الخلافات بالمحطة الطرقية بخنيفرة تتطور إلى تبادل اتهامات ودعاوى قضائية، وتوقف عن مساهمات خيرية

على إثر التوتر الذي تعيشه المحطة الطرقية بخنيفرة بين طرفين من مهنيي النقل بالحافلات العمومية، والتي سبقت الإشارة إلى تفاصيله على صفحات جريدتنا «الاتحاد الاشتراكي»، ولم يكن متوقعا أن يرتقي الوضع القائم إلى نحو اتهام أفراد من أحد الطرفين، بالهجوم على أفراد من الطرف الآخر، مساء الثلاثاء 10 أبريل 2012، ما تسبب في تعرض شخص من المعتدى عليهم، لإصابة بليغة نقل إثرها إلى المستشفى الإقليمي، قبل اعتقال عنصرين من المتهمين بالاعتداء وإحالتهما على القضاء، وفي هذا الصدد حاولت مصادر موالية للمتهمين إنكار تورط المعتقلين في الحادث، واكتفت بالقول إن الأمر يعود إلى شجار حول بيع وشراء في بعض التذاكر، قبل ارتقاء الخلاف إلى وقوع ما وقع، ويتم استهداف الشخصين اللذين تم اعتقالهما قبل الإفراج عنهما بتنازل من المعتدى عليه.
وصلة بالموضوع، لم يتأخر رد فعل الطرف الثاني، وهو ممثل الجامعة المغربية للنقل، الذي اتصل بعض الأشخاص منه بجريدتنا، في إطار الرأي والرأي الآخر، وأدلوا بتصريحات ووثائق تدين أفراد الطرف الأول، وتصف خرجات هؤلاء الأخيرين وسلوكياتهم ب»أشكال من الفوضى والعبث والافتراء المجاني»، في إشارة منهم إلى شكاية كان قد تقدم بها أربعة أشخاص من الطرف الأول لوكيل الملك، يتهمونهم فيها ب»التلاعب في أموال عمومية»، حيث قال مسؤولو الطرف المتهم لدى اتصالهم بجريدتنا إن الأموال المشار إليها يتم «صرفها كمستحقات لمستخدمي شباك التذاكر»، وفي «أداء واجبات كراء هذا الشباك»، كما في «مصاريف الاجتماعات وسفريات المكتب الإقليمي لجامعة النقل، وفي أعمال اجتماعية وتكريمات ودعم أسر منتمية لبعض أرباب الحافلات»، على حد قولهم.
وبخصوص اتهامهم في الشكاية المقدمة لوكيل الملك (عدد 519/ 3101//12)، بأنهم «عمدوا إلى تكوين مكتب إقليمي مهمته سحب واجب مالي عن كل حافلة غادرت المحطة»، وغنموا بذلك «أموالا طائلة دون تعليلات أو بيانات»، وأنهم كلما جرت مساءلتهم في هذا الصدد يكتفون ب»صرفه كمساهمات في رصيد بعض الدور الخيرية»، لم يفت ممثلي الطرف الثاني الذين اتصلوا ب»الاتحاد الاشتراكي» محاولة نهج بعض الشفافية من خلال الإشارة إلى مبلغ 12 مليون سنتيم قالوا بتسديده كواجبات كفالة وأتعاب دفاع في قضية نزاع بين مكترين للمحطة ومستخدمين مطرودين من العمل بهذه المحطة، ومن تفاعلات ملف الأزمة، لم يكن متوقعا أن يقرر ذات الطرف «التوقف عن منح مساهماته المالية إلى دار الخيرية، مقابل وضعها في رصيد أرباب النقل، كرد فعل مباشر على اتهامه بالتلاعب المالي» حسب تصريحه لجريدتنا.
وبينما أقدم عناصر من الطرف الأول على فتح «طاولة» لبيع التذاكر في قلب المحطة، كرد على تجاهل السلطات لمطالبهم في إحداث شباك لهم بالمحطة أسوة بالطرف الثاني، أثار ما أثاره ذلك من ردود فعل لدى مستغلي بعض الحافلات، حيث نزلت عناصر من الأمن والسلطة المحلية بعين المكان لثني أصحاب «الطاولة» عن طريقة احتجاجهم باعتبارها مخالفة للقوانين المنظمة للمجال، لم يفت مسؤولي الطرف الثاني الهجوم على هؤلاء بالقول أن لا حق لهم في إحداث أي شباك بالمحطة، ولا في تمثيل أي من مستغلي قطاع النقل، من حيث لا علاقة لهم بهذا القطاع، اللهم أحدهم الذي «يعتبر مجرد وريث رخصة نقل وسبق أن قام بكرائها لغيره» يضيفون.
كما لم يفت هذا الطرف الإدلاء لجريدتنا بما يؤكد تمثيليته للجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق، والجامعة المغربية للنقل العمومي الطرقي، وأن مسؤولين منه عقدوا لقاء بعامل الإقليم، وطرحوا خلاله نسخا من عدة محاضر وشكايات تم وضعها لدى الشرطة في حق عناصر من الطرف الأول ولم يتم الحسم في أمرها، وبينها شكاية قدمت لوكيل الملك (تحت عدد 641/ 3101/012) موضوعها اتهام العناصر المذكورة بالإخلال بالنظام العام للمحطة الطرقية بخنيفرة، وبسلوكيات لا أخلاقية تجمع بين المضاربة والمخدرات والنصب وأشياء أخرى حملتها الشكاية.