جلسة عامة للتصويت على بنود معدلة من النظام الداخلي لمجلس النواب

عقد مجلس النواب يوم أمس الاثنين جلسة عامة خصصت للتصويت على بنود من النظام الداخلي بعد تعديلها، والتي سبق للمجلس الدستوري أن أكد بشأنها أنها تتعارض مع الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011.
وحسب مصادر برلمانية، فإن مكتب مجلس النواب اتفق على تشكيل لجنة من بين أعضائه , عُهد إليها النظر في ستة بنود لها علاقة مباشرة بالسير العادي لمجلس النواب، والتي كانت ضمن العديد من المواد الأخرى التي اعتبرها المجلس الدستوري غير مطابقة للوثيقة الدستورية.
من بين هذه النقاط التي تم تعديلها من طرف هذه اللجنة، تلك المتعلقة باللجان وتمثيلية المعارضة إلى غير ذلك من المواد.
وفي نفس السياق، علمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن المواد الأخرى التي كانت موضع اعتراض المجلس الدستوري في النظام الداخلي لمجلس النواب، تم تأجيل النظر فيها، على اعتبار أنها مواد لا تمس السير المباشر للغرفة الأولى، في حين عقدت هذه الأخيرة جلسة الأسئلة الشفوية يوم أمس الاثنين، وهو الموعد الجديد الذي نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي أجازه المجلس الدستوري، وهو يقر في الوثيقة التي أعدها نواب الأمة لتنظيم أشغال المجلس.