خروقات في دورة جماعة عين حرودة ولجنة تفتيشية لجماعة المحمدية

تحل، بداية الأسبوع القادم، لجنة تفتيشية من وزارة الداخلية بالمحمدية، وذلك للاطلاع على ملفات المجلس البلدي في الولاية السابقة التي كان محمد العطواني يترأس مكتبه المسير. وحسب مصادر متتبعة، فاللجنة ستتابع الملفات التي وردت بخصوصها بعض التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2009، وهي التقارير التي وقف من خلالها المجلس على عدة خروقات في التدبير المالي للجماعة الحضرية للمحمدية في عهد الرئيس محمد العطواني.
وفي علاقة بالتسيير الجماعي، استنكر صف المعارضة في المجلس الجماعي لعين حرودة الخروقات التي شابت انعقاد دورة أبريل الأخيرة، التي قاطعها المعارضون مما نتج عنه عدم اكتمال النصاب القانوني، إلا أن الرئيس تدارك الأمر بعد أن بعث في خرق سافر للقانون، بورقة التوقيف على الحضور، لمستشار كان حينها يشتغل في الشركة التي يعمل فيها مما اضطره للغياب عن الدورة، ليحصل الرئيس على التوقيع وبالتالي يحصل على النصاب القانوني. فما رأي الجهات المسؤولة، خاصة أن الدورة غاب عنها أيضا ممثل عن السلطة المحلية؟.