رئيس البلدية يحمل مسؤولية احتلال الملك العمومي للسلطات ببنسليمان

حمل رئيس المجلس البلدي لمدينة بنسليمان مسؤولية انتشار الجوطيات وكذا الاحتلال الواسع للملك العمومي من طرف التجار وأصحاب المقاهي والفراشة إلى السلطات الإقليمية والمحلية. جاء ذلك خلال انعقاد دورة أبريل التي تمت يوم الأربعاء 25 أبريل، حيث أثير الموضوع من طرف بعض أعضاء المجلس البلدي الذين أكدوا على أن المدينة أصبحت تعاني من عدة مظاهر ومشاكل تساهم في تدهور البيئة وتشويه جماليتها ومن بينها الانتشار الواسع للجوطيات وظاهرة احتلال الملك العمومي. وقد كان رد الرئيس هو إطلاق النار على السلطات المحلية التي -حسب رده- تقاعست عن تطبيق القانون لمحاربة هاتين الظاهرتين.
وفي اتصال ل«الاتحاد الاشتراكي» بأحد ممثلي السلطة، أشار هذا الأخير إلى أنه سبق أن تم عقد لقاء، في عهد العامل السابق، ضم، إلى جانب السلطات الإقليمية، كلا من المجلس البلدي ومسؤولين عن مصلحة المياه والغابات من أجل تنظيم الباعة المتجولين وتحديد مكان خاص للجوطية ولبعض الحرفيين، حيث وقع الاختيار على اقتناء بقعة تضم 5 هكتارات تابعة للملك الغابوي توجد بالقرب من الحي الحسني، حيث وافقت الإدارة المعنية على عملية الاقتناء بعد إنجاز مساطر في الموضوع. لكن رئيس البلدية لم يقم بأية إجراءات في هذا الجانب -لحد الآن- لأسباب غير مفهومة، مما جعل الوضع يبقى على ما هو عليه في انتظار إيجاد حل مناسب من طرف جميع الأطراف.
وقد كان موضوع إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المشار إليها، تتعلق بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بكراء أماكن البيع العامة «الجوطية»، مثار نقاش وجدل بين أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتأجيل هذه النقطة، نظرا لاختلاف الرؤى وعدم وضوح بنود دفتر التحملات الذي تم وضعه -حسب بعض المستشارين- بشكل تفضيلي، وكذا بسبب تضارب المصالح فيما بينهم حول إقامة الجوطية بجوار حي الفرح كل يوم أحد كبديل للسوق الأسبوعي (يوم الأربعاء) الذي تم نقله إلى جماعة الزيادة على بعد 5 كيلومترات من المدينة.
موضوع السوق العشوائي كان أيضا محط تساؤلات ونقاشات المتتبعين والمهتمين للشأن المحلي، حيث أنه في الوقت الذي كان فيه بعض السكان المتضررين ينتظرون من المسؤولين بالمجلس البلدي العمل على تحديد ونقل الجوطية إلى مكان بعيد عن حيهم (حي الفرح بالخصوص)، وعن المؤسستين التربويتين (إعدادية يوسف بن تاشفين ومدرسة حي السلام)، فإذا بهم يفاجؤون بترسيمها من خلال إدراج النقطة المتعلقة بتهييء دفتر التحملات لها والمطالبة بالمصادقة عليه، مما يعني -حسب الساكنة المتضررة- استمرار المعاناة، حيث تكدس الباعة كل يوم أحد في الأزقة وأمام أبواب المنازل بحي الفرح وكذا بجانب سوري المؤسستين التربويتين وأمام بابيهما، مما ينتج عنه انتشار الأزبال والنفايات وإحداث الضجيج وعرقلة في حركة السير والجولان وكل ذلك على حساب راحة وأمن الساكنة خصوصا وأن يوم إقامة السوق العشوائي (الأحد) هو يوم عطلة. ومن بين النقط الساخنة التي أثيرت خلال أعمال الدورة المذكورة مشكل الإنارة التي اعتبرها البعض من الأعضاء أنها لاترقى إلى مستوى الاعتمادات المرصودة لهذا المجال، إذ أن عملية التدخل لإصلاحها وتحسين جودتها جد بطيئة من طرف إدارة المكتب الوطني للكهرباء الذي تكفل بتدبير قطاع الإنارة بالمدينة بالإضافة إلى أن بعض الأحياء تعاني من ضعف الإنارة وانعدامها في بعض الأماكن، علما أن نسبة التغطية الجيدة للمدينة من هذه المادة الحيوية بلغت -حسب رد الرئيس- 97%.
ورغم أن هناك اعتمادات سنوية مرصودة لعملية تطهير السائل وإفراغ قنوات الصرف الصحي وتنظيف البالوعات، إلا أن مشكل تطهير السائل واختناق قنوات الصرف الصحي وعدم إفراغ وتنظيف البالوعات،ر خصوصا بالحي الحسني شهد نقاشا ساخنا وحادا، إذ تطرق بعض الأعضاء إلى مشكل الفيضانات التي حدثت مؤخرا بالزنقة 12 بلوك A بالحي المذكور، مما تسبب في إلحاق أضرار مادية ومعنوية بالسكان إثر تسرب المياه إلى منازلهم بسبب ضعف وهشاشة البنية التحتية للحي. كما تم التركيز على الاختلالات والتعثرات التي تعرفها بعض المشاريع الخاصة بإصلاح الشوارع والطرقات، وخاصة تعثر الأشغال بالمدخل الرئيسي للمدينة من جهة المحمدية. وكذا تهميش بعض الأحياء من هاته الإصلاحات.
ويبقى مشكل النظافة من بين أهم النقط التي تعاني منها المدينة... فبالرغم من أن البلدية فوتت هذا القطاع إلى شركة أزون إلا أن هذه الأخيرة -حسب بعض الأعضاء- لاتحترم دفتر التحملات، مما يساهم في ظهور نقط سوداء للأزبال والنفايات ببعض الأماكن والأحياء كالسوق القديم وبجوار السوق البلدي، حيث أن الشركة المشار إليها تقوم فقط بتنظيف الشوارع والأزقة الموجودة في واجهة المدينة في حين تهمش باقي الأحياء الأخرى. كما أنها لاتتوفر على الوسائل والأليات والموارد البشرية الكافية لتنظيف المدينة بالشكل المطلوب، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مراقبة وتتبع هذه العملية وإنجاز التقارير الخاصة بأداء وعمل الشركة وفق دفتر التحملات. كما أثيرت خلال دورة أبريل قضية حرمان بعض الأعضاء من استفادتهم من البنزين. وتساءل بعضهم عن السبب وراء هذا الإجراء، علما أنهم كانوا، منذ انتخابهم، يستفيدون من ذلك إلى حدود دورة الحساب الإداري لشهر فبراير الأخير؟!...
وللإشارة، فقد صادق المجلس البلدي، في بداية أشغاله، على اتفاقية شراكة مع جمعية الزيايدة تهم مشروع الفضاء الرياضي والترفيهي بالحي الحسني، على اعتبار أن هذه الأخيرة حاملة للمشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي بلغت كلفته -حسب رئيس الجمعية- ما يزيد عن 30 مليون درهم بتمويل من الجمعية نفسها ومساهمة كولف بنسليمان 300 ألف درهم ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 900 ألف درهم. وقد شارفت أشغال هذا المشروع على الانتهاء ويضم ملاعب رياضية في مختلف أنواع الرياضة وكذا مستودعات ومقصف ومرفق إداري، حيث ستتكفل البلدية بربطه بالماء والكهرباء وبتخصيص منحة سنوية لتدبير وحراسة هذا المرفق الرياضي. لكن يبقى مشكل الصرف الصحي لهذا المركب مطروحا خصوصا أن موقعه عبارة عن ضاية وأن الحي الذي يوجد بجانبه (الحي الحسني) يعاني من ضعف كبير في تصريف المياه عبر القنوات الضيقة لمجاري المياه، فهل سيتدارك المسؤولون بالبلدية هذا المشكل قبل فوات الأوان، أم أن مصير الفضاء الرياضي سيكون مثل مصير بعض المنازل التي تحدث بها فيضانات وتتسرب إليها المياه عدة مرات في السنة؟!...