكتورة خديجة موسيار يصعب تشخيصه في الفحوصات الأولى لتشابك خيوطه وتعقيداته وهو ما يتطلب من المريض إجراء العديد من الفحوصات عند أخصائيين، وتضيف أن ما يحير في هذا المرض هو ظهوره واختفاؤه بين ليلة وضحاها، وهو ما يحمل صاحبه ما لا يحتمل. ومن الناحية المادية، أي تكاليف التشخيص و العلاج تدخل المحاسب أحمد الشهبي، وهو عضو بالجمعية المغربية لأمرض المناعة و الأمراض الجهازية، الذي اعتبر نقص المعلومات والإحصائيات من قبل الوزارة الوصية يصعب من مهام الأخصائيين، بل لا يقف الأمر عند هذا فهناك من لا يعترف بهذا المرض كمرض مزمن، كما هو حال صناديق التعويض، فكلفة التشخيص مثلا تكلف 1000 درهم في السنة وكلفة التحليلات وغيرها 3000 درهم في السنة ، كلفة زيارة الطبيب دوريا 500 درهم في الشهر، وعندما يتم تشخيص المرض والتأكد منه فقد تتراوح تكاليف العلاج ما بين 1000 و6000 درهم في الشهر، وذلك حسب كل حالة. وهو ما يثقل كاهل الأسر المعوزة و الفقيرة وكذلك الأسر محدودة الدخل، ناهيك عن معاناة المصابين به من أزمات نفسية واجتماعية، بالإضافة إلى عدم تصديق المصابين به واعتبارهم متمارضين كما سلف ذكره، وخاصة في صفوف الموظفين والعمال الذين قد يفقدون عملهم بسبب غياباتهم المتكررة!
