أوضاع مزرية داخل أسواق السمك بالعديد من المدن المغربية

تعرف بعض أسواق السمك بالعديد من المدن المغربية أوضاعا جد مزرية، فهي لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط السلامة المطلوبة، مما يفقد السمك المعروض جودته الحقيقية وسلامته الصحية، وبالتالي تصبح حياة المستهلك في خطر.
وقد قام أعضاء الفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانئ و الأسواق الوطنية، مؤخرا، بزيارة تفقدية لبعض هذه الأسواق، ووقفوا على الوضعية الحقيقية لها، واكتشفوا واقعا مرا يستمر من بداية عرض الباعة لسلعهم إلى نهاية فترة البيع، و تأكدوا، مما لا يدع مجالا للشك، أن الخطر في الإصابة ببعض الأمراض الفتاكة هو أمر غير مستبعد.
سوق السمك بمدينة فاس نموذج صارخ لهذه الوضعية الشاذة ، فهو لا يتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية و يمكن أن يصلح لأي شئ إلا أن يكون سوقا للسمك، فالمواصفات التي يتوفر عليها هذا السوق تبعده كليا عن هذه المهمة ، ومع ذلك تعرض فيه الأسماك و يقصده العديد من المواطنات و المواطنين كلما اشتاقوا لوجبة سمك كل حسب قدراته الشرائية . رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانئ و الاسواق الوطنية أكد في اتصال مع الجريدة، أنه «أصبح اليوم من العار قبول عرض المنتوجات البحرية التي يتطلب البحث عنها في البحار و المخاطرة احيانا ، في ظروف مثل تلك الموجودة بالسوق الخاص بالسمك الذي تتوفر عليه مدينة فاس، حيث المياه العادمة تحيط به من كل جانب، مجاري هذه المياه مكسرة ، مطارح للازبال و النفايات في كل زاوية ، و عبر الممرات أسماك فاسدة متناثرة هنا وهناك. والأخرى المعروضة للبيع غير محمية صحيا لوجودها بأماكن تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، روائح نتنة تنبعث من كل جانب من هذا السوق لعدم وجود النظافة و العناية، برك مائية متعفنة صيفا و شتاء تجمع جميع انواع الحشرات المضرة، مستودعات لا تتوفر على شروط السلامة الصحية، مخازن التبريد منعدمة، وغالبا ما يتم وضع غطاء على الصناديق المملوءة بالسمك عبارة عن بعض «المانطات» او قطع بلاستيكية، جدران هذا السوق ليست في أحسن حال مثلها مثل الأرصفة وأماكن عرض السمك للبيع، كما أن عربات الجر عبارة عن أسلاك حديدية بعربات!
هذا السوق، حسب نفس المصدر، غير تابع للمكتب الوطني للصيد البحري، ولكنه تابع للجماعة الحضرية لمدينة فاس، تحت تصرف وكيلين يستفيدان من 2.5 في المائة من الارباح يؤديها تجار السمك! وهو ما اعتبره عبداللطيف السعداني رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانئ و الاسواق الوطنية، عبثا و استهتارا بصحة المواطنين بهذه المدينة وهدرا لجزء مهم من ارباح هؤلاء التجارالذين لا يعرفون اين تذهب حصة 2.5 في المائة التي يتسلمها الوكيلان؟!
وضعية هذا السوق الحالية أصبحت لا تطاق وأضحت تعاكس التوجهات والتطورات التي تشهدها البلاد في عدة مجالات :اقتصادية واجتماعية و ثقافية، رغم أن مدة افتتاحه لا تتجاوز السنتين فقط...
وبالمضيق وطنجة، مثلا ، تعرض الأسماك للبيع او ما يعرف بالبيع الثاني في أماكن غير ملائمة وغير صحية، ورغم ذلك لم تتحرك مصالح حفظ الصحة و السلطات المحلية و المنتخبون لحماية المستهلك و توفير أماكن تتوفر على شروط السلامة الصحية.
بمراكش الوضع يكاد يكون أكثر فظاعة، فداخل سوق السمك الموجود بهذه المدينة السياحية بامتياز، تصادف أنواعا من السمك معروضة فوق عربات تجرها الدواب و قد تجدها معروضة على الأرض مباشرة، و قد تجد بضائع و سلعا أخرى تباع بهذا السوق إلى جانب السمك ودون مراعاة الجودة و سلامة البضاعة المعروضة.
«جولة أعضاء من الفيدرالية الوطنية، كشفت لنا العديد من الحقائق المرة، يؤكد بعضهم ، مما يستوجب قرارات استراتيجية بعد فتح حوار صريح و شفاف مع المكتب الوطني للصيد البحري و المسؤولين المختصين بهذا المجال في وزارة الفلاحة و الصيد البحري، لكن اولى محاولاتنا واجهت صعوبة في التواصل مع هذه المصالح المختصة»، مشيرين إلى إصرارهم على تحقيق الاهداف التي من اجلها تأسست هذه الفيدرالية، حيث يلحون على فتح حوار مع المسؤولين عن قطاع الصيد البحري ، وذلك «للبحث سويا عن الحلول الملائمة التي تجعل أسواق السمك ببلادنا تساير التطورات الحاصلة في أسواق المواد الغذائية الاخرى و التي عرفت تحسنا كبيرا ».