بلدية مديونة نقطة في جدول الأعمال .. «تفجر» دورة الحساب الإداري !

كانت النقطة التي أدرجها المكتب المسير لبلدية مديونة خلال دورة الحساب الإداري المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، والمتعلقة بموافقة المجلس للرئيس بالتقاضي كطرف مطالب بالحق المدني في ملف تجزئة السوق القديم لمديونة، سببا كافيا لتحول قاعة الاجتماع إلى «حلبة» للفوضى، خصوصا و أنها كانت غاصة بالحضور، إذ بمجرد تلاوة النقطة الخامسة، حتى استشاط أعضاء الفريق الاستقلالي بقيادة محمد مستاوي غضبا، خاصة وأنه أحد المتابعين في هذا الملف بمعية مستشارين آخرين بالمجلس كانا قد اعتقلا بسبب هذه القضية، إلى جانب مهندس في عمالة مديونة وشخص آخر، قبل أن يفرج عنهم ويتابعون في حالة سراح، بعد أن صدرت في حقهم ، جميعا ، مسطرة المراقبة القضائية وأقفلت الحدود في وجههم!
أطراف في المجلس، وجهت أصابع الاتهام بخصوص حالة الفوضى التي شهدتها الدورة، إلى باشا المدينة، الذي لم يعمل على استتباب الأمن والحفاظ على الجو العادي لاستكمال الدورة. وأضافت هذه المصادر بأن الملف المذكور، الذي أريد له الإقبار قد «يأتي على الأخضر واليابس» إذا ما تم تحريكه، بما في ذلك جهات مسؤولة في السلطة، لذلك لم تتدخل لمنع الفوضى داخل القاعة.
تداعيات ما جرى في الدورة، ستوجه سهامها حتى إلى الكاتب العام للعمالة الذي يسير هذه المؤسسة بعد تعيين العامل السابق بوشعيب ارميل على رأس الإدارية العامة للأمن الوطني، والذي كان قد خلق جوا من الثقة والصرامة مع جميع الأطراف السياسية في الوقت الذي اتهم الكاتب العام بالمحاباة لأطراف نافذة بمديونة ، بدل تطبيق القانون ونهج الحياد المفروض أن يكون شرطا متوفرا في رجل السلطة.
وذهبت مصادر صحفية، إلى أن مسؤولين بالعمالة كانا محط اهتمام الجهات المركزية المسؤولة ، بعد أن ثبت أنهما تحولا إلى مالكي عقارات وغيرها، بعد أن كانا موظفين عاديين بأجور شهرية!
أعضاء في ذات البلدية صرحوا بعد فض الفوضى، أنهم يتلقون تهديدات من بعض الأطراف ، محذرة إياهم من مغبة التصويت على بعض النقط في جدول الأعمال، خاصة النقطة التي فجرت الدورة.
مديونة ، أو متنفس العاصمة الاقتصادية المستقبلي، كما أشرنا الى ذلك في عدد سابق، قد تتحول الى «ساحة مواجهات» إن لم تتدخل الجهات المركزية لتدقق في عشرات الملفات ، منها من يسعى إلى « تأبيد» الكاريانات بالمنطقة، ومن يقف ضد برامج الدولة، التي تدخل في إطار تنظيم المهنيين والحرفيين ومحاربة الباعة الجائلين، ومن يشجع انتشار المخدرات والقرقوبي و«الكرابة» ، وكذا البحث في كيفية تفويت أراض إلى جهات بعينها ، في الوقت الذي خُصصت الى مشاريع اجتماعية!؟
وتبعا لكل ما سلف ، تبدو مديونة كما لو أنها خارج يد السلطات المركزية؟ فهي المنطقة التي شهدت حتى جرائم قتل منذ سنوات ولم يكشف فاعلوها، وهي المنطقة التي قد تسلب فيها الأملاك من أصحابها و تداس فيها الحقوق وكأنها خارج الزمن المغربي!