النقابة الديمقراطية للعدل تعتبر معركة محاربة الفساد هي أم المعارك في قطاع العدل

حددت النقابة الديمقراطية للعدل محاور برنامجها وتصورها ومطالبها، ومن المنتظر أن يدقق الاجتماع القادم لمجلها الوطني في هذه المهام. وجاء في بيان أصدره المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المنعقد يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2011 بالرباط، أن دورة المجلس الوطني المقبل للنقابة سيكون عليه إقرار البرنامج النضالي الملائم لتحقيق مطلب إنصاف كل موظفي العدل، ضحايا الطرد التعسفي والعقوبات التأديبية الجائرة. ومن الوسائل التي ستعتمدها النقابة، يقول البيان، تنظيم مهرجان وطني من أجل عودة المطرودين وإنصاف ضحايا العقوبات التأديبية، وتنظيم أيام احتجاجية للمطالبة برحيل كل المسؤولين الفاسدين....
من جهة أخرى، حيي بيان المكتب الوطني بحرارة نادي قضاة المغرب على مواقفه المشرفة ضد الفساد والعبث المستشري في دواليب بعض الأجهزة المسيرة للشأن القضائي، وأعلن المكتب الوطني في هذا المضمار تضامنه المطلق مع القضاة وناديهم بخصوص مطلبهم المشروع في تحسين أوضاعهم الاجتماعية، واعتبر ذلك مدخلا أساسيا لتمنيع الجسم القضائي ضد مظاهر الفساد والانحراف. وجدد البيان دعوة النقابة، التي ظلت ترفعها منذ مؤتمرها الثاني، وتتمثل في خلق جبهة مجتمعية موحدة لإصلاح العدالة ومحاربة الفساد القضائي، تضم كل القوى الحية ذات الصلة من التمثيليات الجادة للقضاة وممثلي هيئة كتابة الضبط والمحامين والجمعيات الحقوقية...
ولدى تقييمه لما تحقق من مكاسب وانتصارات ومستجدات الوضعية، يعتبر المكتب الوطني أن مبعث سروره واعتزازه ليس هو النجاح الانتخابي لهذا الطرف أو ذاك، بل هو ما نجحت النقابة في تحقيقه من مكتسبات مادية واجتماعية لموظفي العدل بفضل نضال جماهير القطاع واستماتتهم وتكتلهم في إطار النقابة الديمقراطية للعدل، في ملحمة نضالية تاريخية توجت بانتزاع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي بوأها من الناحية المادية موقع الصدارة في قطاع الوظيفة العمومية.
وبعد أن سجل باعتزاز المواقف المشرفة لوزير العدل الأستاذ محمد الطيب الناصري إزاء انشغالات العاملين بالقطاع،
ذكر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الملحمة نضالات موظفي العدل واستحضر الحس المواطناتي لجماهير كتابة الضبط وهم يشتغلون أيام العطل والسبوت والآحاد لتدارك ما تخلف من أشغال في مشهد راقي للوعي الذي يزاوج بين الحق والواجب. ولاحظ البيان أن هذه التضحيات حصلت في نفس الوقت الذي كانت فيه معايير الشفافية والنزاهة تذبح في فناء المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة «انتقاء» الموظفين المرشحين للولوج إلى سلك القضاء الإداري. واعتبر البيان أن هذه العملية تمت «وفق منهجية إفساد بدائية حيث لا شيء يعلو على منطق القرابة والزبونية، ورغم استنكارنا لهذه الخروقات في أكثر من مراسلة لوزارة العدل..».
وبرأي المكتب الوطني إن ما يغذي طاقة الإفساد في القطاع هو أساسا مبدأ ألإفلات من العقاب ومكافأة المفسدين المنتهجة كسياسة رسمية. وانتقد البيان سلوك الوكيل العام للملك السابق بالرشيدية (الوكيل العام الحالي بورزازات) والذي بالرغم من ثبوت التزوير في حقه في ملف النقابي عبدالكريم البلاوي، وبالرغم من كل ما أدلت به النقابة وما يعرفه الخاص والعام عن هذا المسؤول، فإنه لا شيء اتخذ في حقه...
وفي موضوع محاربة الفساد، يرى بيان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن الوقت حان لاعتبار معركة محاربة الفساد هي أم المعارك داخل القطاع وأعلن بهذا الصدد ما يلي:
1 - يعبر عن استغرابه الشديد للمنهجية الملتوية وغير الشفافة التي اتبعت من قبل المجلس الأعلى للقضاء في انتقاء الموظفين المرشحين لولوج سلك القضاء الإداري ويحمل أعضاء المجلس الذين أشرفوا على العملية كامل المسؤولية عن الخروقات التي شابتها ، كما يعلن المكتب رفضه القاطع لقرار المجلس القاضي بحرمان الموظفين ضحايا ذلك الانتقاء من الترشح لولوج القضاء الإداري لمدة سنتين قادمتين ويعتبره قرارا تحكميا ليس له أي سند قانوني.
2 - يعتبر أن المفسدين لا يصلحون، وأن إصلاح القضاء بحاجة إلى مصلحين حقيقيين كما يحتاج إلى تحصين المؤسسات الدستورية القضائية ومواقع المسؤولية داخل الجسم القضائي ضد الخلايا النشيطة للفساد.
3 - يحيي بحرارة نادي قضاة المغرب على مواقفه المشرفة ضد الفساد والعبث المستشري في دواليب بعض الأجهزة المسيرة للشأن القضائي، ويعلن المكتب الوطني في هذا الصدد تضامنه المطلق مع القضاة وناديهم بخصوص مطلبهم المشروع في تحسين أوضاعهم الاجتماعية ويعتبر ذلك مدخلا أساسيا لتمنيع الجسم القضائي ضد مظاهر الفساد والانحراف، كما يجدد دعوته، التي ظل يرفعها منذ المؤتمر الثاني لنقابتنا، إلى خلق جبهة مجتمعية موحدة لإصلاح العدالة ومحاربة الفساد القضائي تضم كل القوى الحية ذات الصلة من التمثيليات الجادة للقضاة وممثلي هيئة كتابة الضبط والمحامين والجمعيات الحقوقية...
4 - يطالب بإلحاح بفتح تحقيق مع الوكيل العام السابق بالرشيدية (الوكيل العام الحالي بورزازات) بخصوص دوره في تزوير وتلفيق محاضر المتابعة المفبركة ضد الأخ عبدالكريم البلاوي، وأيضا حول ملفاته الأخرى الفاسدة وما راكمه من ثروات غير شرعية.
5 - يعتبر المكتب أن المآل المشرف لقضية الأخ عبد الكريم البلاوي لا يجب أن تحجب عنا معاناة مجموعة كبيرة من الموظفات والموظفين بكتابة الضبط، ممن تم توقيفهم أو عزلهم أو حتى محاكمتهم زورا وبهتانا إبان سنوات الرصاص في القطاع حيث كان أمثال السيد الوكيل العام بورزازات يعيثون ظلما وافتراء في القطاع.
وأوضح البيان أن اجتماع المجلس الوطني المقبل سينظر في البرنامج النضالي الملائم لتحقيق مطلب إنصاف كل موظفي العدل ضحايا الطرد التعسفي والعقوبات التأديبية الجائرة بما في ذلك تنظيم مهرجان وطني من أجل عودة المطرودين وإنصاف ضحايا العقوبات التأديبية، وتنظيم أيام احتجاجية للمطالبة برحيل كل المسؤولين الفاسدين....
ومن ناحية أخرى، يعتقد المكتب الوطني أن حصيلة الحوار القطاعي بعد اتفاق 24 يونيو، وإن كانت تتضمن بعض الجوانب الإيجابية خصوصا فيما يتعلق باحتواء بعض المشاكل والتوترات المحلية، فإنها بشكل عام لم ترق إلى حجم تطلعات شغيلة العدل وذلك في الكثير من القضايا الحيوية، ومن المطالب المطروحة بالحاح، حسب البيان:
1 - ضمان حق أطر كتابة الضبط في الولوج إلى سلك القضاء العادي، علما أنه سبق لمكتبنا أن رفع للسيد وزيرا لعدل عدة مذكرات بهذا الشأن مطالبا بتعديل القانون الأساسي لرجال القضاء بما يضمن حق الأطر الكفؤة والمتمرسة داخل كتابة الضبط في الولوج السلس لسلك القضاء العادي، وللأسف لم يتلق هذا المطلب أي تجاوب من طرف وزارة العدل خصوصا وأن هناك مشروعا لتعديل القانون الأساسي للقضاة قيد الإعداد.
2 - إنشاء المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط مع تمكيننا عاجلا من مشروع الدليل المرجعي لتوصيف المهام والوظائف
3 - تجاوز معضلة المركزية الشديدة التي لازالت تطبع السياسة التدبيرية لوزارة العدل خصوصا في علاقتها مع المديريات الفرعية، وذلك في تناقض مع منطق العصر ومبادئ الحكامة الجيدة وضدا على التعليمات الملكية السامية الذي دعا في خطاب 20 غشت 2009 إلى انتهاج عدم التمركز كمدخل للإصلاح.
4 - الإسراع بتسوية الأوضاع الإدارية للمهندسين وتمكينهم من كافة الحقوق والامتيازات المستحقة للأطر المماثلة داخل القطاع.
5 - التعجيل بإدماج كافة المتصرفين في سلك المنتدبين وتسوية أوضاعهم المادية والإدارية على هذا الأساس مع تمكينهم من تعويضات الحساب الخاص، وكذلك تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاصة بطرق إدماج حاملي الشواهد.
6 - مطالبة وزارة العدل باعتماد منهجية مرنة تراعي عامل السن والأوضاع الاجتماعية في التعامل مع ملف التعيينات الخاصة بالفوج الجديد للأطر العليا الملتحقة بوزارة العدل، مع التذكير بأن هذه الفئة كانت ضحية تعامل مزاجي مع ملف توظيفها منذ البداية، ولولا تمسك هذه الأطر بحقها ومساندة المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الذي راسل وزير العدل في الموضوع لكانت المعاناة أعمق...
7 - المطالبة بحذف الاختبارات الشفوية من نظام الامتحانات المهنية مع ضرورة اعتماد منهجية عادلة وشفافة في تدبير هذه الامتحانات تعطي لكل ذي حق حقه ولكل جهة نصيبها....