ذ. فؤاد بلمير النائب الأول لرئيس جمعية مدينتنا .. عصرنة الإطار القانوني للرياضة الوطنية لتحقيق الإصلاح الشامل

بداية، يطيب لنا في جمعية مدينتنا أن نرحب بكم جميعاً في هذا اليوم الدراسي إخوة كراما ومساهمين فاعلين، فأهلا وسهلا بكم في مدينة المحمدية، وذلك من أجل أن نساهم سوياً في خلق حوار فاعل ومثمر من أجل التفكير والعمل على بلورة تصور واضح لإطار قانوني قادر على رسم استراتيجية محكمة للنهوض بالرياضة في مدينة المحمدية بنهج مقاربة تشاركية نوعية.
إن تنظيم هذا اليوم الدراسي حول موضوع حكامة جيدة من أجل تنمية رياضية يأتي انطلاقا من إيمان الجمعية الراسخ بأن الرياضة كانت ولاتزال جسراً لا محيد عنه من أجل العبور نحو التآلف والتآخي والتعاون والتعايش والتساكن والتسامح، وعاملا أساسياً من عوامل التنمية الشاملة ومدرسة حقيقية لإشاعة وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة.
والأمر الذي عزز وقوى إيمان جمعية مدينتنا لتكثيف أنشطتها في اتجاه تنظيم لقاءات من هذا النوع، هو الإطار القانوني الجديد الذي أصبحت المملكة المغربية تتوفر عليه، بعد مصادقة الشعب المغربي في استفتاء شعبي يوم فاتح يوليوز الماضي، حيث أصبح المغرب من بين البلدان القلائل في العالم، التي يكرس دستورها الرياضة كحق من حقوق المواطن ويعتبرها رافعة للتنمية البشرية.
ولئن كانت الرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات (2008)، قد اعتبرت الممارسة الرياضية حقاً أساسياً من حقوق المواطن، وشددت على ضرورة تعميم ممارستها على جميع شرائح المجتمع وأبرزت بوضوح الدور الذي يجب أن تضطلع به الجماعات المحلية في التأسيس لمجتمع رياضي، فإن الدستور الجديد، استجاب لانتظارات الرياضيين المغاربة بشكل كبير.
فلأول مرة في تاريخ المغرب الحديث، يتم التنصيص بشكل صريح دستورياً على الحق في الممارسة الرياضية كحق من حقوق الإنسان، وتحديد دور ومسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تأطير الممارسة الرياضية، ومد الرياضة بالإمكانيات اللازمة والناجعة على مستوى اللامركزية واللاتمركز.
وهكذا نص الفصل 26 من الدستور الجديد على ضرورة أن تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة، إلى جانب السعي الى تطوير هذه المجالات ومن ضمنها بطبيعة الحال الرياضة وتنظيمها بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.
ولأن الرياضة تستهدف بالأساس شريحة الشباب، فإن الفصل 33 يدعو السلطات العمومية الى اتخاذ التدابير الملائمة لتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية.
ومن الإيجابيات التي جاء بها الدستور الجديد، التنصيص على تخليق وإرساء أسس الممارسة الديمقراطية في تسيير الشأن الرياضي واعتماد مقاربة جديدة للممارسة الرياضية.
والأكيد أن العائلة الرياضية تجد في التنصيص دستوريا على دعم السلطات العمومية للرياضة والنهوض بها، ما يحفزها على مواصلة العمل، حتى يتمكن المغرب من مسايرة عصره وراهنه الإقليمي والدولي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ونظراً لكون مشروع الجهوية المتقدمة يشكل انعطافة قوية ولحظة تاريخية، فقد تم التشديد على ضرورة حضور الرياضة بقوة في هذا المشروع، على حد سواء.
وسعيا الى عصرنة الإطار القانوني للرياضة الوطنية لتحقيق الإصلاح الشامل وجعل الترسانة القانونية الرياضية المغربية مواكبة للتطور الذي عرفته القوانين الرياضية الدولية، صدرت في نونبر الماضي المراسيم التطبيقية للقانون الجديد رقم 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الذي يشكل مكسبا هاماً على صعيد الحكامة، حيث يجعل ممارسة الرياضة إلزامية بالمؤسسات التعليمية، ويشكل إطاراً قانونيا لإعطاء انطلاقة الاحتراف في كرة القدم وإحداث الشركات الرياضية.
ففي هذا الإطار العام، وانطلاقاً من الواقع الرياضي بمدينة المحمدية الذي حاول نسبياً العرض التقني وعرض الصور التي تؤرخ للمحطات المهمة في تاريخ الرياضة بالمحمدية تسليط بعض الضوء عليه، يندرج هذا اللقاء النوعي الذي يروم في جوهره التأسيس لحكامة جيدة وإعمال المقاربة التشاركية، وذلك من أجل ضمان مشاركة كل الفاعلين والمهتمين والغيورين على الشأن الرياضي بالمدينة. وهمنا المركزي في جمعية مدينتنا هو العمل سوياً مع كل الفاعلين والمتدخلين في الحقل الرياضي على التأسيس لنهضة رياضية تنبني على أسس متينة، معتمدين منهجية علمية تضمن الاستمرارية والتطور تحتل فيها الحكامة الجيدة وآلياتها مكانة مركزية.
وأكيد على أن حضور ثلة من العارفين بالشأن الرياضي في بلادنا لقاءنا هذا لمن شأنه أن يساهم في بلورة توصيات يمكن الاستناد إليها في بناء الإطار المشرف على الرياضة بالمدينة.
وفي ختام هذه الكلمة المتواضعة للجمعية، نجدد شكرنا وامتناننا للإخوة الذين شرفونا في هذا اللقاء الذي نتمنى صادقين أن يشكل انطلاقة لعمل تشاركي بين مختلف الفاعلين والشركاء من أجل أن تستحق من جديد مدينة المحمدية تسميتها مدينة الزهور والرياضات الجميلة.
هذا جزء من التاريخ المضيء, لكت واقع الحال اليوم لفريق الشباب واقع مؤسف وبئيس, تهاوى من القمة وتدحرج حتى وصل إلى درجات الهواة. وإذا كان هذا حال قاطرة الرياضة بالمحمدية, فكيف يمكن أن نتصور الباقي؟ أندية مفلسة , جمعيات رياضية مازالت حية بفضل تضحيات بعض الغيورين, بنيات تحتية مهترئة, إن لم تكن شبه منعدمة, وأق مظلم للقطاع الرياضي ينبئ بما هو أسوء.
أمام هذا الوضع المؤلم, لم يعد بوسع أحمد فرس أن يبقى صامتا متفرجا على انهيار قطاع قضى فيه كل حياته وتبادل معه كل مشاعر الحب والتقدير..شعر بثقل المسؤولية وعزم على القيام بشيء للرياضة في هذه المدينة التي هي بمثابة بيته الكبير. فعندما تراه يتجول في أزقتها وشوارعها كأنه بين غرف منزله..التفت فرس يمينا وشمالا فوجد إلى جانبه بعض ذوي النيات الحسنة وفي مقدمتهم أعضاء جمعية مدينتنا التي تضم في صفوفها فعاليات رياضية ثقافية وإعلامية. كانت هناك أيضا إشارات إيجابية مشجعة من طرف المسؤولين عن المدينة, وهكذا نبتت فكرة تنظيم يوم دراسي حول القطاع الرياضي بالمحمدية. أصر فرس ورفاقه على أن يشارك فيه جميع المتدخلين في المجال من سلطات منتخبين جمعيات باحثين وكل من سيفيد في إجراء تشخيص حقيقي لمشاكل الرياضة بالمحمدية والبحث لها عن حلول جذرية.
وسيبقى يوم الجمعة 20 يناير يوما موشوما في ذاكرة الرياضيين بالمحمدية إذ التئمت فيه عائلتهم بفندق سامير بحضور المسؤولين أصحاب القرار وضيوف وازنين أصحاب رأي ومشورة...وكانت أهن لحظة في هذا اليوم الذي نظم تحت شعار حكامة جيدة من أجل تنمية رياضية, هي لحظة إطلاق فرس لنداء استغاصة من أجل إنقاذ الرياضة بالمحمدية والرقي بها في أطار شمولي. فقد اقترح انضمام جكيع الرياضات بالمدينة إلى ناديي الشباب ولالاتحاد وفق هيكلة محكمة ومقننة مع توفير البنيات التحتية وتفويت بعض المنشآت لهما من أجل الاستثمار والحصول على مداخيل قارة....
هذا النداء الاقتراح الذي تقدم به أحمد فرس أمسى محور جل التدخلات التي ميزت اليوم الدراسي والتي تبلورت في توصيات أهمها حلق مجلس إقليمي للرياضة بالمحمدية....
أكيد أن نداء صاحب أول كرة ذهبية قد وجد الصدى الذي يستحق ولكن العمل الحقيقي هو الذي سيشرع فيه من يسميهم فرس بجنود الخفاء أعضاء جمعية مدينتنا.