بالواضح

لاحديث للأسر المغربية هذه الأيام إلا عن الزيادات المتتالية في أسعار الخضر، والتي تجاوزت نسبة بعضها 100 % ، البعض ربط الأمر بالأحوال الجوية، والبعض الآخر اعتبر أن المضاربات هي التي تلهب الأسعار كل مرة وأن مجموعات معروفة تتحكم في ميزان الأثمنة وبشكل مزاجي، في حين اكتفى آخرون بإبداء استيائهم من قطاع لاتحكمه ضوابط ولامنطق للقانون فيه.
غلاء أسعار الخضر ، وبشكل قياسي، يعيد إلى الواجهة مشكل ارتفاع تكلفة المعيشة بالمغرب وضعف القدرة الشرائية للمواطن في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه فئة كبيرة من الشعب المغربي، هذه الزيادات انعكست بشكل واضح على أثمنة السلع والمواد الغذائية الأكثر استهلاكا ،الأمر الذي عمق من المشاكل المادية لغالبية الأسر المغربية والتي عجزت عن مواجهة موجة الغلاء.
فبعملية حسابية بسيطة لتكلفة القفة بالنسبة لأسرة متوسطة الدخل مكونة من خمسة أفراد لاتقل عن 100درهم في اليوم الواحد، وهي التكلفة التي تفوق بكثير في الشهر الواحد الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي تتدبر بها فئة كبيرة من المواطنين أمورها المعيشية. أمام هذا الوضع ومن أجل ضمان تغطية باقي المصاريف الأخرى ، يتم الضغط على مصاريف القفة من خلال محاولة تقليصها إلى أقل مستوى لها مع محاولة ضمان التغذية اليومية. تكلفة المعيشة بالمغرب تختلف ليس فقط حسب الطبقات الاجتماعية، بل داخل نفس الطبقة، أيضا مصاريف القفة لاتضاهيها إلا مصاريف فواتير الماء والكهرباء والتي، وبالرغم من المحاولات الحثيثة للإقتصاد فيها بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل أو الضعيفة، إلا أنها تنزل بثقلها نظرا للزيادات المتتالية فيها.
لعبة المزاجية في الأسعار ببلادنا، لعبة قديمة حديثة ، وهي التي فجرت موجة من الاحتجاجات قبل سنوات في مجموعة من المدن المغربية، هي التي دفعت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني إلى انشاء تنسيقيات لمناهضة ارتفاع الأسعار وسرعان ما اختفت مع بداية الحراك الاجتماعي، لكن هي أيضا التي أغنت البعض على حساب شريحة كبيرة من المواطنين، هي التي استنزفت ميزانية الأسر وقلصت مستويات الادخار لديها، بل وأدخلت البعض في متاهات الاقتراض ودوامة الديون، وبكل بساطة هي التي ساهمت في تعميق الأزمة ببلادنا.
لكن المثير للاستغراب أن الخطابات الرسمية وفي كل مناسبة تتحدث عن تدابير لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، لكن في واقع الأمر ليس هناك من استراتيجية لحماية هذا المستهلك الذي يستحق الشفقة، اللهم خرجات إعلامية من حين لآخر وحملات لذر الرماد في العيون ليس إلا...
إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شدد، خلال كلمته في حفل التنصيب، على "ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان بمضاعفة الجهود وتتبع وضعية حقوق الإنسان بالجهة"، ولم يفته التأكيد على أن إحداث اللجن الجهوية يشكل مكسبا كبيرا، ويندرج بالأساس "في إطار ترصيد تجربة المجلس الاستشاري وتدعيمها عبر الارتقاء بالعمل الميداني للمجلس من مستوى الحضور الإداري سابقا من خلال المكاتب الإدارية الجهوية إلى الحضور المعنوي والفكري والفعلي من خلال اللجان الجهوية"، طبقا ل «مبدأ تكريس اللامركزية واللاتمركز في مجال النهوض بحقوق الإنسان»، و"المساهمة في تفعيل سياسة القرب من المواطنين والاهتمام بقضاياهم ذات الارتباط بحقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة بغاية التمكن من ضمان الولوج إلى حقوق الإنسان معرفة ومساطر وإجراءات وآليات"، بالإضافة إلى تيسير حصول المتضررين المحتملين من انتهاك أو خرق أحد حقوقهم على سبيل انتصاف وتظلم فعالة وعن قرب.
وبعد استعراضه للظروف التي استدعت تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وما تم التنصيص عليه دستوريا في ما يتعلق بقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان "أن تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية يأتي في سياق محيط سوسيو سياسي وطني ودولي لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه، بعد أن ارتفعت أصوات الشعوب في بلدان المنطقة مطالبة بالمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والمشاركة في الحياة السياسية"، ولم يفته التذكير بأن «المجلس سيعمل، بكل دينامية وتعاون وثيق مع مختلف الفاعلين، على المساهمة في ضمان المكاسب التي جاءت في الوثيقة الدستورية لدعم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان».
رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، علال البصراوي، وقبل إعلانه عن أسماء أعضاء اللجنة الجهوية الذين تم تعيينهم، استعرض عمل اللجن كجزء جديد ضمن هيكلة المجلس الوطني وانخراطه في الجهوية المتقدمة، كما تطرق للاختصاصات الموكولة إلى هذه اللجن والمتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون وثيق مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة، موضحا دور اللجن الجهوية في إطار الظهير الشريف 19-11-1 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مستوى مهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات الموجهة إليها المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان.ولأهمية اللجن الجهوية توقف علال البصراوي عند شروط الظهير التي تحتم على كل عضو أن تتوفر فيه نفس المؤهلات المطلوبة في أعضاء المجلس الوطني على مستوى التجرد والنزاهة والعطاء المتميز والتشبث بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وعلى هامش حفل التنصيب، عقد إدريس اليازمي اجتماعا خاصا مع الأعضاء المعينين في اللجنة الجهوية، حيث تقدم لهم بكلمة توجيهية واستعرض المهام الموكولة إليهم.وتتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان من ممثلين لمؤسسة الوسيط، وأعضاء من الهيئات المحلية الممثلة للمحامين والقضاة والعلماء والأطباء والصحافيين، فضلا عن فاعلين جمعويين محليين وجهويين، يبلغ عددهم 24 عضوا.
والزميل أحمد بيضي الذي تم تعيينه ضمن تشكيلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إلى جانب صفته مراسلا صحفيا وفاعلا جمعويا، هو عضو بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومنتدى الإعلام للطفل، ورئيس سابق لنادي الصحافة بخنيفرة، كما يعد من مؤسسي منتدى المواطنة، وواضعي اللبنة الأولى للجنة المحلية لدعم حرية الرأي والتعبير، وقد حضر عدة مبادرات في مجال حقوق الإنسان وجبر الضرر وماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومجال حماية المرأة والطفل.
إلى ذلك عاشت مدينة ميسور طوال يوم الأحد 8/01/2012 على وقع غضب سخط ورفض المعطلين بالإقليم للمباراة التي اعتبرتها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب « شكلية » والتي كانت وزارة الداخلية تعتزم تنظيمها بالإقليم . مباراة أدرجتها الجمعية في سياق منشور لوزارة الداخلية تحت رقم 4457 في ميدان التشغيل، « يهدف ، حسب رأيها ، إلى الإجهاز على حق الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وأجرأته من خلال تنظيم مباريات على مستوى العمالات والأقاليم » الأمر الذي جوبه بالرفض من قبل معطلي الجمعية الوطنية بمختلف المواقع: تالسينت ، الحسيمة، بني ملال، ، شيشاوة، تازة،تاهلة ، الدريوش ،ابن كرير ،ميدلت وإقليم بولمان .
وعلاقة ب« أحداث الأحد » بميسور وأمام إصرار المعطلين على موقفهم وتشبثهم بالمقاطعة ، «عمدت السلطات الإقليمية إلى استعمال كل الوسائل التي أتيحت لها من خلال عسكرة مبنى مركز المباراة واستنفار كافة أجهزتها الأمنية ... وأمام فشل كل محاولات السلطات الإقليمية الرامية إلى تمرير المباراة عمدت يقول معطلون إلى إقحام عناصر من أجهزة الشرطة بالزي المدني وأعوان السلطة ، كما تم استغلال تواجد بعض التلاميذ المستفيدين من داخلية الثانوية للزج بهم في ساعات متأخرة مساء إلى قاعات الامتحانات ، ليتأكد في الأخير أن المعطلين والمعطلات نجحوا في مقاطعة المباراة التي كانت تعتزم وزارة الداخلية تنظيمها بالإقليم» .
جمعية المعطلين و المعطلات أعلنت تشبثها بإطارها مطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية لفروع التنسيق الإقليمي ، ودعت كافة المعطلات والمعطلين إلى تجسيد موقف مقاطعة المباريات المزمع تنظيمها بالإقليم أيام 15،22، و29 يناير 2012 مناشدة في ذات الوقت الإطارات السياسية، النقابية، الحقوقية، والجمعوية ، «تقديم كل أشكال الدعم والمساندة».