جلالة الملك والرئيس التونسي يدعوان إلى تذليل كل الصعوبات التي تحول دون الانسياب الطبيعي للاستثمارات والخدمات بين البلدين

دعا جلالة الملك محمد السادس والرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي، إلى تذليل كل الصعوبات التي تحول دون الانسياب الطبيعي للاستثمارات والخدمات بين البلدين والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها اتفاقية أكادير لإقامة منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية، اعتبارا لما تفتحه من آفاق لتحقيق الشراكة والتكامل على المستوى الأورو- متوسطي.
وأوضح بيان صحفي صدر في أعقاب زيارة الأخوة والعمل التي قام بها رئيس الجمهورية التونسية إلى المغرب أن قائدي البلدين استعرضا، خلال استقبال جلالة الملك للسيد المرزوقي، المسيرة المثمرة للتعاون الثنائي وما قطعته من أشواط كبيرة في ظل التوافق الذي يطبع العلاقات المتينة بين المغرب وتونس.
وأكد البيان أنه، وانطلاقا مما يحدوهما من إرادة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية، جدد قائدا البلدين عزمهما على السير بهذه العلاقات في اتجاه منحى متجدد يحقق تطورا نوعيا على مختلف الأصعدة، بما يسمح بتعميق التعاون وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته بهدف بلوغ التكامل المنشود، مؤكدين أهمية عقد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة وتكثيف التشاور السياسي.
وفي ما يلي نص البيان الصحفي :
« تجسيدا للعلاقات التاريخية والروابط الأخوية والدينية والثقافية الراسخة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وتأكيدا لسنة التشاور والتنسيق بين البلدين لتحقيق المزيد من الدعم والتطور لعلاقات التعاون المتميزة في كافة المجالات، ولتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك،قام فخامة السيد محمد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية بزيارة أخوة وعمل إلى المملكة المغربية يومي 08 و09 فبراير 2012.
وقد استقبل فخامة الرئيس من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 8 فبراير بالقصر الملكي بالرباط، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وأعضاء الوفدين الرسميين وسفيري البلدين.
خلال هذا الاستقبال، أشاد صاحب الجلالة بالخطوات والإنجازات الهامة التي قطعتها تونس نحو تحقيق تطلعات شعبها في التنمية والديمقراطية، منوها بالنجاحات المحققة، ومنها إجراء انتخابات حرة وشفافة والانتقال المؤسساتي للسلطة وانخراط جميع مكونات الشعب التونسي في هذا المجهود.
ومن جهته، جدد فخامة رئيس الجمهورية التونسية تقديره لموقف المملكة المغربية في سبيل نصرة تطلعات الشعب التونسي إلى تحقيق قيم الديمقراطية والعدالة والكرامة، وهنأ صاحب الجلالة على النتائج المحققة على درب ترسيخ المسار الديمقراطي بالمغرب، انطلاقا من رؤية جلالته المتجددة من أجل بلورة مشروع مجتمعي يواكب تطلعات الشعب المغربي في الإصلاح والحداثة.
واستعرض القائدان المسيرة المثمرة للتعاون الثنائي وما قطعته من أشواط كبيرة في ظل التوافق الذي يطبع العلاقات المتينة بين المغرب وتونس.
وانطلاقا مما يحدوهما من إرادة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية، جددا عزمهما على السير بهذه العلاقات في اتجاه منحى متجدد يحقق تطورا نوعيا على مختلف الأصعدة بما يسمح بتعميق التعاون، وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته بهدف بلوغ التكامل المنشود. وأكدا أهمية عقد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة وتكثيف التشاور السياسي.
وعليه، دعا القائدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون الانسياب الطبيعي للاستثمارات والخدمات بينهما، والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها اتفاقية أكادير لإقامة منطقةالتبادل الحر العربية المتوسطية، اعتبارا لما تفتحه من آفاق لتحقيق الشراكة والتكامل على المستوى الأورو- متوسطي.
وسعيا وراء توثيق الروابط المتينة بين مختلف فعاليات المجتمع المدني والبرلماني والجمعوي، أكد القائدان أهمية تطوير علاقات التعاون الخلاق بين هؤلاء الفاعلين، والعمل على تعزيز شبكة العلاقات المثمرة بينهم بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي.
وبخصوص المنطقة المغاربية، عبر القائدان على تمسكهما بالاتحاد المغاربي باعتباره خيارا لا محيد عنه، وشددا على أهمية تعزيز العمل المغاربي المشترك وضرورة ترقيته في ضوء التطورات التي عرفتها المنطقة، مؤكدين حرصهما على تكثيف الحوار والتشاور والتنسيق مع بقية الدول المكونة للاتحاد قصد انبثاق نظام مغاربي جديد، قوامه التكامل والتضامن والتنمية والاندماج، يجعل منه محركا حقيقيا للوحدة العربية، وفاعلا رئيسيا في التعاون الأورو-متوسطي وفي الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء والاندماج الإفريقي.وأكدا كذلك وجوب تذليل العقبات الموضوعية التي تعيق تطور هذا الفضاء المغاربي في جو من الثقة وعلى أسس ثابتة وسليمة تستلهم نظرة مستقبلية طموحة، بما يضمن تنشيط أجهزته وتفعيل هياكله ومؤسساته والإسراع في تنفيذ قراراته واتفاقياته.
وفي هذا الإطار، أكد الجانب التونسي أن قضية الصحراء تستوجب تسوية سياسية تفاوضية وتوافقية ونهائية، مشيدا بالجهود البناءة والصادقة التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه.
كما عقد وزيرا خارجية البلدين لقاء تشاوريا بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، خصص لتدارس سبل تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وتونس، والرقي بها إلى مستوى العلاقات السياسية الاستثنائية التي تجمع البلدين.
وكانت هذه الزيارة مناسبة كذلك للتطرق إلى مجموعة من القضايا الجهوية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تسجيل تطابق وجهات نظر البلدين فيها».