إضراب وطني بقطاع العدل يومي الأربعاء و الخميس

«عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاجلا له مساء يوم السبت 27/06/2009 بالرباط، تم خلاله الوقوف على حالة الاستثناء المعلن عنها ضمنيا بالقطاع من خلال سلسلة الاعتقالات التي مست بعض موظفينا تحت عناوين مختلفة تراوحت بين النصب و التهديد، مع ما صاحب هذه المتابعات من مساع خبيثة لصنع الأدلة و فبركة الاعترافات و السعي إلى تحقيق الإدانة المسبقة للمتابعين ضدا على نص القانون المقر ببراءة المتهم إلى حين ثبوت إدانته و كأن لسان حال هؤلاء يردد تعديلا للنص القانوني ليصبح أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته، ما لم يتعلق الأمر بموظف لهيئة كتابة الضبط .
وهكذا عاينا سعي النيابة العامة إلى متابعة موظف بالدار البيضاء بتهم عدة، و في حالة اعتقال و كأن لا ضمانة لحضوره إلا الاعتقال، ليتم في الأخير تبرئة ساحته من المنسوب إليه في قرار يحسب لقضائنا الجالس الذي نكن له كل الثقة و التقدير، كما عاينا موظفا بخريبكة يتعرض للضرب و الاهانة في جريمة متكاملة الأركان و لم تحرك النيابة العامة ساكنا الى اليوم، رغم مراسلتنا للسيد وزير العدل في هذا الموضوع باعتباره رئيسا للنيابة العامة، وفي واقعة أخرى سعى السيد الوكيل العام للملك باستينافية الرشيدية إلى تحريك متابعة في حق موظف حول واقعة فقدت جدواها، و بعد أن قضى المعنيون بها عقوبتهم الحبسية و بناء على شكاية مجهولة أثبتت تصريحات ذوي المصلحة عدم جديتها، إلا أن سادية المسؤول القضائي أبت إلا أن تتجه إلى اعتقال الموظف و محاولة فبركة الأدلة ضده وصل حد تحرير ثلاث محاضر للضابطة القضائية، اثنان منها يتضمنان إنكار المعني بالأمر لكل المنسوب إليه و ثالثها جاء ليرضي نزوع الوكيل العام باعتراف لم يوقع عليه المتهم البريء.
إن المكتب الوطني إذ يؤكد على أن النقابة الديمقراطية للعدل أبت في جل أدبياتها، إلا أن تؤكد على ضرورة تخليق القطاع و محاربة المفسدين مهما كان منصبهم و مسؤولياتهم، ودعت في بيان مؤتمرها الأخير إلى إقرار جبهة لتخليق القطاع و محاربة مظاهر الفساد المستشري في جسده، ليسجل ما يلي:
أولا : تحيته لكل شرفاء القطاع الذين أبوا إلا أن يتصدوا لهذه المحاولات المريضة لإلصاق فساد البعض بجهاز كتابة الضبط، و يثمن في هذا السياق المبادرات النضالية للإخوة في الفروع، خاصة في الدار البيضاء و الرشيدية و خريبكة .
ثانيا : يعتبر أن هذا القهر و الاستهداف لموظفي كتابة الضبط من طرف بعض المسؤولين القضائيين رغم صبر موظفينا و تفانيهم في خدمة المرفق على رداءة و ضعهم الاجتماعي و تجلي مظاهر الهشاشة في عيشهم اليومي لهو تمثل للمثل المغربي "رضينا بالهم و الهم ما رضا بينا".
ثالثا : يعبر عن تضامنه المطلق و اللا مشرط مع الأخ عبد الكريم بلاوي منتدب قضائي بالرشيدية، ضد مساعي الإيقاع به لحسابات نجهل لحد الساعة اعتباراتها و محدداتها.
رابعا : يحمل وزارة العدل مسؤولياتها في ضمان سيادة الحق و القانون، و يدعوها لفتح تحقيق فوري في واقعة تزوير المحاضر التي كان ضحيتها موظف الرشيدية مع تسجيل استعدادنا لتقديم المعطيات في هذا الصدد.
هذا و إن المكتب الوطني اعتبارا لما تشكله هذه الممارسات من هدر لكرامة العاملين بالقطاع و اعتبارهم الحلقة الأضعف في صراع المصالح الجاري بردهات بعض المحاكم بين عرابي الفساد و الإفساد يقرر خوض إضراب وطني دفاعا عن الكرامة لمدة 48 ساعة و ذلك يومي الأربعاء و الخميس 1-2/07/2009، ويدعو كافة موظفات و موظفي هيئة كتابة الضبط إلى التعبئة الشاملة و المكثفة للتصدي لمحاولات إلصاق شبهة الفساد التاريخي للقطاع بجهاز كتابة الضبط.».