الملكيات الخليجية في مواجهة الربيع العربي

لم يستتن تسلسل الانتفاضات التي تهز العالم العربي منذ دجنبر 2010 دول مجلس التعاون الخليجي (العربية السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة وعمان) وهذا التجمع السياسي والاقتصادي يعتبر من بين أكبر منتجي البترول والغاز في العالم,ويبدي رغبة واضحة في منافسة الاتحاد الاوربي? ويضم بعضا من أغنى الدول في العالم? قطر تتمركز على رأس لائحة أعلى دخل التي يضعها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لسنة 2010 ,كما أن الإمارات العربية المتحدة والكويت توجدان كذلك في المراكز المتقدمة في هذا التصنيف? وتتشابه دول مجلس التعاون الخليجي أيضا من حيث أنظمتها السياسية كملكيات بحكم الواقع أو بحكم القانون, تعيش في كل الاحوال هيمنة قديمة لملكيات بممارسات استبدادية مهجنة بمشاركة سياسية يختلف حجمها.
واذا كانت ملكيات الخليج تتشابه فيما بينها، فإنه مع ذلك ابعد ما تكون عن تشكيل مجموعة متجانسة, خاصة على مستوى التوازنات السوسيو اقتصادية? وقد سلط الربيع العربي الضوء على ذلك، والدول الثلاثة التي شهدت مظاهرات، البحرين, عمان والعربية السعودية هي الاقل غنى من حيث الدخل حسب التصنيف المشار اليه اعلاه ? إما لانها تتوفر على موارد ريعية قليلة نسبيا، او لانها تتوفر على ساكنة مهمة مقارنة بمداخيلها?
هذا لا يشكل في حد ذاته مشكلة بالنسبة لاستقرارها, لأن شكلا سخيا للدولة الراعية يوجد في صلب شرعيتها منذ الطفرة البترولية لسنوات 1970 والمرحلة التي ضاعف خلالها القرار المفاجئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط OPEPمواردها, واذا كانت سياسة اعادة التوزيع لم تتمكن من القضاء على كل اشكال الاحتجاج السياسي كما تطرح النظريات الكلاسيكية للدولة الريعية، فإنها خلقت عادات بين السكان المحليين? ويتعلق الامر في المقام الاول بضمان منصب شغل مدى الحياة في القطاع العام بالنسبة للذكور الحاصلين على شهادات, وايضا ضمان الوصول الى التعليم والصحة أو دعم الحصول على سكن والمواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية? وقليل من مواطني مجلس التعاون الخليجي يقبلون اليوم تقليص المكاسب التي حصلوا عليها? بل على العكس يوجدون اليوم في منطق مطلبي يعتبره البعض مبالغا فيه، مطالبين بالمزيد من هذه الدول التي ما فتئت تزداد ثراء?
والارتفاع المستمر لموارد الدول رافقته تغييرات اجتماعية عميقة جدا? لكن ومنذ سنوات 1990 على الاقل، لم تعد الشروط السوسيو اقتصادية الموضوعية التي سمحت بنهج هذه السياسات الاجتماعية في سنوات 1970 موجودة في بعض الاحيان? فالنمو الديمغرافي بشكل خاص، اضافة الى التحول في الادوار الاجتماعية للنساء اللواتي يدخلن او يرغبن اكثر فأكثر في ولوج سوق الشغل، جعلت الانماط التقليدية لتنظيم سوق الشغل التي تنهجها هذه الدول، متجاوزة وعديمة الفعالية? فالبطالة ظهرت منذ سنوات 1990 في العربية السعودية والبحرين وعمان، وطالت اليوم كذلك الكويت وقطر والامارات العربية المتحدة, الدول الثلاث الاغنى في المنطقة?
وتشكل البحرين، البلد الذي مسته اكثر هذه التحولات بدون ادنى شك، الحلقة الضعيفة في مجلس التعاون الخليجي، لأن نموذجها للدولة الراعية جاء ليلتصق بصراع قديم ومعقد بين الاغلبية الشيعية في البلد والاسرة الحاكمة السنية? وبالتالي لا غرابة في كون هذه الارخبيل الصغير كان أول من ضربه الربيع العربي وخلق بذلك عدوى انتقلت نحو العربية السعودية ثم عمان?
ومع ذلك، تمكنت جميع الدول من المقاومة والصمود بفضل تطبيق وصفات تقليدية, ولكن أيضا بفضل مستوى من التعاون لا مثيل له في تاريخ مجلس التعاون الخليجي (الذي تأسس سنة 1981 والتي قد تشكل حدثا تاريخيا بارزا) في البحرين كان الاستعمال العنيف للقوة غير مسبوق في اجراءاته، شهد بشكل خاص تدخلا غير مسبوق لقوات سعودية واماراتية و ايضا تدخل قوات اردنية, ولجأ النظام كذلك الى استعمال الثغرات العقائدية ليس فقط من اجل المعارضة بل ايضا من اجل تثبيت وتعميق انتماء الملكية للاقلية السنية في البلاد? وكما في البحرين عرفت الملكيات الحاكمة في العربية السعودية وفي عمان كيف تستعمل الانقسامات العقائدية: بين الاسلاميين السنيين والشيعة في السعودية وبين السنة والاباضيين في عمان? وانتقاد المعارضة الممثلة في تيار حزب الوفاق الاسلامي الشيعي في البحرين وتيار الصحوة في السعودية, أعطى للنظام آلية أخرى لمواجهة المطالب الأكثر تطرفا?
إعادة توزيع الموارد الريعية كآلية تقليدية للضبط الاجتماعي، استعملت مرة اخرى. فمنذ شهر فبراير، اعلنت العربية السعودية سلسلة من الاجراءات الاجتماعية نجد من ضمنها: إحداث تأمين عن البطالة ,إحداث 100 ألف منصب شغل عمومي, الإسراع في وتيرة بناء المساكن المدعمة, كما انتزعت السعودية تصويت هيئات مجلس التعاون على قرار استثنائي بتوفير مليارات الدولارات لمساعدة البحرين وعمان على تجاوز ازمتهما السياسية? ومع ذلك من الصعب تحمل هذه الاجراءات على المدى البعيد, خاصة لأنها تسير عكس محاولات اصلاح انماط تنظيم سوق الشغل الضرورية للابقاء على الانسجام الاجتماعي, وتكشف كذلك عن غياب واضح لتصور نموذج بديل لتوزيع الثروات?
بقلم لورانس لوير
مكلفة بأبحاث العلوم السياسية
بمركز دراسات العلاقات الدولية/شتنبر 2011
ظل الجمهور السعودي سلبيا حتى الآن. فقد أخفقت محاولة قادها الشباب في أواخر فبراير للدعوة إلى «يوم غضب» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وعلى رغم ما قيل من أن مئات الأشخاص وقعوا على الانترنت للمشاركة، لم تظهر سوى مجموعة صغيرة من الصحافيين الأجانب ومحتج وحيد في الوقت والمكان المحددين. في نهاية المطاف وقعت احتجاجات محدودة في الرياض، حيث تجمع أمام وزارة الداخلية عشرات من أفراد أسر السجناء الذين لم توجه إليهم تهمة أو يحاكموا، وفي مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية، حيث تظاهر بضع مئات من الشيعة (هم أقلية في المملكة العربية السعودية، ولكنهم يشكلون الغالبية في المنطقة الشرقية) مرات عدة خلال شهر مارس، مرة أخرى في نونبر ودجنبر. كما استمر عدد قليل من النساء في المطالبة بحق قيادة السيارة، وشاركن في تحد مدني من خلال قيادة السيارات في كل أنحاء جدة والرياض. على الرغم من الحظر المفروض في البلاد. ومع ذلك يشير العدد المحدود من المشاركين ومرافقتهم من قبل أفراد الأسرة (كما يقتضي القانون)، إلى أن السعودية بعيدة كل البعد عن أن تشهد انتفاضة من قبل النساء.
أتاح غياب الضغط السياسي من تحت للملكة تجنب أي نقاش حقيقي للإصلاح السياسي. وقد أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد واتخذت بعض التدابير لتحسين كفاءة السلطة القضائية. وقالت أيضا أنها سوف تسمح للمرأة بالتصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبل، والتي من المقرر أن تجرى في العام 2015. ومع ذلك اقتصر تأثير هذا الإعلان على توقيته، حيث جاء بعد إجراء الانتخابات البلدية الأخيرة.
على الرغم من الطابع المحدود للغاية للاحتجاجات حتى الآن، فإن الحكومة لاتزال قلقة من احتمال أن تصل احتجاجات الربيع العربي الى المملكة العربية السعودية كذلك. ويظهر هذا الخوف من خلال المبالغ الاستثنائية التي خصصتها الحكومة لدعم تدابير اقتصادية تهدف إلى درء السخط. لم يتم تخصيص الميزانيات الموسعة والتدابير الاقتصادية لدعم الإصلاح الاقتصادي أو المبادرات الاقتصادية الجديدة، وإنما لوضع المزيد من الأموال في جيوب الأفراد والأسر.
في غضون أسابيع من بدء الانتفاضات في تونس ومصر، أعلن الملك عبد الله مجموعة من التدابير الاقتصادية التي وصلت إلى 37 مليار دولار واشتملت على زيادة بنسبة 15% في رواتب موظفي الدولة. وشملت الحزمة أيضا فوائد القروض. ومساعدات الضمان الاجتماعي، وتمويل التعليم، وخلق فرص العمل، من بين منح وإعانات أخرى. بعد أيام فقط من فشل «يوم الغضب» ظهر الملك عبد الله في خطاب تلفزيوني نادر أشاد فيه بالسكان على إظهارهم الوحدة الوطنية والولاء في مواجهة «دعاة الفتنة»، وبعبارة أخرى، أثنى على شعب المملكة العربية السعودية لعدم النزول إلى الشوارع. ثم أصدر مرسوما ملكيا قدم مبلغ 93 مليار دولار إضافية لبرامج مختلفة. وتم تخصيص جزء من الأموال كمنح جديدة للسكان في شكل إعانات بطالة وإسكان وتحسين الرعاية الصحية. وخصص الجزء المتبقي لتعزيز المؤسسات الدينية في البلاد.
تظهر التدابير الاحتياطية الأخيرة كيف حاولت المملكة استخدام الدين كترياق للاحتجاجات السياسية. فقد تم تخصيص حوالي 53 مليون دولار لتأسيس مكتب للرئاسة العامة للبحوث الدينية والإفتاء، بما في ذلك إنشاء 300 وظيفة و133,32 مليون دولار لترميم المساجد و53 مليون دولار لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في البلاد، و80 مليون دولار لمكتب الدعوة والارشاد في وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد و53 مليون دولار لاستكمال المقر الاقليمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما تم توفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع الفقه. وعلى رغم أن القرارات شملت إنشاء لجنة لمكافحة الفساد وغيرها من التطورات الايجابية المحتملة، فإنها شملت أيضا فرض حظر على إهانة المفتي العام للمملكة وأعضاء مجلس كبار العلماء في وسائل الاعلام، ما يثير تساؤلات حول قضايا أساسية، مثل الرقابة وحرية التعبير(3).
لاتزال المملكة العربية السعودية إلى حد كبير بمنأى عن الانتفاضات الشعبية التي تنتشر في أنحاء العالم العربي. ومع ذلك فإن المكاسب الكبيرة المقدمة للسكان تشير إلى أن الحكومة لا تعتقد بأن المملكة العربية السعودية في منأى من الاضطرابات التي هزت بلدانا أخرى.
على رغم أن هذه المنح كانت كافية لتهدئة معظم المتظاهرين، فقد بدت مجموعة صغيرة مصممة على التعبير عن عدم رضاها. وفي محاولة للقضاء على ما تبقى من الاضطرابات طرح السلطان قابوس في ماي فكرة توسيع اللامركزية لجعل الادارة أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، وأصدر أوامره بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء محافظات في جميع المناطق في أنحاء البلاد. كما أعلن عن تطوير جامعة عامة ثانية.
مع استمرار الاحتجاجات في أكتوبر عالج قابوس أخيرا الدعوات إلى الإصلاح السياسي من خلال إدخال عدد من التعديلات على القانون الاساسي للبلاد أو الدستور بموجب التغييرات الجديدة، بات يتعين على مجلس الوزراء الآن إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس الشورى، بدلا من إصدارها من دون تشاور. ويقوم مجلس الشورى أيضا بمراجعة الميزانية السنوية ومشاريع التنمية، وله كذلك رأي في تحديد وريث العرش، ما يعطي الشعب من الناحية النظرية صوتا أكبر في الشؤون الحكومية.
في نهاية المطاف، وعلى رغم أن تنازلات الحكومة الاقتصادية التدريجية والحد الأدنى من التنازلات السياسية تبقى الكثير من دون حل، لا يزال السلطان قابوس يتمتع بدعم شعبي فيما يسود البلاد شعور بالاستقرار.