فواصل الأيام .. القصر الملكي الإسباني يكشف عن رواتب وتعويضات العائلة الملكية

كشف القصر الملكي الإسباني، لأول مرة منذ 36 سنة ، عن الرواتب ومصاريف النفقات التي يتلقاها الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا والأمراء ، وذلك في خطوة لقيت ترحيبا من طرف الأحزاب السياسية والرأي العام الإسباني ، خصوصا أن القانون لا يجبر ملك البلاد على ذلك.
وحسب المعطيات التي نشرها الموقع الالكتروني للقصر الملكي، والتي حظيت باهتمام إعلامي كبير داخل وخارج إسبانيا، فإن مجموع النفقات الملكية ، بما في ذلك رواتب الملك وعقيلته والأمراء، والنفقات المتعلقة بالمراسيم الرسمية والقصور والموظفين بلغ في السنة التي نودعها حوالي 8,5 مليون أورو، أقل بقليل عما بلغه السنة الماضية كنتيجة لقرار تجميد أجور وتعويضات كبار المسؤولين بسبب سياسة التقشف التي تنهجتها البلاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
وفي التفاصيل، فإن الملك خوان كارلوس يحصل سنويا على 292,752 أورو، منها 140,519 أورو كراتب و152,233 كنفقات خاصة بالمراسيم الرسمية . وقد أوضح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن الملك ليس مجبرا على إنفاق هذا المبلغ كله في المراسيم الرسمية، وإنما يعود لتقديره الشخصي، موضحا أنه في الواقع راتب تكميلي لعاهل البلاد ، كما أن الملك يؤدي ضرائب تصل إلى 40%من مجموع مداخيله ، لكنه لا يؤدي أي انخراط في الضمان الاجتماعي.
أما ولي العهد فيحصل على نصف راتب الملك ، يؤدي 37% منه كضرائب ، في حين لا تحصل الملكة صوفيا والأميرات الثلاث على راتب قار ، بل تعويض يقره الملك، وقد بلغ ما حصلن عليه مجتمعات في 2011 ما مجموعه 375 ألف أورو.
وحسب الأرقام التي نشرها القصر الملكي الإسباني، فإن رواتب الملك وولي عهده والملكة والأميرات يعادل 9,65% من مجموع النفقات الملكية ، والباقي يخصص للإقامات الملكية وأجور الموظفين ، 507 موظفين ، مع الإشارة الى أن العائلة الملكية لا تتكفل بمصاريف الماء والكهرباء والغاز، بل الدولة هي من تتحمل هذه المصاريف.
ويأتي نشر هذه التفاصيل بالتزامن مع الفضيحة المالية التي تورط فيها صهر الملك خوان كارلوس ، إنياكي أوردانغارين ، زوج الأميرة كرستينا، الذي يخضع حاليا للتحقيق بتهمة تحويل حوالي 2,3 مليون أورو من الأموال العامة عندما كان يرأس شركة في جزر الباليار.
وفي رد فعل القصر الملكي على هذا الاتهام ، تقرر استبعاد أوردانغارين من حضور جميع الانشطة الرسمية إلى حين انتهاء التحقيق ، كما أن الملك خوان كارلوس خصص خطابه السنوي الذي يتزامن مع أعياد الميلاد ليؤكد أن الجميع متساوون أمام القانون، وأن من أخل بالقانون يجب أن يحاسب ، وهو ما اعتبر إشارة من عاهل البلاد الى أن العائلة الملكية لن تحمي أحد أفرادها إذا ما ارتكب فعلا يقع تحت طائلة القانون.
هذا الخطاب لقي ترحابا كبيرا في الشارع الإسباني ، كما أن مختلف الأحزاب السياسية أشادت بمواقف عاهل البلاد، وهو ما لقي صدى كبيرا عند افتتاح الملك خوان كارلوس للبرلمان، حيث قوبل بتصفيقات حارة من قبل النواب.