الإعدام للزعيمي وثلاث سنوات للعميد جلماد

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حكمها الصادر في حق المتابعين في ملف العميد جلماد، بالإعدام في حق نجيب الزعيمي بارون المخدرات، فيما تم الحكم على عميد الشرطة محمد جلماد بثلاث سنوات نافذة مع الغرامة، وتم الحكم على باقي المتهمين :هشام شوحو بالمؤبد، وأوفقير ومعمري ب30 سنة لكل واحد منهم، وعلى أب الزعيمي محمد ب 20 سنة وعلى أخت الزعيمي بأربع سنوات وعلى ابن عمه بخمس سنوات، وقد تمت تبرئة أغلبية الدركيين المتابعين في القضية لغياب أدلة الإدانة.
وتوبع في هذا الملف 38 متهما، بينهم ثلاثة في حالة سراح، من بينهم أيضا خمسة دركيّين وأربعة من رجال القوات المساعدة وقائد لإحدى مقاطعات الناظور وبرلماني سابق وطبيب وممرض وصحافي، وإطار بنكي ورائد ومقدم رئيس ينتميان إلى القوات المساعدة بعد أن وجهت لهم تهم «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي الى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة والخيانة الزوجية والشراء غير المشروع».
وقد تفجرت القضية عندما تم ضبط حوالي سبعة أطنان من مخدر الشيرا موجهة للتهريب إلى الضفة الأخرى .وبعدما تم اعتقال نجيب الزعيمي مدبر العملية وتوالي التحقيقات، تم الكشف عن وقوف الزعيمي وراء قتل ابن عمه ودفنه وسط ضيعة يمتلكها بجماعة بوعرك الفلاحية. وأفضى تعميق البحث معه إلى سقوط باقي عناصر مجموعته، حيث جر معه رئيس شرطة الناظور السابق محمّد جلماد ومجموعة أخرى وردت أسماؤها خلال مراحل التحقيق.