البحرية الإسبانية تخترق المياه المغربية وتنوب عن المغرب في منع خمسة مراكب من الاصطياد

وجهت كل من جمعية أرباب مراكب الصيد البحري بالمضيق و جمعية اتحاد أرباب مراكب الصيد الساحلي بالمضيق، شكاية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري مساء يوم الخميس 26 أبريل الجاري مع إشعار كل من مصالح وزارة الداخلية ومندوبية الصيد البحري ومصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية بعمالة المضيق، تؤكد فيها تعرض خمسة مراكب صيد مغربية هي : مركب الحشاد / مركب الغزراوي / مركب الميرانتيا / مركب بيروت / مركب الميموني في حدود الساعة التاسعة صباحا من ذات اليوم للمنع من مزاولة الصيد بالمياه المغربية من طرف دوريات إسبانية، اخترقت المياه الوطنية من أجل إجبار المراكب الخمس من مزاولة نشاطها البحري. وحسب الشكاية الموجهة لوزير الفلاحة والصيد البحري، فإن المراكب الخمسة كانت تزاول نشاطاتها بمحاذاة مدينة سبتة المحتلة على موقع 350.58.00 عرضا و 0050.13.500 طولا، وهي حسب الجمعيتين مناطق تابعة للمياه المغربية، وتدخل ضمن النفوذ البحري المغربي .
وجاء منع البواخر الخمس حسب ذات الشكاية لاستعمالها الشباك العائمة المنجرفة، الممنوعة من طرف المنظمات الدولية والإقليمية المختصة والتي تبنته منذ سنة 2003 ، مما حدا بالسلطات البحرية الإسبانية إلى اختراق المياه المغربية لأجل فرض احترام القوانين الدولية والإقليمية المعمول بها، في ظل غياب وتقاعس السلطات المختصة فرض احترام القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري.
وإذا كانت السلطات البحرية الإسبانية قد خرقت قوانين السيادة المغربية، وتطاولت على المياه المغربية، فإنه لا يشفع للسلطات المغربية الساهرة على قطاع الصيد البحري تغاضيها عن استعمال شباك صيد محرمة دوليا وإقليميا، تؤثر بشكل سلبي علي المخزون السمكي بالمنطقة.
وحسب بعض المصادر المهتمة بقطاع الصيد الساحلي بالمنطقة، فإن السلطات المغربية ملزمة باحترام التعهدات الدولية والمواثيق المنظمة لقطاع الصيد البحري. كما أن احترام المياه المغربية من طرف السلطات الإسبانية أمر ضروري، وأن مجال التدخل الإسباني يجب أن يمر عبر المؤسسات الإقليمية والقنوات الرسمية لأجل فرض شروط الصيد بالمجالات المشتركة، ولا يمكن تقبل ما قامت به السلطات الإسبانية صبيحة يوم الخميس المنصرم.