المخطط الاستعجالي «متجمد» خلف جبل العياشي : نقابة تعليمية رابعة بميدلت تنضم إلى الاحتجاج ضد النائب الإقليمي

في خضم الأزمة التي تمر منها الوضعية التعليمية بإقليم ميدلت، تنضاف نقابة رابعة، الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، إلى ساحة المعركة، حيث تم تنفيذ الإضراب الإقليمي بنجاح في تحالف مع النقابات الثلاث، النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والذي تم خوضه أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 28، 29 و30 دجنبر 2011، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، وذلك في أفق الإضراب المقرر خوضه، على مدى أربعة أيام أخرى، أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة، 10، 11، 12 و13 يناير 2012، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس، حسب ما تم الإعلان عنه.
وتدخل هذه المعركة في إطار تجديد انتباه الجهات المسؤولة مركزيا لما تم وصفه ب «تمادي النائب الإقليمي في معاداة مصالح نساء ورجال التعليم من خلال نهجه المبني على المزاجية والمحسوبية والزبونية، وتسييره الارتجالي والبيروقراطي»، وقد جددت ذات النقابات تنديدها بالجهات المتورطة « في تعيين هذا المسؤول على رأس القطاع بميدلت وعمدت إلى الاستمرار في حمايته والتستر على خروقاته»، كما جددت رفضها لكل ما وصفته في بيانها ب»مظاهر العبث التي تطبع طريقة تدبير نائب ميدلت للشأن التعليمي»، والمؤكد أن استمرار نائب ميدلت في تصريحاته وحواراته الهجومية والتشهيرية المنشورة سيزيد من صب الغاز على ألسنة اللهب.
الجامعة الوطنية للتعليم بدورها، وفي إطار استحضارها لانشغالات نساء ورجال التعليم، وقف مكتبها الإقليمي بميدلت على مجموعة من الاختلالات، منها أساسا، وكما جاء في بيانها، «تدهور الوضع التعليمي بالإقليم وتنامي الحركات الاحتجاجية على التسيير المتخلف»، و»التدبير العبثي واللاتربوي للموارد البشرية»، فضلا عن «إغلاق باب الحوار» الذي تم في وجهها هي أيضا وكما هو الحال مع باقي النقابات.
ومن خلال بيانها، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) عن «تضامنها اللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية بميدلت في رفضها للسياسة التعليمية المنتهجة»، و»مع الحركات الاحتجاجية المحلية في مواجهة غطرسة وسوء تدبير النائب»، إلى جانب تنديدها ب»كل أشكال التضييق على العمل النقابي وتغييب مكتبها الإقليمي في «اللجنة المشتركة»، ب»رفض الاستجابة إلى طلبات عقد اللقاء الموجهة للنائب»، كما شجبت ما وصفته ب»الأساليب القرسطوية» التي يعتمدها النائب الإقليمي في «تدبير الموارد البشرية من تكليفات شفوية، تبادلات مبنية على الزبونية وشراء الذمم، تنقيلات تعسفية، تعيينات لمنتقلين جدد عبر مبدأ الولاء والزبونية..»، والتي أدت، تضيف النقابة، إلى «مجموعة من الممارسات اللاتربوية» و»توقف الدراسة بمجموعة من المؤسسات»، ما يهدد الكيان التعليمي بمصير «لن يتحمل مسؤوليته سوى النائب الإقليمي وحده، والمتسترين على سلوكياته، أو المتفرجين على أزمة التربية والتكوين بالإقليم».
وعلى صعيد آخر، لم يفت ذات النقابة مطالبة النائب الإقليمي ب»التراجع الفوري عن احتلال السكن الوظيفي بإحدى المؤسسات»، وهذا الاحتلال، تقول النقابة، «أكدته المذكرة الوزارية رقم 07 باعتبارها المؤسسة بدون سكن، وشرعنت به تفويتها له بشكل غير قانوني»..