دورة الحساب الإداري لمديونة.. امتحان للسلطات والأعضاء

المطالبة بالتقاضي في ملف السوق الأسبوعي لمديونة من قبل المكتب المسير لبلدية مديونة، قد يفجر من جديد جلسة الحساب الإداري التي ستعقد يومه الجمعة.
فهذه النقطة، التي كانت قد أدرجت في جدول أعمال الجلسة الأولى، خلفت هزة داخل المجلس، خصوصا وأن بعض المتابعين في هذا الملف هم أعضاء في البلدية!
وقالت مصادر من مديونة بأن المساعي بكل الطرق مازالت جارية ، كي يتم التراجع عن برمجة هذه النقطة، بما في ذلك أساليب الترهيب والترغيب، وهو ما قد يخلق جوا من الفوضى في الجلسة، وقد تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك. هنا يأتي دور السلطة، هل ستتدخل لحماية السير العادي للدورة، خصوصا إذا علمنا أن منطقة مديونة أصبحت شبه معزولة عن السلطات المركزية وأصبح بعض ذوي النفوذ يتحكمون في مجريات الأمور بها! هذه الجلسة ، حسب بعض المتتبعين ، تعد امتحانا للسلطات والأعضاء كافة في هذا المجلس، إما للتعبير أنهم يواكبون شعار محاربة الفساد الذي دشنته الدولة، أم أن هناك رأيا آخر؟!
يذكر أن السوق الأسبوعي لمديونة كان في وقت سابق قد تحول إلى مشروع سكني لفائدة موظفي البلدية، لكن شابته عدة خروقات اتهم فيها أحد البرلمانيين وأعضاء في الجماعة ومهندس وغيرهم، وقد تم اعتقال أربعة منهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم، لكن السلطات القضائية مازالت تتابع الملف، بعد أن أغلقت الحدود في وجه المتابعين.
ويذكر ، أيضا ، أن اتهامات يتم تبادلها بخصوص عرقلة المشاريع في المنطقة برمتها، حيث تقول مصادرنا إن هناك مجموعة من المشاريع تهم محو الكاريان ومحاربة ظاهرة الباعة الجائلين وغيرها، لكنها تجد من يقف أمامها، تعلق الأمر بأطراف من السلطة أو خارجها ، وتابعت مصادرنا أن إقليم مديونة حصل من مجلس الجهة في دورته الأخيرة على أموال مهمة منها 10 ملايين درهم لتثنية الطريق الرابطة بين تيط مليل وسيدي حجاج والتي تتطلب 30 مليون درهم، كما حصل الاقليم من الجهة على 600 مليون سنتيم لتأهيل مركز بلدية مديونة، هذا المركز الذي ظل يخدش جمالية المنظر العام للمنطقة منذ سنوات.
الغريب في الأمر أن مديونة ، من دون جميع بلديات وجماعات ومقاطعات المغرب، ظلت في منأى عن أعين لجن تفتيش الادارة الترابية، فلم يسبق لأي مفتش من وزارة الداخلية أن وطأت قدماه هذه «القلعة المحصنة»، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام؟ قد نتصور أي شيء في هذه المنطقة ، التي قد نجد فيها مصانع و«مصبنات صناعية» كبرى مُلوثة بدون التوفر على تراخيص، وقد نجد من يقوم بتجزيء بقعه الأرضية إلى تجزئات من 2500 متر مربع دون الحصول على رخصة من الوكالة الحضرية... والمصائب أكبر أمام صمت الجميع!!