بعد انسحاب الرئيس تعثر جديد لدورة فبراير بمديونة

«الله أكبر .. عاش الملك... أحمل السلطة مسؤولية غياب النظام في القاعة... سأعود إلى أجهزة حزبي للتداول في إمكانية استقالتي إذا استمر الوضع على ما هو عليه»، على إيقاع هذه العبارات انسحب رئيس المجلس البلدي لمديونة من الجلسة العادية لدورة فبراير المنعقدة للمرة الثانية بقاعة الاجتماعات للمجلس، ويأتي هذا الانسحاب بعدما تم تحويلها من دورة عادية الى سرية بعد أن تم التشويش من طرف بعض المواطنين الذين حضروا بكثافة لاطوار الدورة ، وذلك بتوجيه اتهامات للرئاسة، خاصة في ما يتعلق بالنقطة المدرجة بجدول الاعمال المتعلقة بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، بعدما أعطى مدير العمران توضيحات حول أسباب تعثر هذا المشروع الذي تعقد عليه الساكنة آمالا كبيرة ، بالاضافة الى التعهد بإصلاح مشروع حي القدس، وكذا إخراج مشروع القصبة بتاريخ 29 - 3 - 2012.
هذا الانسحاب يأتي بعد التطرق الى نقطة المصادقة على الحساب الاداري ، حيث سيدخل رئيس المجلس مع غريمه التقليدي الرئيس السابق، في نقاش ثنائي، وذلك عقب فقد الاغلبية بعد أن هاجمته إحدى المستشارات من الأغلبية محسوبة على الرئيس، مطالبة بتوضيح فصل إصلاح وصيانة الانارة العمومية الذي التهم ما يقدر ب 21 مليون سنتيم، حيث اتضح أن إسقاط الحساب الاداري أصبح أمرا مؤكدا!
لحظتها عرفت القاعة اتهامات متبادلة بين الاغلبية المسيرة التي فقدتها خلال هذه الجلسة والمعارضة التي تعززت مواقفها بعد انسحاب رئيس المجلس من الجلسة ، ورغم محاولة السلطات المحلية ثني الرئيس عن موقفه والرجوع إلى القاعة لإتمام أشغال الدورة، فإنها باءت بالفشل، ليتم رفع الجلسة الى وقت لاحق.
يذكر أن احتدام الصراع داخل مجلس مديونة، حسب متتبعين للشأن المحلي بالمنطقة ، ليس مرتبطا بالحساب الإداري في حد ذاته ، وإنما بنقطة داخل جدول أعمال الدورة تهم تفويض المجلس للرئيس حق التقاضي في ملف السوق الأسبوعي ، الذي تحول إلى مشروع سكني شابته اختلالات عِدّة ، وهو معروض أمام المحاكم ويُتهم فيه أعضاء من داخل المجلس ، بالإضافة إلى الرئيس السابق لبلدية مديونة!