شرطي اسباني يملي شروطه على حكومة بنكيران حول كيفية الولوج لمليلية المحتلة الناظور- مصطفى بوحجار

أوردت الجريدة المحلية بمليلية المحتلة «مليلية هوي» في عددها الصادر يوم السبت 24 مارس الحالي خبرا مفاده أن المسؤول الأمني الجديد بمدينة مليلية كثف في المدة الأخيرة من اتصالاته مع المسؤولين الأمنيين المغاربة في كل من الناظور وبني انصار, وكذا مع الدوائر الإدارية والأمنية العليا بوزارة الداخلية المغربية لمناقشة مخططه الذي يعتز به والمتعلق بكيفية فرض طريقة الولوج إلى المدينة المحتلة، وعززت الجريدة خبرها بتصريح لنفس المسؤول الأمني الاسباني مما يعتبر مسا لمشاعر المغاربة وعزمه على مواصلة سياسته العدوانية تجاه المواطنين المغاربة.
أن يؤكد شرطي اسباني يعمل بمدينة مغربية محتلة انه اجتمع مع مسؤولين أمنيين مغاربة محليا ووطنيا يعتبر سابقة خطيرة لم نسمعها ولم نرها إلا في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، ويتساءل المتتبعون من مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية عما إذا كانت مبادرة الشرطي الاسباني تدخل في إطار ما اتفق عليه بمدريد خلال زيارتين لها من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي .
وقد سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي وبعدها صحف وطنية أخرى أن نبهت إلى ما كان يهيأ في الخفاء لمزيد من التضييق على الوافدين على مليلية المحتلة من المواطنين المغاربة.
الرأي العام يطالب من حكومة بنكيران الخروج عن صمتها وتوضيح ما وجب توضيحه بعد تصريحات شرطي مليلية, خصوصا وان الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية للمغرب، ومعرفة دور مفوضيات الأمن ودوائرها بالناظور وبني انصار, أهي تابعة لمصالح الأمن العليا بوزارة الداخلية بالرباط أم لشرطي مليلية الذي شرع في استعراض عضلاته على المغاربة بمجرد تقلده لمهمته الجديدة بالمدينة المحتلة.
وقد سبق للسلطات المحلية في شخص باشا المدينة أن استدعت الإطارات المشاركة وأبلغتها بقرار المنع دون ذكر الأسباب والذي لم تستصغه ورفضته على اعتبار أن هذه الإطارات تشتغل في إطار الديموقراطية والقانون, هذا في الوقت الذي تعرضت المسيرة إلى محاصرة كبيرة من طرف قوات السيمي, القوات المساعدة وعناصرها على اختلاف أنواعها التي منعت المواطنين من الإلتحاق بالمسيرة, إذ أغلقت كل المنافذ المؤدية إلى ساحة كوليزي,
نقطة انطلاق المسيرة التي تحولت إلى وقفة رفعت خلالها شعارات المطالبة بإخلاء المدينة من السيمي وحالة الإستثناء عنها ونددت بسياسة العصا التي ينهجها بنكيران والعنصر اللذان يشكلان بتلاوينهما أغلبية مجلس تازة الذي أوصل تدبيرهما تازة إلى حالة الإحتقان, وكادت بعض الإنفلاتات, تسببت فيها بعض عناصر السيمي أن تؤدي إلى وقوع أحداث وإشعال فتيل المواجهة مع المتظاهرين عنوة, بعدما منعت مواطنين من الإلتحاق بالتظاهرة.
ومن خلال الوقفة تمت المطالب بالكشف عن المتسببين في وفاة نبيل الزوهري ومصير الملايير التي كانت موجهة إلى تازة باعتراف وزير بحكومة بنكيران والتحقيق في لوبيات وملفات الفساد الإنتخابي وإطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات القضائية،كما نبهت مكونات الائتلاف المحلي بتازة الحقوقية والسياسية والجمعوية الى عدم الوفاء بالعهود، التي قدمتها الحكومة واللجنة البرلمانية لمعالجة عدد من القضايا التي كانت سببا في اشتعال الحركة الاحتجاجية بتازة : ملف المعطلين، ملف العمال والعاملات، غلاء فواتير الماء والكهرباء، وضعية التجار، وضعية الكلية والطلبة، نهب المال العام وهدره،وأن سياق تأسيس هذا الاطار بتاريخ12مارس2012،ارتبط بالأوضاع المتفاقمة التي شهدتها مدينة تازة منذ 04 يناير 2012، والتي كان من نتائجها، اعتقالات ومحاكمات ومتابعات، وغلو في تغليب المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي للساكنة، والإجهاز على الحقوق والحريات كالحق في التجول والحق في الحياة حسب البيان الذي أصدره الإئتلاف والداعي إلى تنظيم هذه المسيرة.