محنة صعبة تقود دركيّاً سابقاً بخنيفرة إلى تقاعد نسبي ونزاع قضائي

في حكاية حملها لجريدتنا دركي سابق واجه معاناة ومشاكل كبيرة جعلته يحال على التقاعد النسبي من صفوف الدرك الملكي إثر إصابته بتوتر عصبي حاد كان طبيعيا أن يستفحل عندما تراكمت عليه المحن بصورة مسترسلة، وزاد الطين بلة أكثر لحظة صدور قرار ضريبي مفاجئ للحجز على حسابه البنكي ومعاشه لعدم أداء واجبات ضريبية عن عملية كانت مصدر متاعبه وسببا في انهياره الصحي والنفسي والاجتماعي، وفي تفككه الأسري عندما هاجرت زوجته نحو الديار الاسبانية، وابنه البكر إلى الديار الفرنسية بعد إسناد الزوجة حضانته لإحدى العائلات المغربية هناك دون موافقة الزوج، حسب هذا الأخير.
حكاية الدركي السابق (رحو حادي)، كما سردها في مراسلة قدمها ل«الاتحاد الاشتراكي»، تبدأ من شخص كان عاملا بالديار الفرنسية منذ سنة 1972، قبل توقيفه عام 1989 بسبب وقوعه في حادث، وهو في حالة سكر، وأصيب بكسر على مستوى العنق، وآنذاك كان الدركي صاحب الحكاية في مهمة إعارة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما جعله يساعد الشخص وأسرته بمبلغ شهري يصل إلى 70 ألف فرنك فرنسي، قبل أن يقترحا التشارك في تسيير مقهى بخنيفرة، علما بأن الشخص المعني بالأمر، يقول الدركي السابق، لم يساهم في هذا المشروع إلا بالقليل.
ونظرا لارتباطاته المهنية آنذاك، كان الدركي السابق يحرر الوكالات لفائدة الشخص المذكور، هذا الأخير الذي اغتنم الثقة العمياء التي كان الدركي يضعها فيه، فقام، حسب الدركي، ب»تحرير شهادة موافقة وتزوير الإمضاء ليحصل بها على رخصة استغلال المقهى باسمه»، واحتراما للعلاقة العائلية، يقول الدركي، لم تتم متابعته قضائيا، علما بأن مشروع المقهى بدأت أشغاله منذ 13 يونيو 2006 دون أن يحصل منها الدركي الشريك ولو على فلس واحد، ما أجبره على التقدم بشكاية في الموضوع لدى القضاء بابتدائية خنيفرة، خلال مارس 2009 (سجلت تحت عدد 122/ 2009 عقار)، ليتدخل بعض المعارف في سبيل إيجاد حل مرض للطرفين، في حين ظلت القضية معلقة على طاولة القضاء قبل أن يصدر الحكم في شأنها، تحت عدد 72 بتاريخ 8 أبريل 2011، والذي تم استئنافه يوم 20 يوليوز 2011، وأحيل ملفه على استئنافية مكناس، تحت عدد 2554/ 1401/ 11، وذلك بعد معاناة كبيرة قال الدركي السابق بأنه عاشها نفسيا وماديا واجتماعيا وصحيا، وقادته إلى طلب التقاعد النسبي من صفوف الدرك الملكي.
وبفعل تبعات حكاية المقهى، وجد الدركي السابق نفسه في دوامة ضريبية غير متوقعة، وخلال الأسابيع الأخيرة تقدم من الشباك البنكي الآلي لسحب ما تبقى له من معاش التقاعد ففوجئ باحتجاز بطاقته البنكية، ليتم إخباره من طرف إدارة البنك أن قباضة الضرائب بخنيفرة راسلته من أجل الحجز على حسابه البنكي ومعاشه لعدم أدائه ما بذمته من ضرائب، وسلمه مدير البنك نسخة من إشعار القباضة المذكورة، علما، حسب قوله، بأنه لم يتوصل بأي إشعار أو إعلام مسبق في الموضوع، ولما تقدم لقباضة خنيفرة للاستفسار صرحوا له أن وثائق المقهى ب»اسمه ومن معه»، ليلجأ لحظتها إلى حيث تم تصحيح الخطأ (اسمه ومن معه)، وبادرت القباضة إلى تقسيم المبلغ المتابع به (15 ألف درهم) إلى شطرين، ورغم ذلك ظل قرار الحجز على الحساب البنكي ساري المفعول.